به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ چهارمین نشست «جمهور» از سلسله جلسات انتخاباتی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل با محوریت «تحول در حکمرانی، عدالت و کارآمدی» با حضور محمد ناظمی اردکانی وزیر سابق دولت احمدی‌نژاد برگزار شد.
محمد ناظمی اردکانی، وزیر سابق دولت نهم و از دواطلبین نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری، گفت: در سال ۹۸ به این نتیجه رسیدیم که برای دولت آینده باید نقشه راه آماده باشد و کسی که وارد میدان کاندیداتوری می‌شود، باید برنامه‌ای از پیش آماده داشته باشد و رقابت نیز بر سر برنامه‌های نامزدها و تیم باشد.در نهایت از ۴۰ نفر از افراد مجرب و خوش‌فکر در سطح وزرا و کارشناسان در ۲۲ کارگروه برای تدوین برنامه استفاده شده است و این برنامه‌ای که الان موجود است در دهه فجر رونمایی شد. این برنامه ۲۲۱ صفحه است که ۴۰ صفحه آن شامل متن برنامه است. از متن برنامه، ۳۰ چالش اساسی کشور در ۴ عرصه استخراج شده است و برنامه عملیاتی نیز برای آن‌ها ارائه شده است. از این موراد ۲ چالش به ساختار سیاسی و تقنینی کشور برمی‌گردد که در اختیار دولت نیست.
وی اضافه کرد: برای اینکه این برنامه شعاری نباشد و قابلیت اجرا داشته باشد به چهره‌های سرشناس ارائه و بر اساس نظرات اصلاح شده است. به علاوه سابقه کادری که بناست این برنامه را اجرا کند باید نشان دهنده کارآمدی آن‌ها و انطباق مواضع آن‌ها با برنامه باشد. نام افرادی که این برنامه را تدوین کردند با شهامت در این برنامه ذکر شده است و این‌ها عموما افرادی بودند که کم‌ترین حاشیه را داشتند. نام برخی افرادی که بناست این برنامه را اجرایی کنند با درخواست خودشان ذکر نشده است اما تیم بنده مشخص است. شایسته این است که ابتدا برنامه ارائه شود و برنامه با اجرا کنندگان آن انطباق داشته باشد.
وی اظهار داشت: لازمه اجرا شدن این برنامه، هم‌بستگی ملی، همکاری بین قوای سه گانه و اعتماد و هم‌گرایی مردم و تشکل‌های مردم‌نهاد است. روح حاکم بر این برنامه این است که دولت در جایگاه خود یعنی سیاست‌گذاری و اجرا کردن به خوبی قرار بگیرد. رساله دکتری خود بنده درمورد بحث حکمرانی بوده است. اکنون مدل حکمرانی در کشور وجود ندارد. وظیفه مردم در یک مدل حکمرانی، تولید دارایی و ثروت است. اما اکنون دولت در این وظیفه مردم دخالت می‌کند و اجازه دخالت مردم را نمی‌دهد. این درحالی است که دولت باید به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بپردازد. دو سوم لایحه بودجه برای شرکت‌های دولتی است این درحالی است که هم امام خمینی و هم مقام معظم رهبری بارها تاکید کرده‌اند که در کاری که مردم می‌توانند انجام دهند دخالت نکنید. درست نیست که وقت دولت صرف اداره شرکت‌هایی هم‌چون ایران خودرو، ذوب‌آهن و… شود.
وزیر تعاون دولت نهم ادامه داد: هرچقدر سیاست‌ها دقیق‌تر باشد سود حاصل برای مردم بیشتر می‌شود و دولت هم می‌تواند مالیات بیشتری اخذ کند. اما اکنون در سیکل منفی قرار داریم. یعنی دولت سیاست‌های ضعیف تدوین می‌کند که منجر به ضرردهی مردم در فضای کسب‌وکار می‌شود. نمونه این امر را می‌توان در اتفاقات اخیر بورس مشاهده کرد. بسیاری از شرکت‌های دولتی اکنون زیان‌ده هستند و دولت به شدت به پول نفت وابسته است. در این حالت وقتی نفت تحریم می‌شود دولت به استقراض روی می‌آورد که ایجاد تورم می‌کند و این سیکل منفی ایجاد می‌شود.
وی تاکید کرد: بزرگترین شرکت‌هایی که در کشور وجود دارند، شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز هستند. برنامه ما این است که این دو شرکت به صورت سهامی عام فراگیر درآمده و سهام آن‌ها میان آحاد جامعه به صورت مساوی تقسیم شود. یعنی هر فردی بخشی از دارایی این دو شرکت بزرگ را خواهد داشت. یارانه‌ای که اکنون پرداخت می‌شود به نوعی از محل درآمد این دو شرکت است. در این حالت سود این شرکت‌ها بین سهامداران تقسیم می‌شود.
ناظمی اردکانی یادآور شد: ما نباید نفت خام بفروشیم. اکنون قیمت نفت خام ما از آب هم ارزان‌تر است. به علاوه درصورت فروش نفت خام نیز درآمد آن باید به صندوق توسعه ملی وارد شود. صندوق توسعه ملی نیز نباید منابع خود را بلاعوض بدهد. این صندوق باید تسهیلات اعطا کرده و سود حاصل از آن نیز همراه با سود دو شرکت بزرگ مذکور میان مردم تقسیم شود. این جلوه‌ی عملیاتی شعار آوردن سود نفت، بر سر سفره مردم است.
