به گزارش خبرنگار زنان «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ لایحه تامین امنیت زنان نخستین بار درسال 1390 تنظیم شد و در دستور کاردفترمعاونت زنان و خانواده رئیس جمهور قرار گرفت. این لایحه توسط سه گروه مطالعاتی حقیقی و حقوقی بررسی و سپس به علت وجود مباحث جرم و مجازات در آن  برای بررسی بیشتر به قوه قضائیه ارسال شد. اخرین اصلاحیه لایحه تامین امنیت زنان دربرابر خشونت طی یک ماه گذشته با نام صیانت،کرامت و امنیت زنان منتشر شد که واکنش های زیادی را در پی داشت. اکنون باید دید اصلاحیه جدید تا چه مقدار توانسته زیربنای نامناسب لایحه پیشنهادی اولیه را اصلاح کند.

فاطمه جعفری سراج حقوق دان و عضو مرکز پزوهش های مجلس در گفت و گو با «خبرنامه دانشجویان ایران» با اشاره بر اینکه بر اینکه در لایحه تامین امنیت زنان موارد جرم و مجازات بسیار زیاد ذکر شده بود گفت: این لایحه به علت وجود مسائل جزا و مجازات لازم بود که در قوه قضائیه مورد بررسی قرار بگیرد و عدم تفکیک مباحث فرهنگی و حقوقی در آن سبب شد تا قوه قضائیه به ناچار مقدار زیادی از مواد این لایحه را حذف نماید. بنابراین اشکال وارده مبنی بر اینکه بررسی لایحه تامین امنیت زنان در قوه قضائیه اشتباه بود، درست نیست. زیرا در این صورت نباید مباحث مربوط به جرم و مجازات را در آن وارد می کردند.

او ادامه داد: اکثر مواد لایحه تامین امنیت زنان تکرار مکررات است. برخی موارد آن شان آیین نامه ای دارد بنابراین نمی تواند به صورت قانون مدون شود. ایراد بعدی لایحه این است که قابلیت تفسیر دارد درصورتی که نصوص کیفری باید صراحت داشته باشند. ماده 3 لایحه از مجازات مردی صحبت می کند که همسر خود را تحقیر کرده است، در حقیقت کلمه تحقیر صراحت ندارد و معنای آن به طور مشخص معین نشده تا سبب طول و تفسیر های متفاوت در اجرای حکم نشود.

سراج با تاکید بر اینکه تکرار مکررات به جز فربه کردن قانون فایده دیگری ندارد گفت: حفظ شان زن خانه دار، منع استعمال الفاظ رکیک و نسبت دادن امر ناپسند به زنان از مواد لایحه مذکور هستند، در صورتی که همه اینها در قانون مجازات اسلامی مطرح شده است و طبعا نیازی به تکرار نبود. اگر اشکالی وجود داشت می توانستیم مواد لازم را در دل قانون مجازات اصلاح کنیم و نیازی به تدوین یک لایحه مجزا نبود. در زمان ریاست آقای رئیسی هم اگر این لایحه مجددا اصلاح شد تنها دلیلش ثقیل و مبهم بودن مفاهیم بود. فربه کردن قانون تنها کتب حقوقی ما را بیشتر می کند و ممکن است اصلا قابلیت اجرایی نداشته باشد.

او گفت: خشونت علیه زنان یک بحث غربی است. مقام معظم رهبری در سخنرانی های خود بارها اشاره کرده اند واژه خشونتی که در غرب استعمال می شود به لحاظ معنایی در کشور ما کاربردی ندارد و باید بومی سازی شود زیرا نسخه پیچیدن از اسناد و پارادایم های غربی درمان نیست. لذا در قوه قضائیه نام کرامت، صیانت و امنیت زنان برای این لایحه انتخاب شد زیرا برای آنکه بخواهیم به طور اساسی مشکل زنان را حل کنیم باید به کرامت انسانی و همینطور صیانت آبرویی و امنیتی آنان توجه کنیم.

سراج با بیان اینکه نصوص کیفری باید سه شرط صراحت کلام،تفسیر ناپذیری و مبهم نبودن را داشته باشد گفت: در ماده 48 لایحه با کشف حجاب اجباری زن اشاره شده است اما مشخص نشده چه رفتاری در کشف حجاب اجباری جرم است. در این ماده جرم مبهم است باید به صراحت اشاره شود که چه رفتاری جرم تلقی می شود تا علیه آن مجازات تعریف کنیم. به همین دلایل باید برخی مواد در زمان آقای رئیسی حذف میشد و ایشان همین کار را هم کردند.

او تاکید کرد: اشکال اساسی این لایحه عدم تفکیک عرصه اجتماعی از عرصه خانوادگی است. ماده 31 تا 33 لایحه به بحث تجاوز به همسر پرداخته است. این به لحاظ حقوقی ایراد دارد زیرا خانواده چارچوبی است که قبل از اعمال لایحه امنیت تشکیل شده و زن و مرد با امضای قرارداد ازدواج درواقع یکسری تعهدات را به دوش می کشند. بنابراین لایحه مذکور درواقع فسخ یک قرار داد مهم را ساختار بدنه خودش به دوش می کشد. اما باید توجه داشت که ذیل خانواده تنها قانون دادرسی نمی کند بلکه عطوفت، مهربانی و روابط خصوصی زن و مرد در آن دخیل هستند و باید بین دو بعد اجتماعی و خانوادگی تفاوت قائل شد.

*گزارش از حانیه زرنگ