به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ کمالی، دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی استان سیستان و بلوجستان در گفتگو با خبرگزاری دانشجو گفت: ۲ سال قبل، شهردار سابق زابل به همراه ۶ کارمند شهرداری زابل به جرم فساد مالی دستگیر شدند، ولی حال پس از گذشت ۲ سال کماکان خبری از سرانجام این پرونده نیست.
کمالی ادامه داد: حمید نوری، شهردار سابق زابل پس از اینکه برای دومین بار با حواشی فراوان شهردار این شهر شد و با وجود اینکه از همان ابتدا منتقدین زیادی نسبت به عملکردش در دوره قبلی حضور در این سمت داشت، ولی باز هم با بی توجهی به نظر منتقدین، رویه سابق خود را این‌بار به شکل ملموس تری ادامه داد؛ تا اینکه پس از افزایش گلایه‌ها و شکایات تشکل‌های مردمی و اقشار مختلف جامعه که در قضیه پارک ملت زابل به اوج خود رسیده بود، دستگاه قضایی با حساسیت بیشتری به این موضوع ورود کرد و در اواسط تابستان ۹۷ نوری به همراه دو معاون و چهارنفر از کارمندانش دستگیر شدند.
این فعال دانشجویی افزود: تضییع اموال عمومی، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، اختلاس و جعل اسناد بخشی از جرائم شهردار زابل و کارمندانش در زمان دستگیری بیان شده بود.
وی تصریح کرد: در خردادماه ۹۸ خبر آزادی نوری، مجددا حواشی زیادی به همراه داشت که در این خصوص دادستان وقت زاهدان گفت: بر اساس قانون، بازداشت موقت به این منظور است که متهم با کسی تبانی نکند و در جمع آوری اسناد خللی ایجاد نشود، اما بعد از اینکه اسناد و مدارک مورد نیاز پرونده به طور کامل جمع آوری شد، متهم با قرار وثیقه از بازداشت موقت آزاد می‌شود.
کمالی خاطرنشان کرد: حال با این شرایط سوال اینجاست که چرا پرونده‌ای که به گفته موحدی راد، دادستان وقت زاهدان، اطلاعاتش تکمیل شده بود، روند ادامه بررسی قانونی‌اش طولانی گشته و نتیجه نهایی مبهم باقی مانده است، درصورتی که پرونده‌های کلانی به مانند طبری نیز در طی این مدت به نتیجه رسیده و حکمشان نیز صادر شده است، ولی طولانی شدن روند بررسی پرونده شهردار سابق زابل علاوه بر اینکه موجب راحتی خیال مافیا و افراد اختلاس گر می‌شود، باعث بدبینی مردم و دلسردی مجدد از سیستم قضایی می‌گردد، که با حضور آیت الله رئیسی مجددا موجی از امیدواری را در زمینه مبارزه با فساد در قلب‌ها ایجاد کرده است.