خبرنامه دانشجویان ایران: زهره حسنی سعدی*// در ماه های اخیر طرحی با عنوان افزایش حداقل سن ازدواج در مجلس مطرح شد. این طرح با هدف افزایش سن قانونی ازدواج دختران به 16 و 18 سال و پسران به 20 سال مطرح شد. موافقین طرح با به کار گیری واژه هایی چون کودک همسری و طرح آمارها و ادعاهای بی پایه و اساس و استناد به اسناد بین المللی و قوانین دیگر کشورها افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دادند.

موافقین این طرح معتقدند که در ازدواج های زیر 15 سال به دلیل آن که فرد به بلوغ عقلی نرسیده‌است و نمی تواند تشخیص درست بدهد احتمال  افزایش طلاق وجود دارد و ازدواج در این سنین به نسبت سنین بالاتر بیشتر منجر به طلاق  می‌شود. آمارهای رسمی منشر شده از سوی سازمان سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد درصد طلاق در ازدواج‌های زیر 15 سال در گروه دختران 3 درصد و در ازدواج‌های بالای 30 سال 50 درصد است. بر اساس این آمار 24 درصد این طلاق‌ها در یک سال و کمتر از یک سال اول زندگی زوجین و  43 درصد این طلاق‌ها در طول 5 سال اول زندگی اتفاق افتاده‌اند.  آمارها در خصوص بازه‌ی زمانی که طلاق رخ می‌دهد می‌تواند خط بطلانی بر این شبه باشد که به دلیل سن پائین و فقدان عاملیت طلاق به سنین بالاتر منتقل می‌شود.

علت دیگری را که برای موافقت این طرح ذکر می‌کنند خطر باروری در مادران زیر 18 سال است. موافقان معتقدند که در این سنین به دلیل در حال رشد بودن اندام‌های مادر سقط جنین و فوت مادر افزایش میابد. براساس آمارهای منتشر شده در حالی که در سال‌های 1389 تا 1393 مرگ مادران زیر 18 سال از سه مورد تجاوز نکرده‌است در مادران  بالای 35 سال به بیش از 22 مورد هم رسیده‌است. بنابراین با افزایش سن مادر خطرات احتمالی بارداری از جمله سقط جنین افزایش می یابد.

از جمله اسنادی که موافقین طرح به آن رجوع می‌کنند تعاریف سازمان ملل از سن کودکی است. براساس تعریف سازمان ملل هر فرد زیر 18 سالی کودک می‌باشد به همین دلیل با استناد به تعریف بین المللی ازدواج های زیر 18 سال در ازدواج کودکان قرار می‌گیرند. در حالی که در عرف و فقه ما دختران در 9 سالگی و پسران در سن 15 سالگی به سن بلوغ می‌رسند و کودک به فردی اطلاق می‌شود که به سن بلوغ نرسیده‌باشد. به همین دلیل ازدواج در سن 13 الی 18 سال ازدواج کودکان محسوب نمی‌شود. آمارهای دیگری که در مورد سن بلوغ منتشر شده‌اند نشان می‌دهد سن بلوغ در ایران به طور میانگین 1.5 سال کاهش یافته‌است هم چنین پژوهشگران حوزه‌ی سلامت ذکر کرده‌اند که سن اولین رابطه‌ی جنسی نیز در میان نوجوانان در حال کاهش است به همین دلیل باید به تعریف سن کودکی توجه داشته باشیم.  افزایش سن ازدواج با اسناد بالادستی کشور نیز در تعارض و اختلاف است و در این مقوله موافقان به اسناد بین المللی و قوانین کشورهای غربی استناد می‌کنند اما نکته‌ی مهمی که در این‌جا مورد غفلت واقع می‌شود تفاوت سن ازدواج و رضایت جنسی در اسناد و قوانین بین المللی است برای مثال در کشور سوئد در حالی 18 سال سن معیار ازدواج قرار گرفته‌است که سن رضایت جنسی 15 سال است. در این جا باید به تفاوت نگاه دین اسلام و فرهنگ کشور توجه داشت در کشور ما براساس دین و فرهنگ رابطه‌ی جنسی فقط در چاچوب ازدواج اتفاق می‌افتد در حالی که در قوانین کشورهای دیگر اجازه برقراری رابطه‌ی جنسی بدون ازدواج به افراد داده‌شده‌است. توجه به این نکته برای افرادی که معتقدند قانون ازدواج در کشور ما برخلاف اصول بین المللی است و در مقایسه با کشورهای غربی دارای اشکال است ضروری‌ست.

* سردبیر نشریه دانشجویی یاردبستانی