به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، اخیرا خبر پلمپ دانشگاه پیام نور به علت بدهی 27 میلیارد تومانی به ماده 100 شهرداری در رسانههای استان ایلام سروصدا به پا کرده؛ این در حالی است که بعد از پلمب این مرکز آموزشی دادستانی این پلمب را غیر قانونی دانست و آن را فک کرد که پس از گذشت چند ساعت مجددا به نحوی دیگر این مرکز علمی استان پلمب شد.
طبق قانون، کمیسیون ماده ١٠٠ رای به پلمپ صادر نمیکند اما در این برهه شهرداری خودسرانه اقدام به پلمپ کرده است و بر این اساس طبق نظریه مشورتی فک پلمپ شهرداری منعی ندارد و طبق ماده ٥٧٠ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال 1375، به صراحت اشاره شده که هیچ مقامی نمیتواند بر خلاف قانون، اشخاص را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند.
قانونا دستگاهی که بودجه آن از طریق دولت تامین میشود، 18 ماه مهلت دارد بدهی خود را پرداخت کند و این در حالی است که طبق اسناد واصله به خبرگزاری فارس رای صادره در برج ۷ امسال ابلاغ شده است و اصلا مهلت قانونی آن تمام نشده که شهرداری نسبت به پلمب آن اقدام کند!
اصرار شهردار برای پلمپ دانشگاه!
رضا امیریمقدم جانشین دادستان ایلام در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس گفت: دادستانی در راستای حفظ حقوق دانشجویان و اساتید به محض اطلاع، موضوع را بررسی و رایزنی لازم در راستای تعامل با شهردار ایلام به عمل آورد.
وی افزود: اما با وصف توضیحات قانونی برای شهردار، مصر بر تداوم پلمپ بودند؛ از طرفی دادستانی به عنوان مدعیالعموم و صرف نظر از نقد رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها که در خصوص تخلفات ساختمانی اماکن اداری صرفا میتوان رای بر جریمه نقدی( در مرحله اول) و قلع بنا( در صورت عدم پرداخت جریمه در مهلت ۱۸ ماهه ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی)صادر کند.
جانشین دادستان ایلام گفت: ضمن احترام برای رای صادره، صرفا شیوه اجرای رای را غیرقانونی دانسته؛ حتی اگر مهلت ۱۸ ماهه قانونی هم منقضی شده باشد، راهکار قانونی، پلمپ اماکن دولتی و اداری به ویژه دانشگاه که مرکزی آموزشی متشکل از( دانشجویان، اساتید و کارکنان) است، نخواهد بود.
وی ادامه داد: عدم پرداخت بدهی از سوی مسوولین نبایستی موجبی برای تعطیلی آن و تضییع حقوق دانشجویان، مربیان، اعضای هیات علمی و توقف آموزش باشد؛ به عنوان مثال، میتوان حساب بانکی آن را توقیف کرد و یا املاک دانشگاه را از طریق اداره ثبت( با رعایت مهلت قانونی ۱۸ ماهه) توقیف کرد.
امیریمقدم تصریح کرد: در هیچ مجوز قانونی مبنی بر پلمپ و انسداد ورودی اماکن اداری بالاخص دانشگاه برای شهرداری وجود ندارد؛ چرا که، این امر موجب تضییع حقوق عامه مردم و وقفه در جریان امور آنان است؛ به همین دلیل دادستانی دستور فک پلمپ غیرقانونی را صادر کرد.
وی افزود: مجددا شهرداری برای بار دوم دانشگاه پیام نور را پلمپ کرده و دادستان نیز جهت جلوگیری از تقابل و از طرفی اعاده حیثیت و حقوق دانشگاهیان، باتوجه به اعلام شکایت مسوولین مربوطه، برخورد قانونی لازم را معمول خواهد داشت.
تا آخر دی ماه برای پرداخت بدهی فرصت داشتیم
فرزاد محمدی روابط عمومی دانشگاه پیامنور در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در ایلام گفت: دانشگاههای پیام نور کل کشور هرساله بدهیهای از شهرداری دارند که این بدهیها را سازمان مرکزی پرداخت میکند؛ در جلساتی که با شهرداری برگزار شده است تا آخر دی ماه به دانشگاه پیام نور فرصت داده شده که بدهی را پرداخت کند اما شهرداری خلف وعده کرده و اقدام به پملپ دانشگاه کرده است.
وی افزود: اگر بخواهند سازمانی را پلمپ کنند باید قبل آن به دانشگاه مفاد حکم را ابلاغ کرد که این کار را انجام نداده و بدون اطلاع قبلی دانشگاه را پملپ کردهاند.
روابط عمومی دانشگاه پیامنور گفت: با ورود معاون دادستانی استان این مشکل حل و پلمپ فک پملپ شد و در جلساتی که در استانداری با شهرداری و دانشگاه پیام نور صورت گرفت به شهرداری مبنی بر این کار غیرقانونی تذکر داده شده است.
طبق نظر قاضی اقدام به پلمپ دانشگاه کردهایم!
سلطانی روابط عمومی شهرداری در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس گفت: رای کمیسیون ماده ۱۰۰ طبق دستور قاضی است و مطمئنا قاضی کار خود را درست بلد است و طبق نظر قاضی اقدام به پلمپ دانشگاه کردهایم.
وی افزود: برای اقدام به پملپ یک مکان؛ حداقل سه بار به آن مکان اخطار داده میشود؛ مسوولین دانشگاه کار خود توجیه میکنند و بدهیهایی که توسط دانشگاه پرداخت نمیشود حق مردم است ما با همین پولها برای شهر و مردم پل و سایر رفاهیات را در شهر فراهم میسازیم.
طبق اعلام منابع موثق به خبرگزاری فارس شهرداری بیش از 130 مورد رای قلع و قمع دارد که آنها را اجرا نمیکند، باید چرایی این موضوع به جد پیگیری شود، موضوعی که اخیرا مورد انتقاد سازمان بازرسی و حتی نماینده ولی فقیه در استان ایلام نیز قرار گرفته است.