تاریخ : 1398,یکشنبه 21 مهر16:32
کد خبر : 331365 - سرویس خبری : خبرهای ویژه

واقعیت ماجرای تحصن دانشجوی دانشگاه تهران چیست؟؛

جنجال دروغین دانشجویی متحصن/ حدنصاب علمی را نیاورد

در بررسی‌های علمی داوطلبان به هیچ عنوان مسائل سیاسی و اخلاقی آنها مورد توجه قرار نمی‌گیرد بلکه تنها صلاحیت علمی آنها بررسی می‌شود در واقع کارگروه علمی شناختی از پرونده‌های آنها ندارند.

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ جوسازی و جنجال رسانه ای یکی از شگردهای به کرسی نشاندن خواسته های غیر قانونی شده است، هر از گاهی افرادی که به خواسته های خود در چارچوب مقررات دست پیدا نمی کنند به اعمالی از جمله تحصن دست می زنند که البته در سطوح متفاوت این تحصن های غیر قانونی به کمک غوغای رسانه ای و فضای مجازی فراگیر نیز می شود.
ماجرای جدید تحصن مربوط به دانشجوی دانشگاه تهران به نام سها مرتضائی است وی دبیر اسبق شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران و دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی است.

دانشجویی که در اعتراض به عدم پیگیری وزارت علوم، سازمان سنجش و مسئولان دانشگاه تهران نسبت به رفع ستاره داری و محرومیت تحصیلی مقابل کتابخانه مرکزی دانشگاه دانشگاه تهران جهت مطالبات ادعایی خود برای دومین روز متوالی تحصن کرده و به قول خودش بخاطر فعالیت صنفی اش ستاره دار شده است و به همین دلیل نمی تواند در دوره دکتری ادامه تحصیل بدهد.

در همین راستا نیز بعضی کانال های خبری با بازتاب اخبار مربوط به تحصن سها مرتضائی سعی دارند قبول نشدن وی در دوره دکتری را به دلیل ستاره دار بودن و مشکلات سیاسی عنوان کنند و با فشار به مسئولین مربوط از آب گل آلود ماهی بگیرند.

کانال مغرض و معاند آمدنیوز با آن سابقه مشخص نیز از این ماجرا عقب نماند:

کانال های تلگرامی با بکار بردن عباراتی چون دانشجوی ستاره دار، احکام دانشجویان، سرکوب فعالین صنفی و محروم از تحصیل به ما عدم قبول شدن سها مرتضائی در دوره دکتری برچسب سیاسی بزنند و با مظلوم نمایی افکار عمومی را به سمت خود متمایل کنند.

هشتگ زن های توئیتری با همراهی شبکه سعودی ایران اینترنشنال نیز به طور گسترده به این موضوع پرداخته و هشتگ های سها مرتضائی و ستاره دار شدن وی را توئیت می کنند، که تعدادی از این توئیت ها را در ادامه می بینید:

اما واقعیت ماجرای سها مرتضائی چیست؟
اگر گرد و غبار رسانه های سعودی، هشتگ زن های بی اطلاع و کانال های تلگرامی صنفی اما سیاسی را کنار بزنیم ودنبال واقعیت ماجرا باشیم، نکات جالبی به دست می آید که نه تنها موضوع سیاسی نیست، اصلا ربطی به مسائل صنفی و سابقه فعالیتی سها مرتضائی ندارد.

دکتر داوود آقایی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفت و گو با ایسنا، در خصوص تحصن اعتراضی یکی از دانشجویان سابق دانشگاه تهران به دلیل محرومیت از تحصیل در دوره دکتری این دانشگاه اظهار کرد: این دانشجو همانند سایر داوطلبان دکتری به مصاحبه عملی و علمی در دانشگاه دعوت شد اما براساس ارزیابی‌های صورت گرفته در مصاحبه علمی و روزمه در نهایت نتوانست نصاب لازم را در دوره روزانه دکتری دانشگاه تهران کسب کند. در واقع این دانشجو متقاضی دوره‌های شبانه و غیره نبود.

وی در ادامه تصریح کرد: طبق قانون، ۵۰ درصد ارزیابی دانشجویان دکتری در سازمان سنجش و آموزش کشور اتفاق می‌افتد و داوطلبان بعد از قبولی در این آزمون کتبی به منظور انجام مصاحبه و بررسی‌های علمی به دانشگاه‌ها معرفی می‌شوند.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: دانشجویان در بررسی‌های علمی باید بتوانند ۲۵ درصد نصاب لازم را کسب کنند که البته این دانشجوی معترض رشته حقوق که متقاضی پذیرش در دو رشته جامعه شناسی و مسائل ایران در دوره دکتری بودند در گرایش ایران نمره ۲۳.۶ و در گرایش جامعه شناسی ۲۳ را کسب کرد بنابراین هیچ اعمال نظری در مورد او صورت نگرفته است.

دکتر آقایی خاطرنشان کرد: در بررسی‌های علمی داوطلبان به هیچ عنوان مسائل سیاسی و اخلاقی آنها مورد توجه قرار نمی‌گیرد بلکه تنها صلاحیت علمی آنها بررسی می‌شود در واقع کارگروه علمی شناختی از پرونده‌های آنها ندارند.

وی در پایان با تاکید بر این که دانشجوی معترض پذیرفت که در مصاحبه علمی نمره لازم را کسب نکرده است، گفت: شکایت ایشان این بود که دانشکده نمره داوطلبان را بر روی نمودار مورد ارزیابی قرار داده در نتیجه دانشجویانی که شرایط لازم را کسب نکردند توانستند در این دوره پذیرش شوند. در واقع این دانشجو مدعی است که مسئولان حراست دانشگاه مانع این شدند که او نیز مشمول نمودار فوق شود که البته این ادعا به هیچ عنوان صحیح نیست.

دانشجویی که حد نصاب لازم برای پذیرفته شدن در مقطع دکتری را پیدا نکرده است با توسل به فیک نیوزها، شبکه های تلویزیونی معاند و هشتگ زن های پولی قصد دارد با تحصن و اعتراض های رادیکال روش های قانونی را دور بزند و مسئولین را تحت فشار قرار بدهد و این خود عین بی عدالتی و بی قانونی است.

*گزارش از حمزه دستیار


کد خبرنگار : 85