به گزارش خبرنگار زنان «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ توران ولی‌مراد مدیرمسئول سایت ایران زنان در گفت وگو با «خبرنامه دانشجویان» با بیان اینکه موضوع رفع ستم از زنان در خانه و خانواده اولین بار توسط مقام معظم رهبری بیان شد گفت: رهبری در نشست راهبردی سال 90 با صراحت دستور دادند برای رفع ستم از زنان در خانه و خانواده اقدام بشود. به دنبال آن یک لایحه با عنوان لایحه تامین امنیت زنان نوشته شد.

او ادامه داد: لایحه تامین امنیت زنان نخستین بار در سال 91 تهیه شد و در ادامه جریان هایی در حوزه زنان به قدرت رسید که با افق دید خودشان و همچنین با اعمال سلیقه شخصی خود تغییراتی در این لایحه به وجود آوردند. لایحه ای که سال 96 توسط دولت ارائه شد مشکلات اساسی عدیده ای داشت. جریان های حقوقی، فکری و تحقیقاتی ایرادهای اساسی ای به لایحه وارد کردند و معتقد بودند تصویب این لایحه به سود خانواده نیست.

ولی مراد با اشاره به اینکه لایحه دولت مبنای امانیستی دارد گفت: برخی مواد در لایحه دولت دارای اشکالات مبنایی است. به عنوان مثال در ماده 4 لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت گفته شده است که اگر ارتباط غیر قانونی بین زن و مرد شکل بگیرد و زن از این ارتباط رضایت داشت باشد خشونت جنسی به شمار نمی آید. این مسئله ترویج ولنگاری فرهنگی است زیرا باعث تحقیر هویت و کرامت انسانی زن می شود، البته این مورد توسط قوه قضائیه حذف شد.

او تاکید کرد: تامین امنیت زنان باید در درجه اول بین انواع خشونت های خانگی، اجتماعی و کرامت انسانی زن تفکیک قائل شود و بعد از مشخص نمودن راهبرد ها و برنامه عمل، طرح و قانون تصویب شود. در لایحه دولت سلامت خانواده مد نظر نبوده است، زیرا در خانواده خشونت روانی و کلامی هم برای مرد و هم بر ای زن اتفاق می افتد درصورتی که در لایحه تنها به بررسی خشونت فردی زن اکتفا شده است.  بنابراین باید به جای بررسی خشونت فردی زن، خشونت خانگی بررسی شود تا طرفین از ظلم مصون بمانند.

این کارشناس علوم اجتماعی اذعان کرد: خشونت علیه زنان ابعاد گسترده ای دارد که در لایحه دولت مورد غفلت واقع شده است. تامین امنیت زنان در قدم اول نمی تواند با قانون و بگیر و ببند حاصل شود بلکه باید در ابتدا با آموزش تبدیل به فرهنگ عمومی شود. متاسفانه خلا اصلی جامعه ما عدم وجود برنامه عمل در حوزه زنان است.

ولی مراد گفت: آقای رئیسی طی برگزاری جلسات هم اندیشی ملی در سطح کشور، نظر نخبگان و خبرگان را جمع آوری و تحلیل کردند. بنابراین تغییراتی که ایجاد شده است نتایج گفت و گو و تحلیل آرا نخبگان و کارشناسان است. اگر بخواهم به عنوان کارشناس به لایحه دولت و اصلاحیه قوه قضائیه رای دهم به لایحه اصلاح شده توسط قوه قضائیه رای بیشتری می دهم زیرا با تمام اشکالات موجود، مبنای زن محوری و امانیستی غیر اسلامی آن اصلاح شده است.

گزارش از حانیه زرنگ