به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اصفهان طی نامه ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال جاری را غیر قانونی و تبعیض آشکار دانست و مراتب اعتراض خود را اعلام کرد. متن این نامه بدین شرح است:

بسمه تعالی

حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
جناب آقای شریعتمداری

با سلام و احترام؛

همانگونه که مستحضرید رهبر معظم انقلاب(مدظله) در بیاناتی که به مناسبت تحویل سال انجام گرفت سال جدید را سال جهش تولید نامگذاری کرده­اند، از سویی کارگران، این سربازان خط مقدم تولید، چشم انتظار افزایش حقوق خود در سال جدید آنهم بصورت عادلانه و بنابر تورم سال گذشته بوده ­اند اما آنچه که پس از 40 ساعت جلسه میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان انجام شده بصورت افزایش 21 درصدی دستمزد کارگران و افزایش 32 درصدی حداقل دریافتی آنان تصویب گردیده، حال آنکه شورای عالی کار موظف است همه ساله، طبق ماده 41 قانون کار، حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می­شود تعیین نماید، درصورتی که نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی 41.2 درصد اعلام گردیده است که شاهد اختلاف میان تورم و درصد افزایش حقوق و اقدامی خلاف متن قانون هستیم.

همچنین با توجه به سخنان جنابعالی در رابطه با حداقل دریافتی کارکنان دولت که نباید کمتر از 2 میلیون و 800 هزار تومان باشد، حداقل دریافتی کارگران بر طبق چنین افزایشی 2 میلیون و 500 هزارتومان خواهد بود که این تبعیضی آشکار است. خواهشمند است سریعا به این ظلم آشکار رسیدگی کرده و عنان ستم و جفا را قبل از آنکه به سرحد خود برسد بگیرید.

« فَأُولَئِکَ عَسَى اللَّهُ أَنْ یَعْفُوَ عَنْهُمْ وَکَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا »
قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اصفهان