به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در دو گزارش قبل بطور کامل به مسئله نواقص قانونی مصوب برای ایجاد مناطق آزاد تجاری و همچنین اثبات مناطق آزاد به منظور مجرایی برای تسهیل قاچاق کالا با استناد به مدارک و آمارهای رسمی پرداختیم. در این گزارش در پی بررسی آرا و نظرات موافقان و مخالفان طرح ایجاد و یا گسترش این مناطق هستیم.
در اغلب مصاحبههای صورت گرفته، تعداد مخالفان گسترش مناطق آزاد تجاری همواره بیشتر از موافقین بوده، با این وجود نمیتوان موافقین این طرح را نادیده انگاشت چرا که بسیاری از این موافقین با استناد به دلایل علمی و تجربه سایر کشورهای صنعتی مشابه، به این جمعبندی رسیدهاند.
اکبر ترکان دبیر اسبق شورای عالی مناطق آزاد یکی از افرادی ست که در پی گسترش این مناطق در کشور بود. وی در واکنش به اینکه برخی اعتقاد دارند عملکرد مناطق آزاد از پایه نتیجه نداشته و منجر به اضمحلال شده است، در برنامه تلویزیونی غیرمحرمانه تصریح کرد: مخالف این عقیدهام که عملکرد مناطق آزاد از پایه نتیجه نداشته و از ابتدای امر منجر به اضمحلال شده است. مناطق آزاد بیش از دو دهه است که شروع به فعالیت کردهاند و بنده تنها مسئول ۳ سال از این دوره بودم. به نظرم همه ادوار گذشته موفق عمل کرده و این مسئله را باید نسبت به سرزمین اصلی ارزیابی کنیم. اینکه در سرزمین اصلی چه میزان صادرات رشد کرده و تا چه حدی آبادانی صورت گرفته است، باید از اسفند ماه سال 1392 عملکرد خود را بر مبنای اقتصاد مقاومتی در نظر بگیریم و قبل از اسفند 1392عملکردها بر مبنای قانون تاسیس سنجیده میشوند.
ترکان همچنین در مورد انتقادات فراوان نسبت به پدیده قاچاق در مناطق آزاد گفت: در سال نود و چهار کل حجم کالای وارد شده به عنوان کالای همراه مسافر به مناطق آزاد 400 میلیون دلار است در حالی که رقم اعلام شده قاچاق در ایران به 15 میلیارد دلار میرسد. بنابراین حتی اگر تمامی این 400 میلیون دلار را فرض کنیم که اینگونه نیست. بروید و محاسبه کنید چه حجمی از قاچاق در ایران مناطق آزاد مربوط میشود.
همچنین در سال 94 زمانی که طرح ایجاد مناطق آزاد تجاری جدید در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، نمایندگان مجلس در پی تصویب این طرح، دلایل قابل ملاحظهای را بیان کردند. به طور مثال، الیاس نادران به عنوان نماینده مخالف، در رد این طرح در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان موافق در مزیت مناطق آزاد مطالبی گفتند اما متأسفم از اینکه کمیسیون اقتصادی به وظایف قانونی و نظارتی خود در این حوزه عمل نکرد. این آقایان باید یک گزارش به صحن میدادند که الان چندین منطقه آزاد در کشور داریم اما در کدام یک از آنها مواردی که برشمردند محقق شده است؟ چقدر سرمایهگذاری خارجی جذب شد و چقدر توانستیم باعث جذب نقدینگی سرگردان شویم؟
او ادامه داد: متأسفم از اینکه میبینم چند منطقه محروم وجود دارد و به جای اینکه امتیازات لازم را برای برونرفت از عقبماندگی به آنها بدهند مصوباتی پیشنهاد میدهند که برای اقتصاد ما زیانبار است. قرار بود در مناطق آزاد 500 هزار شغل ایجاد شود اما در همان مناطق بیش از 10 سال بعد نتوانستند بیشتر از 50 هزار شغل ایجاد کنند.در حال حاضر مناطق آزاد تبدیل به سکوی واردات و دروازههای واردات شدند. خود آقای ترکان زمانی که مسئولیت نداشت از این امر انتقاد کرد. ما با این تصمیم داریم کل کشور را مصیبتزده میکنیم. بیانضباطترین حوزه اقتصادی دولت مناطق آزاد است. ما از دولت خواسته بودیم گزارشی بیاورند و دخل و خرج مناطق آزاد را ببینیم، اما هنوز که هنوز است تمکین نکردهاند و ما می دانیم چرا. این مناطق به یک قلک و حیاط خلوت تبدیل شده که در آنجا فعالیتهای سیاسی انجام میدهند.
