«خبرنامه دانشجویان ایران»؛ علی خضریان// در شرایط جنگ اقتصادی و درحالی که قاچاق و واردات کالای مصرفی منجر به کاهش تولید و به تبع آن افزایش بیکاری می‌گردد؛ کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در واپسین روزهای عمر خود به جای رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم، به دنبال ایجاد ده‌ها منطقه آزاد جدید است.
در شرایط جنگ اقتصادی و درحالی که قاچاق و واردات کالای مصرفی منجر به کاهش تولید و به تبع آن افزایش بیکاری می‌گردد؛ کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در واپسین روزهای عمر خود به جای رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم، به دنبال ایجاد ده‌ها منطقه آزاد جدید است.
ضمن اینکه برخلاف هدف اولیه صادرات از مناطق آزاد حدود ۱درصد کل صادرات کشور است و واردات آن نیز ۲ تا ۶ برابر صادرات آنها می‌باشد! بدون اصلاح مناطق آزاد فعلی و هدایت آنها به سمت صادرات، ایجاد ۱۰ منطقه آزاد جدید تنها منجر به افزایش واردات کالاهای مصرفی از طریق تجارت غیررسمی خواهد شد.
همچنین بررسی اعضای هیات مدیره و سایر انتصابات در سازمان‌های مناطق آزاد نشان می‌دهد که این مناطق با حدود ۳هزار میلیارد تومان بودجه سالانه تبدیل به حیاط خلوت دولت شده‌اند که مطابق ماده ۵ قانون مناطق آزاد، سازمان‌های این مناطق از قوانین عمومی شرکت‌های دولتی مستثنی می‌باشند!
و در حالیکه عدم شفافیت شرکت‌های دولتی که حدود دوسوم بودجه کشور را در اختیار دارند، همواره مناقشه برانگیز بوده و همان نظارت نصفه و نیمه را هم ندارند، مناطق آزاد تابع همان قوانین نیز نیستند و مجلس به جای اصلاح قانون و تلاش برای افزایش شفافیت، تعداد مناطق آزاد را ۲برابر کرده است.