به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ وقتی از عدالت آموزشی صحبت می کنید باید در همان ابتدای بحث موضع خود نسبت به جایگاه آموزش در ساختار حکمرانی را تعریف کنید! آیا شما به آموزش با کیفیت به مثابه یک حقوق عمومی برخورد می کنید؟ یا آن را صرفاً یک انتخاب برای مردم می دانید؟!
با این مقدمه کوتاه به سراغ موضوع جنجال‌برانگیز عدالت آموزشی می رویم! اساسا سیستم آموزشی از مهمترین و حساسیت برانگیز ترین نهادهای هر جامعه متمدن است.
میزان توجه دولت ها به امر آموزش خود را در میزان بودجه تخصیص داده شده هرسال دولت، حفظ کرامت معلمان و مربیان، دقت در تدوین کتب درسی و از همه مهمتر کیفیت شرایط مدارس و رضایت دانش آموزان و اولیا نشان می دهد.
تجربه کشورهای توسعه یافته در زمینه نظام آموزشی مبین سرمایه گذاری کلان معماران مسیر پیشرفت در این حوزه پر اهمیت است، همین ملاحضات باعث شده تا این بخش حتی در ایالات متحده آمریکا به عنوان قطب سرمایه داری جهانی از خصوصی‌سازی افسار گسیخته و پولی سازی آموزش مصون ماند.
روند خصوصی سازی مدارس ایران زمان ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی آغاز شد و در دولت های مختلف پس از دولت سازندگی با شدت یافت در این سال‌ها هرچه از کیفیت و کمیت مدارس دولتی کاسته می‌شد به تعداد مدارس غیردولتی لاکچری با شهریه های نجومی افزوده شد، مدارسی که میزان که امروز شهریه‌هایشان به حدود ۱۵ الی ۲۰ میلیون تومان می‌رسد!
اما آنچه که انتقادات فراوانی را در این سال‌ها برانگیخته فعالیت بسیاری از این مدارس لاکچری تحت عناوین اسلامی و انقلابی در مناطق شمال شهر تهران و بعضا شهرهای بزرگ با ادعای تربیت نیروی تراز انقلاب اسلامی است!
مدارسی که صاحبان آنها عموماً رجال سیاسی و مذهبی مشهور و دانش‌آموزان شان نیز از طبقات مرفه جامعه هستند که از قضا گویا دغدغه انقلاب اسلام و مسلمین دارند!
یک سیاست آموزشی پویا و کارآمد دارای ابعاد مختلفی است که تبعات خود را در سرنوشت نسل های بعدی نشان خواهد داد افتراق و جدایی میان طبقات و اقشار مختلف از همان زمان تحصیل در مدرسه با این توجیه که هر کس ثروت مند است از بهترین کیفیت آموزشی برخوردار باشد و در محیط تشکیل شده از افراد توانایی خودش روند اجتماعی شدن را طی کند اما در مقابل کودکان طبقات مستضعف جامعه در مدارسی با نازلترین سطح آموزشی و امکانات اولیه به تحصیل بپردازند اثرات سویی مانند عدم تحمل اجتماعی، شکاف طبقاتی گسترده، از دست رفتن امکان رشد استعدادهای دانش آموزان عدم برخورداری عادلانه از بسترهای موفقیت برای دهک های پایین درآمدی در آینده شغلی و تحصیلی است.
در همین راستا آمارهای دولتی خود موید نابرابری های ایجاد شده در سال های گذشته است. برای نمونه طبق آمار دفتر مطالعات اجتماعی وزارت رفاه در سال ۹۶ سه دهک بالای درآمدی از ظرفیت ۱۵ رشته منتخب در دانشگاه های شهید بهشتی و علامه طباطبایی ۶ برابر دهک های کم درآمد است.
این بی‌عدالتی آموزشی در جایی اتفاق می افتد که دولت و به طور مشخص وزارت آموزش و پرورش در اکثر اوقات حتی هزینه های جاری مدارس دولتی را تقبل نمی کنند تا مدیران مدارس به اجبار برای تامین هزینه های مجموعه مبالغی را از اولیا دریافت کنند.
اشاره دیروز رهبری انقلاب مبنی بر توجه به مدارس دولتی، امیدی برای اصلاح رویه های موجود در ساختار ناعادلانه آموزش و پرورش کشور است. تاکیدی که با توجه به تصریح آموزش رایگان در قانون اساسی، فضای اقدامات موثر مجلس و دولت جهت تحقق این حق اساسی ملت را فراهم می کند.
گزارش از محمدابراهیم خسروی