از رونق اقتصادی در مناطق آزاد تا تراز منفی در صادرات
در همان جلسه، سلیمان عباسی یکی از چند نمایندهای بود که به عنوان موافق صحبت کرد. او بر نقش مناطق آزاد در تولید ثروت، اشتغالزایی، افزایش صادرات و رونق اقتصادی اشاره و تأکید کرد: باید کمک کنیم تا این مناطق پا بگیرد؛ چرا که باعث خروج از رکود، رونق بازار، فراهم شدن زمینههای تولید و شرایط صادرات میشود. این مناطق اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم برطرف میکند و هجمه بیکاری را تا حدودی رفع و فشار را برطرف میکند. فقط در منطقه آزاد اینچهبرون 18 هزار و 500 شغل جدید ایجاد میشود. او بر سایر مزایای مناطق آزاد نیز تأکید کرد و افزود: در منطقه آزاد اینچه برون استقرار راهآهن باعث اتصال کریدور شمال کشور میشود. بعلاوه در آنجا فراوانی زمین وجود دارد که نکته کاملا مثبتی است. همچنین تولید مرغ مازاد داریم که از طریق مناطق آزاد میتوانیم آنها را صادر کنیم. ممکن است مناطق آزاد نواقصی داشته باشند اما میتوانیم کمک کنیم که رونق پیدا کنند.
از دیگر مخالفان این طرح میتوان به سیدسعید حیدری طیبه اشاره کرد. وی در راستای مخالفتش از تاسیس مناطق آزاد جدید، اظهار داشت: اهدافی که در مناطق آزاد در نظر داشتیم ایجاد نشده است. مناطق آزاد باید تراز مثبت صادرات داشتند که این مسأله در حال حاضر منفی است. بعلاوه سرمایهگذاری خارجی نیز باید در مناطق آزاد باشد و از معافیتهای صادراتی استفاده کنیم نه اینکه این مناطق به مناطق وارداتی تبدیل شوند.
او افزود: زیرساختهای لازم از قبیل نیروی انسانی، بهداشت، رفاه، راه و راهآهن نیز باید فراهم شود و پس از آن به دنبال ساخت مناطق ویژه اقتصادی باشیم. در غیر این صورت نتیجه معکوس میگیریم.
همچنین مصطفی افضلیفر نماینده موافق این لایحه نیز عنوان کرد: تصویب این لایحه خواسته عموم مردم است و اگر درست اجرا شود منافع مردم را در بر دارد. مردم این درخواست دیرینه را به جد مطالبه میکنند و در برخی محافل گفته میشود دولت لایحه را به مجلس داده اما مجلس با آن مخالفت میکند.او بر مزایای تشکیل مناطق آزاد اقتصادی از جمله ایجاد اشتغال و رشد و توسعه اقتصادی اشاره و تصریح کرد: همه موارد این لایحه با حضور رئیس سازمان مناطق آزاد و توافق کامل فیمابین در کمیسیون اقتصادی تصویب شده؛ از سوی دیگر اگر قانون به خوبی اجرا نمیشود راهکار آن انکار یا حذف مناطق آزاد نیست. محروم کردن مردم راهکار نیست؛ بلکه راهکار آن، اعمال نظارت جامع و بدون محافظهکاریهای مصلحتاندیشانه است.
در پی اتفاقات اخیر که در استان مازندران مبنی بر گسترش مناطق آزاد و ایجاد مناطق جدید صورت گرفت، تشکلهای دانشجویی دانشگاه مازندران از طریق برگزاری نشستی با حضور اساتید و اندیشمندان اقتصادی استان خواستار بررسی این طرح شدند.
موافقان و مخالفان ایجاد منطقه آزاد تجاری در مازندران
در نشست صورت گرفته تمامی اساتید با گسترش این مناطق در استان مازندران مخالف بوده و تنها سید رمضان موسوی استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری موافق اجرای این طرح بود. وی طی مصاحبهای با «خبرنامه دانشجویان ایران»، مازندران را یکی از غنیترین و پر تولیدترین استانهای کشور دانست و در پی بررسی آمایش سرزمینی، این استان را مهمترین قطب ژئواکونومیکی، اقتصادی، تجاری، کشاورزی، گردشگری و صادراتی برای ایجاد مناطق آزاد تجاری معرفی کرد.
