به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، پس از کش و قوس های فراوان درباره پرونده رشید مظاهری و باشگاه تراکتور تبریز، سرانجام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال حق را به دروازه بان فعلی استقلال داده و تراکتور را در این پرونده محکوم کرد.

براین اساس تراکتوری ها باید باقیمانده مبلغ قرارداد سال اول مظاهری را به وی پرداخت کنند. البته با توجه به اینکه رسیدگی به موجه یا غیر موجه بودن فسخ قرارداد این بازیکن در کمیته وضعیت جریان دارد و همچنین تراکتوری ها شکایتی را علیه مظاهری در کمیته اخلاق مطرح کرده اند، سایر وجوه این پرونده جنجالی در حال بررسی است.

یکی از نکات جالبی که در بیانیه باشگاه تراکتور در واکنش به محکوم شدن از سوی کمیته انضباطی آمده  ارجاع پرونده به محاکم قضائی ذی‌صلاح در شهرستان تبریز است اما شنیده می شود که با توجه به عقد قرارداد بین طرفین در اصفهان، دادگاه صالحه ای که تراکتوری ها باید پرونده را در آن پیگیری کنند، دادگاه اصفهان است نه تبریز.

یکی از دلایل اصلی محکومیت تراکتور در کمیته انضباطی، تغییر در قرارداد سال دوم و سوم مظاهری بوده و به نظر می رسد دلیل تایید ادعای مظاهری مبنی بر جعل در قرارداد وی هم این است که این تغییر به اطلاع کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال نرسیده است. طبق نظر کمیته اعضای کمیته انضباطی مبلغی که برای فصل دوم و سوم قرارداد مظاهری درج شده بدون اطلاع وی و کمیته وضعیت الحاق شده است درحالیکه طبق قانون باید باشگاه تراکتور پس از اضافه کردن مبلغ به  قرارداد ظرف 15 روز این تغییر را به کمیته وضعیت اطلاع می داد.