خبرنامه دانشجویان ایران: سعید تواناراد// چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بهانه‌ای شد تا رهبر انقلاب بار دیگر با مردم و به خصوص جوانان سخن گفته و طرح کلی قوه‌ی عاقله‌ی نظام برای پیشبرد اهداف بلندمدت انقلاب را ترسیم کنند. از مقدمات و تعارفات مرسوم درباره‌ی بیانیه‌ی گام دوم انقلاب که بگذریم، آن‌چه موستوجب تأکید و توجه است، عبور از عرصه‌ی محدود به حرف و نظر و به تبع آن، ورود مجاهدانه به عرصه‌ی اقدام است. این یعنی علاوه بر آن‌که بنده‌ی نگارنده بر شرح، بسط، توضیح، تفصیل و تفسیر این منظومه‌ی فکری منسجم در قالب بیانیه‌ی گام دوم بپردازم، وظیفه‌ی والاتری برعهده دارم که شامل تلاش برای ارائه‌ی «راهکار عملیاتی» برای پیاده‌سازی مفاد این بیانیه و ارائه‌ی الگوی عملی حداقل در یکی از زمینه‌های مدنظر می‌شود. بدین منظور، بنده سرفصل «عدالت و مبارزه با فساد» را انتخاب کرده و در این یادداشت به آن خواهم پرداخت. پیش از ورود به اصل مطلب، خواهش می‌کنم حتی‌الامکان یک دور دیگر این بخش از بیانیه را با دقت، ریزبینی و تمرکز بر روی تک تک واژگان آن مطالعه بفرمایید و سپس ادامه‌ی متن را پی بگیرید. در ادامه، نکات زیر به نظر این حقیر مهم و ضروری هستند:

۱- در فضای اجتماعی، تقریباً می‌توان گفت که هیچ دیدگاه عمده و همه‌گیری ادعای مقابله و مبارزه با گفتمان عدالت‌محوری و مبارزه با فساد را ندارد. تقریباً تمامی گروه‌ها و فعالان سیاسی و اجتماعی، اقشار مردم و نخبگان داعیه‌دار عدالت بوده و برای آن سر و دست می‌شکنند! در این میان، برخی واقعاً راست می‌گویند و برخی به دلایل عدیده‌ی فرهنگی، اجتماعی یا سیاسی، شو بازی می‌کنند و عدالت برای آن‌ها علی‌رغم ظاهری که از خود نشان می‌دهند، هیچ اهمیت ماهوی ندارد! این دودستگی قابل پذیرش و منطقی است اما چنددستگی در بین عدالتخواهان واقعی که نیت درستی هم دارند، به خودی خود آسیب‌های زیادی به این جریان وارد کرده و سبب شده در بسیاری موارد، مبارزه با اردوگاه فساد و مفسدین داخل آن، به «جنگ داخلی» میان اردوگاه عدالت کشیده شود! به نظر می‌رسد با سرعت فعلی انباشت ثروت‌های عمومی در انبان طبقات خاص و فعل و انفعالات سریع صنعتی، سیاسی و علمی امروز، راهی جز مبارزه‌ی جبهه‌ای (و به اصطلاح روزهای دفاع مقدس، قرارگاهی) با فساد باقی نمانده است و گرنه حجم رو به گسترش مصادیق فساد و پیچیدگی‌های روزافزون آن، به مرور و موریانه‌وار پایه‌های مشروعیت نظام را سست خواهد کرد و به تعبیر امام خمینی(ره) یک انفجار حاصل خواهد شد.

با این حساب، پیشنهاد نگارنده این است که گروه‌های فسادستیز و عدالتخواه، ذیل یک سازمان مردم‌نهاد فراگیر کشوری جمع شده و دور یک میز بنشینند. باید بر مشترکات اصرار ورزید و بر سر اختلافات در روش‌ها، گفتگو کرد و روشی که بیش‌ترین همگرایی را جلب می‌کند، عمومیت بخشیده و به شکل متحد به مردم معرفی کرد. روشی که نه تنها ساختار و قانون را زیر پا نمی‌گذارد، بلکه بتواند قانون را هم به پشتیبانی از خود جلب کند، مثلاً اجماع بر سر «قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، می‌تواند نقطه عزیمت مناسبی باشد.

