به گزارش خبرنگار صنفی-آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در پی اعتراضات پزشکان و داوطلبان آزمون دستیاری تخصصی پزشکی وزارت بهداشت به عدم رعایت مصوبات و آیین‌نامه‌های شورای آموزش پزشکی و تخصصی درخصوص این آزمون من‌جمله زمان برگزاری و ... و تشکیل چندین جلسه در دیوان عدالت اداری، بالاخره این مرجع قضایی در روز یکشنبه هفته جاری با صدور دستور موقت، قرار توقف عملیات اجرایی این آزمون در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ را تا تعیین تکلیف نهایی در دیوان عدالت اداری صادر کرد. تنها ساعتی بعد از انتشار این خبر، دکتر هاشمی نظری، رئیس سازمان سنجش آموزش پزشکی اما، در مصاحبه‌ای اعلام کرد اخبار مربوط به لغو آزمون دستیاری شایعه است و لازم است داوطلبان به این شایعات توجه نکنند! این در حالی بود که پیش از این، دکتر حقدوست معاون آموزشی وزارت بهداشت پیش از این در مصاحبه با یکی از روزنامه‌ها اعلام کرده بود اگر قوه قضاییه براساس فرآیند قانونی اعلام کند که تاریخ برگزاری آزمون باید تغییر کند، بنده یا هر فرد دیگری در حوزه معاونت آموزشی موظف است این دستور را اجرا کند!
بیشتر بخوانید
به این ترتیب، انتظار می رفت مسئولین وزارت بهداشت ضمن تبعیت از دستور قضایی صادر شده، رسما لغو آزمون دستیاری تخصصی را اعلام کرده و تاریخ جدید را نیز بر اساس مصوبات قانونی تعیین نمایند، چرا که با توجه به مدت‌زمان باقی‌مانده به تاریخ قبلی آزمون یعنی ۲۰ فروردین ۱۴۰۰، تاخیر در اعلام این موضوع نه تنها موجب بلاتکلیفی و تشویش بیشتر داوطلبان می‌شد، بلکه شائبه عدم تمکین از دستور قضایی از سوی مسئولین وزارت بهداشت را نیز پدید می‌آورد.
اما با گذشت حدود ۲ روز از صدور این دستور قضایی نه تنها هیچ اقدامی از سوی وزارت بهداشت صورت نگرفت، بلکه امروز شنیده شد تعدادی از مسئولان بلندپایه این وزارتخانه شامل دکتر حقدوست، معاون آموزشی، دکتر قانعی، دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی به همراه تعدادی از مدیران اداره کل حقوقی به صورت اختصاصی و بدون حضور شکات با رئیس کل دیوان عدالت اداری دیدار کردند.
دراین باره باید گفت گرچه براساس دستورالعمل‌های قضایی، صدور دستور موقت قطعی بوده و قابل تجدید‌نظرخواهی نیست و تنها در موارد بسیار خاص و نادر (نظیر ارائه دلایل جدید مبنی بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت و ...) امکان لغو اثر دستور موقت صادر شده وجود دارد، اما در شرایطی که در جلسات متعدد برگزار شده در دیوان عدالت اداری، تمام استدلالات و اسناد و مدارک قابل ارائه توسط مسئولین وزارت بهداشت به مرجع قضایی ارائه شده و از سوی این مرجع مورد پذیرش قرار نگرفته اند، برگزاری این جلسه این شائبه را در اذهان داوطلبان به وجود آورده که هدف از این دیدار، شاید اعمال نفوذ در فرایند قضایی صدور دستور موقت لغو آزمون در تاریخ ۲۰ فروردین بوده باشد!
در هر صورت به نظر می‌رسد تاخیر وزارت بهداشت در اعلام رسمی لغو آزمون دستیاری تخصصی پزشکی در تاریخ ۲۰ فروردین، صرفا موجب آزار بیشتر داوطلبان و تخریب وجهه عمومی این دستگاه دولتی خواهد شد و البته این سوال را پدید خواهد آورد که اساسا با اجرای قانون و احکام قضایی، منافع چه کسانی در وزارت بهداشت به خطر خواهد افتاد که اینچنین بر عدم اجرای قانون پافشاری شده و حتی مجازات استنکاف از حکم قضایی یعنی انفصال از خدمات دولتی و جبران خسارات وارده پذیرفته می‌شود! چرا که تجربه سال‌های اخیر قوه قضاییه نشان می‌دهد نه تنها اعمال فشار تاثیری در صدور آرای قضایی نخواهد داشت، بلکه موجب اطمینان بیش از پیش نهاد صادر کننده رای بر درستی تصمیم قبلی خود خواهد شد.