به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یعقوب فتح‌اللهی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در رابطه با نحوه جذب هیأت علمی در دانشگاه‌ها، گفت: تمام دانشگاه‌هایی که زیر نظر وزارت علوم هستند سالانه نیازهای خود را به هیأت مرکزی جذب اعضا اعلام و آنها این نیازها را در سامانه جذب درج و دانش آموختگان در صورت داشتن صلاحیت‌های لازم به ثبت نام در این سامانه اقدام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.
وی افزود: در مرحله بعد اسامی افرادی که ثبت نام کردند از سوی هیأت مرکزی جذب به دانشگاه‌ها ارسال و دانشگاه‌ها در کمیته بررسی صلاحیت علمی به بررسی صلاحیت این افراد می پردازند و نتیجه را به هیأت اجرایی جذب در هر دانشگاه ارسال و آنها به بررسی افراد معرفی‌شده می‌پردازند که این روند را بررسی صلاحیت علمی می‌گویند. البته برای بررسی صلاحیت عمومی نیز یک کارگروه وجود دارد که بر اساس مصاحبه و پیگیری‌های مراجع ذی‌صلاح به بررسی صلاحیت عمومی ثبت نامی‌ها می‌پردازند که نتیجه این بررسی‌ها در هیأت اجرایی جذب منجر به پذیرش یا عدم پذیرش فرد می‌شود.
وی ادامه داد: زمانی که نتیجه پذیرش از طرف هیأت اجرایی جذب به وزارت علوم و هیأت مرکزی جذب اعلام می‌شود آنها خواستار جذب فرد پذیرفته شده به صورت پیمانی می‌شوند که بعد از آن عملیات لازم برای جذب پیمانی افراد معرفی شده به مدت ۵ سال که تا ۷ سال قابل تمدید است انجام می شود و پس از آن این افراد به نیروی رسمی - آزمایشی، رسمی - رسمی، استادیار، دانشیار و استاد تمام تبدیل وضعیت می‌شوند.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در پاسخ به این سوال که آیا روند پذیرش و جذب هیأت علمی در حال حاضر مناسب است یا خیر، گفت: اینکه ما باید کمیته‌هایی برای صلاحیت‌سنجی داشته باشیم و فرصت‌های استخدام هیأت علمی را در اختیار همه قرار بدهیم که بتوانند در این فرصت‌ها حضور داشته باشند، ضروری است؛ اما رئیس دانشگاه در هر دانشگاهی باید اختیارات تام خود را داشته باشد تا متناسب با برنامه‌ریزی‌های علمی که دارد با اطلاع‌رسانی عمومی نیروی انسانی مدنظر را شناسایی و جذب کند. در عین حال باید چارچوب و قوانین مملکت در جذب نیرو و استخدام رعایت شود.
فتح اللهی با تاکید بر وجود نظارت بر کارکرد علمی دانشگاه‌ها،گفت: اگر این نظارت وجود نداشته باشد شاید دانشگاهی با رویه‌های غلط افراد نامناسب را جذب کند. باید قوانین و مقررات جذب هیأت علمی را به درستی وضع کنیم که احیانا دانشگاه ها به دلیل آزادی عمل در انتخاب اعضای هیات علمی از مسیر آرمان‌های انقلاب، نیازهای مملکت، کیفیت علمی و وضعیت جهانی و بین المللی خارج نشوند.