۲- اگر فساد را با اغماض یک راه میان‌بر، غیرقانونی و غیراخلاقی برای رسیدن به ثروت و قدرت در نظر بگیریم، عقل حکم می‌کند اولویت را به بستن این راه از ورودی آن بدهیم. اگر گلوگاه‌ها و شاهراه‌های ایجاد فساد را به امید خدا یا خودکنترلی رها کنیم و تمرکز نهادها و جریانات ضدفساد خود را بر خروجی‌های این راه متمرکز کنیم، علاوه بر پایین بودن بازدهی، ناامیدی مردم و گسترش روزافزون فساد، عملاً در یک سیکل معیوب گرفتار می‌شویم. از لحاظ دینی هم حکومت اسلامی در کنار برخورد با مفسدین، در اولویت و افقی بالاتر، موظف به از بین بردن زمینه‌های شکل‌گیری و گسترش فساد و صیانت از حقوق عموم است. در مجموع برای جلوگیری از هدررفت انرژی نیروهای اردوگاه عدالت، مطالبه‌ی بستن عمومی گلوگاه‌های فسادزا و کمک اجتماعی به دولت برای ایجاد ساختار، قانون، نظارت بر اجرا باید در رده‌ی اول در نظر گرفته شود و غربال و برخورد با مفسدین که جزو مراحل پایانی است، در اولویت‌های بعدی مطالبات عدالتخواهان باشد. این همان «عدالتخواهی مسأله‌محور» است که به عنوان جایگزین برای «برخوردهای مصداقیِ کم‌بازده و پرخطا» و همچنین «کلی‌گویی‌ها و بی‌عملی‌ها» پیشنهاد می‌شود.

۳- توفیق در ایجاد سازمان مردم نهاد سراسری برای مبارزه با فساد، به موازات ادامه‌ی حرکات جهادی هماهنگ و پازل مانند و کارهای پژوهشی برای اصلاح ساختار و قوانین برای توزیع عادلانه‌تر امکانات، ثروت و قدرت در آحاد مردم، خواه ناخواه نیاز به پشتوانه و قدرت اجتماعی و سیاسی توأم دارد.

قدرت اجتماعی جز با افزایش آگاهی‌های مردم و همراه کردن آنان در مبارزه با فساد که جزءلاینفک این هماورد عظیم است، اتفاق نخواهد افتاد و این قدرت اجتماعی با تأثیر بر خواست عمومی مردم و ظهور و بروز در صندوق آراء انتخابات مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور (دو قوه‌ی مقننه و مجریه) منجر به ایجاد قدرت سیاسی با پشتوانه‌ی مردم برای مبارزه‌ی پرقدرت‌تر و بالا به پایین با گلوگاه‌های فسادزا و همچنین افزایش قدرت قوه‌ی قضائیه برای برخوردهای مصداقی گسترده با مفسدین زالوصفت خواهد شد. این مسیر پیشنهادی قابل بحث و تبادل نظر بیش‌تری است ولی به اعتقاد نگارنده، تا قوه‌ی مقننه و سپس مجریه‌ی نظام در برخورد با فساد، چابک و دغدغه‌مند و روش‌شناس نشوند، قوه قضائیه بعید است حتی با تغییرات گسترده‌ی نفرات ولو در حلقه‌ی اول، بتواند چندان کارآمدتر از آن‌چه تا کنون بوده است، عمل کند.

۴- شخصاً وظیفه‌ی شرعی و اجتماعی خود در سال ۹۸ برای «رونق تولید» را تلاش برای ایجاد سازمان مردم‌نهاد فراگیر در کشور خواهم کرد و در این راه، تمامی نیروهای تحول‌خواه، عدالت‌طلب و آرمانگرا را به همکاری دعوت می‌کنم. تا سدی بزرگ از شفافیت، نظارت عمومی و قانون در برابر سوءاستفاده از بیت المال، بدهکاری‌های کلان بانکی، حجم بزرگ قاچاق از مبادی رسمی و گمرکات و فرار مالیاتی نسازیم، نخواهیم توانست اقتصاد و تولید داخلی را از شر سیل ویران‌کننده‌‌ی فساد اقتصادی نجات دهیم. علی الحساب اگر بخواهم ساختار و راهکاری دم دست به مخاطبین محترم معرفی کنم، عضویت، همکاری و حمایت از سازمان‌های مردم نهاد مانند «قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی» و کمک به شکل‌گیری هسته‌های استانی آن در سراسر کشور برای تکمیل زنجیره‌ی ملی مبارزه با فساد است.

دبیر سیاسی سابق اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور