خبرنامه دانشجویان ایران: محمدرضا گلرومفرد// بانک‌ها یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی کشور هستند که به‌عنوان منبع تامین نیازهای پولی برای واحدهای تولیدی و بازرگانی در اقتصاد شناخته می‌شوند. اساسا وظیفه بانک‌ها در هر کشوری حمایت و کمک به بالندگی اقتصادی است. بانک‌ها باید بتوانند از یک‌طرف سرمایه‌های خرد را جذب کرده، سپس در قالب تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی خدمات دهند و ضمن تقویت آنها باعث شوند واحدهای تولیدی بتوانند نقش خود را در اقتصاد ملی به‌درستی ایفا کنند. بر این اساس نحوه مدیریت منابع پولی، تامین و تجهیز منابع مالی، چگونگی مصرف منابع جذب‌شده و نحوه بازگشت مجدد آنها از اهمیت ویژه‌ای در نظام بانکی برخوردار است و هرگونه خلل در هریک از این بخش‌ها، فرآیند عملکرد سیستم اقتصادی کشور را مختل خواهد کرد. در همین زمینه کارشناسان اقتصادی معتقدند بانک‌ها نه‌تنها نتوانسته‌اند نقش خود را در پیشرفت اقتصادی به‌خوبی ایفا کنند بلکه با خلق نقدینگی، دلالی در بازارهای غیرمولد و رانت در تسهیلات، ضربات مهلکی را به اقتصاد کشور وارد کنند.

در زمینه تسهیلات بانکی و در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی از نبود نقدینگی رنج می‌برند و توانایی گرفتن وام‌هایی با بهره‌های 18 تا 20 درصدی را ندارند، اخبار پرداخت وام‌های چندین‌میلیاردی با بهره‌های بسیار پایین به شرکت‌های زیرمجموعه خود بانک‌های وام‌دهنده نشان داد بانک مرکزی نتواسته در نقش نظارتی خود به‌خوبی عمل کند. برای نمونه 80 درصد تسهیلات پرداختی بانک پاسارگاد به هشت هلدینگ زیرمجموعه خود همین بانک بوده است.

از دیگر انتقادهای مطرح‌شده به بانک‌ها حضور در بازارهای غیرمولد و حاشیه‌ای است. بررسی عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه برخی بانک‌ها نشان می‌دهد بانک‌ها یکی از بازیگران اصلی در بازار سوداگری مسکن، ارز و طلا هستند. بانک‌ها که قرار بود با تجمیع نقدینگی در کشور منبع تامین نیازهای مالی برای واحدهای تولیدی و بازرگانی باشند اما ازقضا این سرکنگبین صفرا فزود و خود تبدیل به بزرگ‌ترین منبع برای رشد بازارهای غیرمولد و حاشیه‌ای شدند. بنگاهداری نیز یکی دیگر از بیماری‌های نظام بانکی کشور است. اینکه بنگاهداری بانک‌ها چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران دارد، موضوعی است که باید مورد واکاوی قرار گیرد. رقابت ناعادلانه با بنگاه‌های بخش خصوصی، ایجاد انحصار و آشفتگی در رقابت‌پذیری بخش‌های تولیدی، سوق‌دادن اقتصاد به بازارهای کاذب، ریسکی و سفته‌بازانه، کاهش حجم اعتبارات شبکه‌ بانکی برای تزریق به بخش‌های مولد اقتصاد، ایجاد تلاطم در بازارهای پولی و مالی، افزایش بدهی‌ها و مطالبات معوق بانکی و ده‌ها مورد دیگر پیامدهایی است که با ورود بانک‌ها به بنگاهداری اتفاق افتاده است.