موسوی در ادامه بیان کرد: عدم موفقیت بعضی از مناطق آزاد کشور به دلایل خاص، نباید ما را از بهره گیری حقوق قانونی منطقه آزاد مازندران منصرف کند. به جرأت بایست بیان کرد که هیچ یک از مناطق آزاد فعلی ایران و خاورمیانه، امکانات و توانمندیها و پتانسیلهای خدادادی و سرزمینی مازندران را ندارند. استان مازندران، از لحاظ کشاورزی، دامداری، آب، خاک، جنگل، مراتع، تولیدات گوشت های سفید و قرمز، محصولات دامی، محصولات باغی، مرکبات، سردرختی، سیفیجات، محصولات گلخانهای، طیور، ماهیهای سردابی و گرمابی و شیلاتی و خاویاری و دهها محصولات استراتژیک و پتانسیل های گردشگری رتبه اول کشور و خاورمیانه را دارد. این استان زیباترین بهشت بصورت نگینی زرین در جهان اسلام و کشورهای منطقه است. لذا سالانه به خاطر نبود شرایط صادراتی تمامی این مواهب عظیم الهی زیر 10 درصد فعال و در حال کار و 90 درصد تعطیل و معطل و در حال فرسودگی و نابودی است. سالانه هزاران هزار تن مرکبات پوسیده و دفن می شوند. هزاران مزارع و تاسیسات مرغداری، جوجه کشی، مرغ مادر زیر 10 درصد فعال هستند. هزاران واحد پرورش دام و طیور معطل و زیر ظرفیت زیان ده هستند. هزاران مزارع پرورش ماهی های سردابی و گرمابی، حدود بیش از یک هزار آببندان های آماده بدون تکلیف و طرح های تولید و گردشگری معطل هستند. سالانه هزاران هزارجوجه های معصوم یک روز به خاطر عدم حمایت و نبود شرایط صادرات قتل عام می شوند.
این استاد دانشگاه افزود: مازندران این بهشت بی نظیر به خاطر عدم مدیریت بازار مصرف داخلی و صادراتی از یک هزارم توانمندی بالقوه خود بهره مند نیست. واقعا کدام مناطق آزاد موفق جهان به پای مازندران می رسد؟! چرا پایتخت نشینان و تصمیم سازان و تصمیم گیران مازندران را فقط خانه دوم و آخر هفته می بیند و برای برنامه های سوداگرانه و تفریح اقتصادی و معاملات خود مد نظر دارند. مازندران بزرگترین گنج بالقوه اقتصادی، تجاری و صنعتی کشور است و بالفعل نمودند توانمندی های خدادادی هزینه چندین برابر چاه های نفت کشور را می دهد. خوشبختانه، یکی از مهمترین فرصتهای طلایی ایجاد شده در ایران، مناسب شدن شرایط ارزش پول ملی و ارزی ست. همانطور که این موضوع را یکی از رموز موفقیت کشور چین در حوزه صادرات دانست؛ چرا که ارزش پول ملی چین بسیار پایینتر از دلار آمریکا است. به دنبال این ارزش پول ملی، اشتیاق به و ارزسازی صورت میگیرد و ما هم باید به دنبال ارزآوری از طریق فعالیتهای اقتصادی، تجاری و صادارتی باشیم.
وی در ادامه افزود: آنچه که مانع رونق این مناطق در کشور شده، عدم مدیریت جامع و کارآمد و تخصصی اقتصادی، تجاری و صادراتی بوده است؛ چرا که در حال حاضر ظرفیت استان مازندران نسبت به سایر مناطق آزاد بسیار بیشتر و غیرقابل مقایسه بوده و از شرایط بسیارمطلوبتری برخوردار است. ایشان در رد مسئله عدم وجود زیرساختهای لازم برای ایجاد مناطق آزاد تجاری جدید بیان کرد: ما در مازندران زیرساختهای اساسی، راه، راه آهن، برق، گاز، مخابرات و اینترنت، نیروهای تحصیل کرده و آماده کار و نخبگان، اساتید و پژوهشگران فعال را برای گسترش فعالیت این مناطق را داریم. یکی از مهمترین زیر ساخت های تولیدی، صنعتی در مازندران وجود ده ها شهرک صنعتی و هزاران واحد تولیدی و صنعتی در سراسر مازندران است که بیش از 90 درصد آن غیر فعال است و با تحقق منطقه آزاد این توانمندی عظیم راکد و معطل فعال خواهد شد. لذا ترس از نبود زیر ساخت نباید ما را از سود و منفعت فراوان حاصل از ایجاد منطقه جدید اقتصادی و صادرات انواع محصولات مازندران غافل کند.
در پی بررسی آرا مخالف بر تاسیس منطقه آزاد تجاری جدید در استان مازندران مصاحبهای با سید محمدمهدی عمادی کارشناس مسائل اقتصادی صورت گرفت. در این مصاحبه عمادی به عدم وجود تفاوت میان مناطق آزاد با شهرکهای صنعتی اشاره کرد و تقویت این شهرکها را مهمتر از تاسیس مناطق آزاد جدید دانست.
