تاریخ : 1399,سه شنبه 27 خرداد12:44
کد خبر : 359778 - سرویس خبری : آخرین اخبار اقتصادی

آمار عجیب متقاضیان ورود به بورس در ۲ماه اخیر

خوانساری، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اعلام کرد که در دو ماهه نخست امسال به جز دارندگان سهام عدالت، بیش از یک میلیون و چهارصد هزار نفر جدید کد بورسی دریافت کرده‌اند.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ به نقل از بازار، مسعود خوانساری صبح امروز و در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران که با حضور فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: ما دو خواسته مشخص درباره بورس داریم که اولی کاهش بروکراسی در خصوص پذیرش شرکت‌های بخش خصوصی در بورس است. در حال حاضر پذیرش شرکت‌ها کمتر از یکسال نیست.

وی افزود: نکته دوم شفافیت بیشتر روی قیمت سهام شرکت‌هاست. نگرانی اصلی این است که در صورت ریزش بورس، مشکلی که برای موسسات اعتباری رخ داد، اینبار برای برخی شرکت‌های بورس رخ دهد.

رییس اتاق تهران با اشاره به آغاز به کار پنجره واحد شروع کسب‌ و کار در اتاق تهران با همکاری وزارت اقتصاد اظهار داشت: فروش نفت به دلیل تحریم‌ها کاهش یافته و یکی از راه‌هایی که می‌تواند مشکلات را حل کند، حذف مجوزها و کاهش بروکراسی است.

خوانساری به پیش‌بینی بانک جهانی از اقتصاد ایران و جهان بعد از شیوع کرونا اشاره کرد و گفت: براساس این پیش‌بینی، رشد کل اقتصاد دنیا ۵.۲ و برای ایران ۵.۳ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. با توجه به منفی بودن رشد اقتصادی کشور در دو سال گذشته، اقتصاد ایران ۱۶.۴ درصد کوچکتر شده است.

وی ادامه داد: وزیر اقتصاد میزان کسری بودجه دولت را برای امسال ۱۴۰ هزار میلیارد تومان و مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۸۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌اند و ما نمی‌دانیم که دولت با چه تدبیری به دنبال حل این مشکل است؟

رییس اتاق تهران با بیان اینکه هدف‌گذاری تورم به نظر واقعی نمی‌رسد، گفت: در حال حاضر حقوق پرسنل بخش دولتی بدون مشکل پرداخت می‌شود، ولی در بخش خصوصی ممکن است چندین ماه حقوق کارمندان و کارگران با تاخیر پرداخت شود.

خوانساری گفت: سال گذشته بانک‌ها ۹۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که ۲۶ درصد بالاتر از سال قبل از آن بود، ولی تورم تولیدکننده در همین سال ۳۶.۷ درصد بود که نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش را افزایش داد.

نایب رییس اتاق ایران تصریح کرد: در صورتی که خریدار اصلی اوراق قرضه دولتی، بانک‌ها و موسسات بانکی باشند، از قدرت تسهیلات‌دهی آنها کاهش خواهد بافت و این موضوع مشکلات تولیدکنندگان را افزایش خواهد داد.