در این زمینه بررسی‌های آماری «فرهیختگان» نشان می‌دهد هشت بانک دولتی سال 97 در حالی 65 هزار میلیارد تومان اموال مازاد و سهام غیربانکی در تملک خود داشتند که بودجه سال جاری آنها حدود 105 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین هشت بانک دولتی درمجموع سهامدار 161 شرکت در بخش‌های مختلف اقتصاد هستند که در این میان سهم بخش خدمات بیش از سایر بخش‌هاست، همان بخشی که نقش بانک‌ها را از حامی بخش‌های مولد به سمت بخش‌های سوداگر اقتصاد می‌کشاند. این در حالی است که براساس مواد 16 و 17 «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب سال 94، تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند سالانه حداقل 33 درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده و به تشخیص بانک مرکزی مازاد هستند، واگذار کنند. همچنین طبق بند «ب» همین ماده قانونی، بانک‌ها از سال 94 موظف شدند «سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند، به‌استثنای طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های تابعه واگذار کنند.» ردپای بسیاری از بیماری‌های اقتصاد ایران مانند تورم ناشی از خلق سرسام‌آور نقدینگی، دلالی و سفته‌بازی، نبود نقدینگی در تولید، رانت، ایجاد انحصار و آشفتگی در رقابت‌پذیری بخش‌های تولیدی را جملگی می‌توان در نظام بانکی کشور مشاهده کرد و این امر نشان می‌دهد اگر نظام بانکی در کشور اصلاح شود بسیاری از بیماری‌های اقتصاد ایران درمان خواهد شد. اما در چند سال اخیر نگاه سیاستگذاران به اصلاح نظام بانکی تغییر زیادی پیدا کرده است؛ به‌طوری که سران سه قوه در قالب شورای عالی هماهنگی اقتصادی به‌صورت مشترک درباره آن تصمیم‌گیری کرده‌اند.

در همین راستا در مهرماه سال 97 رئیس‌کل بانک مرکزی با ارائه برنامه‌های خود برای اصلاح نظام بانکی اختیارات ویژه‌ای از سران سه قوه دریافت کرد. اگرچه پس از گذشت یک‌سال از این خبر، همگان منتظرند رئیس‌کل بانک مرکزی گزارشی از اقدامات یک‌سال اخیر خود پیرامون اصلاح نظام بانکی ارائه کند، اما با این حال هیچ گزارش مکتوبی از عملکرد یک‌ساله منتشر نشده است و آخرین اظهارات عبدالناصر همتی در این زمینه مربوط به سه‌شنبه، پنجم شهریورماه می‌شود که در دیدار با مدیران حوزه معاونت نظارت بانک با تاکید بر لزوم افزایش حساسیت و دقت در بررسی صلاحیت حرفه‌ای مدیران بانک‌ها گفت نظارت و پیگیری فروش اموال مازاد و شرکت‌های غیربانکی بانک‌ها از اولویت‌های کاری معاونت نظارت است و درخواست کرد در این زمینه از تمامی ابزارهای نظارتی و ضمانت‌ اجراهای مقرر در چارچوب قانون استفاده شود.

همچنین همتی در این دیدار بر لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای کنترل تسهیلات‌دهی بانک‌هایی که از کفایت سرمایه لازم برخوردار نیستند یا دارای اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی هستند یا مطالبات غیرجاری بیش از حدود متعارف دارند، تاکید کرده است. بحث نظارت بر سقف سهامداری بانک‌ها، کنترل هزینه‌های تبلیغاتی بانک‌ها، استخراج شاخص‌های رتبه‌بندی بانک‌ها و همچنین ضرورت بهره‌مندی معاونت نظارت از داده‌ها و اطلاعات بانک‌ها به‌صورت سیستمی از دیگر مواردی است که رئیس‌کل بانک مرکزی در این دیدار بر اجرای آنها تاکید داشته است. باید منتظر ماند و دید که آیا در دوره ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی او قادر است مشکلاتی را که سال‌هاست در نظام بانکی کشور وجود دارد و نتایج آن بر اقتصاد کشور سایه انداخته است، مرتفع کند یا خیر.