در اینباره وی افزود: از نظر قانون، تقریبا هیچ تفاوتی میان دو مجموعه شهرکهای صنعتی و مناطق آزاد وجود ندارد و حتی شهرکهای صنعتی نسبت به این مناطق مزایای بیشتری دارند، پس اگر بنا بر سرمایهگذاری داخلی باشد، شهرکهای و مناطق ویژه نیز همان کارایی را داشته و حتی از منظر زیرساختی نیز آمادگیهای لازم را دارند. اما در خصوص سرمایهگذاری خارجی که اگر هدف مناطق آزاد در نظر گرفته شود، با توجه به سابقه این مناطق در کشور باید اظهار داشت که تاکنون توفیق چندان و قابل بیانی نداشتهایم و همچنین تحریمهای اقتصادی نیز باعث فرار سرمایهگذار و عدم رغبت وی به سرمایهگذاری میشود.
وی در رد سخنان موافقان، مبنی بر ظرفیت و زیرساخت موجود استان مازندران در خصوص تاسیس منطقه جدید بیان کرد: موضوع مهمی که میتوان آن را از مقدمات تاسیس مناطق آزاد تجاری جدید انگاشت، مسئله زیرساختهای لازم برای مناطق آزاد است، اینطور نیست که بدون برنامه و آمادهسازی زیرساختهای لازم، بر اساس دلخوشی عموم و مسئولین، یک منطقه را به منطقه آزاد تبدیل کنیم و انتظار موفقیت را داشته باشیم. از مهمترین زیرساختها میتوان به جادههای ترانزیتی اشاره کرد که در خصوص شهرهای غربی استان مازندران ظرفیت جادهای حتی برای جذب توریست هم کافی نیست چه برسد به حمل و نقلهای جادهای کالا در این مناطق. همچنین عدم دسترسی به جادههای محلی و عدم دسترسی سرمایهگذاران به برخی امکانات را نیز میتوان از معضلات زیرساختی دانست. ابتدا باید زیرساخت فراهم و سپس منطقه جدید ایجاد شود. چرا که در غیر این صورت، این مناطق جز دروازهای برای واردات نخواهند بود.
وی همچنین با اشاره به موفقیت سایر کشورها در پی تاسیس و گسترش مناطق آزاد و مقایسه آن در ایران تصریح کرد: تجربه چین و امارات در خصوص این مناطق درخور توجه است. کشور ما نیز منطقه آزاد چابهار را داراست؛ اما به دلیل عدم وجود زیرساختهای لازم، ظرفیت بارگیری در این مناطق وجود ندارد و کشتیهای باری برای تخلیه به امارات می روند و از آنجا از طریق کشتیهای کوچک و با هزینههای بیشتر وارد کشور میشود؛ در مازندران نیز طی سالهای گذشته طرحهای عمرانی و توسعهای تشان از برنامه مدون استان برای تبدیل شدن به مناطق آزاد نیست.
عمادی سه تیکه شدن منطقه آزاد استان مازندران را نشان از یک جنگ قومیتی و شهرستانی در بین مسئولین استانی است و تاسیس مناطق آزاد جدید را مناسب استان مازندران ندانست. همچنین تقویت سایر مناطق را مهمتر از ایجاد منطقه جدید دانست.
با توجه به آرا بیان شده در طی گزارش دانستیم با اینکه مناطق آزاد تجاری از امتیازات ویژهای برخوردارند که در صورت اجرای صحیح این مناطق در کشور، منافع قابل توجهی از آن اقتصاد کشور میشود. اما قبل از تاسیس منطقه جدید باید زیرساختهای لازم آن فراهم شود.
اگر بخواهیم از واقعیات موجود حرف بزنیم و با توجه به امکانات موجود تصمیم بگیریم، در حال حاضر و با امکانات موجود، گسترش مناطق آزاد به نفع کشور نبوده و یکی از دلایلی که در ایران مناطق آزاد تجاری مجرایی برای تسهیل قاچاق، دروازهای دولتی برای واردات کالای خارجی به کشور شده یا به بیان دیگر با شکست مواجه میشود، عدم وجود زیرساخت لازم است. چراکه در این صورت حتی سرمایهگذاران خارجی نسبت به سرمایهگذاری در داخل کشور بیرغبت میشوند و ارزآوری چندانی هم صورت نمیگیرد.
پس ما در صورتی میتوانیم موافق ایجاد مناطق آزاد تجاری باشیم که ابتدا از وجود زیرساختها و زمینه لازم جهت سرمایهگذاری و صادرات و واردات در این مناطق مطمئن باشیم و زمانی تمامی اهداف این مناطق محقق خواهد شد که مقدمات آن به صورت کامل و صحیح فراهم شده باشد. در غیر این صورت تاسیس مناطق آزاد جدید غیر از ضربه دیگری بر پیکره اقتصاد کشور آوردهای نخواهد داشت.
گزارش از فاطمه بریمانی ورندی