وی گفت: در این ۸ سال گذشته از محل درآمدهای نفتی کشور کم‌ترین میزان سرمایه‌گذاری را انجام دادیم و بودجه‌های عمرانی بسیار کاهش یافته است. درآمدهای نفتی بیشتر صرف هزینه‌های جاری می‌شده است، در حالی که هزینه‌های جاری باید از محل درآمدهای مالیاتی پرداخت شود.
وزیر تعاون دولت نهم افزود: در ارتباط با تولید، چند معضل اساسی وجود دارد که باید رفع شود. اولین معضل تولید، سیستم بانکی است. بیش از ۷۰ درصد از منابع پولی در سیستم بانکی وجود دارد. سیستم بانکی ما بسیار پرهزینه، ناکارآمد و فسادخیز است. یکی از راه‌های اصلاح آن، ایجاد سیستم بانکی تمام الکترونیک است. به‌علاوه تعداد بانک‌ها در کشور ما بدون دلیل خاصی بسیار زیاد است و ادغام بانک‌ها یکی از راه‌های مد نظر است.
ناظمی اردکانی ادامه داد: وقتی بانک‌ها تمام الکترونیک شوند، منابع به هم متصل می‌شود. در این حالت هر فردی می‌تواند دو الی سه شماره بانک داشته باشد و به راحتی می‌توان گردش مالی این شماره‌های محدود را در اختیار داشت و برای اخذ مالیات نیاز به یک سیستم عریض و طویل نیست. به علاوه اداره این چند بانک محدود نیز باید با دریافت کارمزد انجام شود. در چنین شرایطی وقتی مشتری و بانک در سود و زیان شریک شوند، مشتری حق پیدا می‌کند تا نسبت به افرادی که بانک به آن‌ها تسهیلات می‌دهد اطلاع داشته باشد و می‌تواند بانک را نسبت به وام‌های کلان پرداخت نشده‌ی بانک‌ها مواخذه کند.
اکنون حجم وسیعی از اقساط پرداخت نشده وجود دارد و بانک‌ها اعلام نمی‌کنند که به چه کسی وام دادند. در این حالت شفافیت در سیستم بانکی با مطالبه مشتریان به دست خواهد آمد. به علاوه این روند باعث می‌شود که منابع پولی کشور، بین سیستم بانکی و بازار سرمایه، شناور نباشد. مشتری می‌سنجد که اگر بانک نمی‌تواند از سپرده وی محافظت کند، سپرده خود را با بازار سرمایه انتقال دهد.
به نظر بنده بانک‌ها نباید حیاط خلوت دولت‌ها باشند و بانک مرکزی باید از دولت مستقل شود. سیستم بانک مرکزی سیاست‌گذاری برای نظام بانکی، اعمال سیاست و نظارت است الان با توجه به گستردگی نظام بانکی، سیستم بانک مرکزی ما اشراف کامل ندارد. بانک مرکزی الان قدرت انجام این وظایف را ندارد.
ناظمی اردکانی ادامه داد: معضل دوم تولید، فضای کسب‌وکار است. فضای کسب‌و کار ۱۰ شاخص دارد که ما در هر ۱۰ شاخص در وضعیت بحرانی هستیم. مشکل در همان مراحل اولیه شروع به کار و مطالعه و بررسی سوددهی طرح وجود دارد و تا زمان ورشکستگی ادامه پیدا می‌کند. رتبه ایران در جهان، ۱۴۸ است و در بین کشورهای منطقه، جزو آخرین رتبه‌ها قرار دارد. فضای کسب‌وکار باید برای حضور کارآفرینان تسهیل شود. مثلاً باید فرآیند کسب مجوز تسهیل شود. زمانی که استاندار قم بودم هم روی این موضوع اصرار داشتم که فرآیند کسب مجوز آسان شود و فردی را فقط برای انجام این هدف مسئول کرده بودم.
معضل سوم تولید، مسئله مدیریت است. مدیریت در بنگاه‌ها بدون توجه به استانداردهای مدیریت انجام می‌شود که باید یا آموزش اصول، رفع مشکل شود. وقتی در وزارت تعاون مشغول بودم، در بررسی‌ها مشاهده کردیم که علت زیان‌دهی بسیاری از واحدها، عدم توان مدیریتی است.
وی اضافه کرد: درخصوص مسکن باید دغدغه داشتن مسکن را برای افراد جامعه از بین برد و این فقط از طریق وجود مسکن به میزان مورد نیاز جمعیت، ممکن می‌شود. ساخت مسکن مهر ایده مناسبی برای حل این مشکل بود اما باید توجه شود که در ساخت مسکن باید استانداردها و کیفیت ساخت رعایت شود. به علاوه قرارگرفتن واحدهای مسکن مهر در حومه و شهرهای اقماری نیز دسترسی به امکانات مورد نیاز را مشکل کرده بود. با توجه به اینکه تجربه مسکن مهر وجود دارد با رفع ضعف‌ها می‌توان ازاین شیوه استفاده کرد. اتحادیه‌های تعاونی مسکن نیز ظرفیت بالایی دارند و می‌توانند در این زمینه راهگشا باشند.
دولت فعلی یک ضرر جبران نشدنی به پروژه مسکن مهر زد. چه انبوه سازان و چه مشارکت کنندگان را دچار ضرر کردند. عملا مسکن اجتماعی تا امروز در کشور ما پا نگرفته است.
اکنون در بین جوانان با پدیده تجرد قطعی روبرو هستیم. یعنی جوانان به دلیل مشکلات مربوط به مسکن و شغل، از ازدواج صرف نظر می‌کنند و این مسئله بر رفتارهای اجتماعی آنان نیز اثر می‌گذارد. را پیشنهادی این است که برای هر زوجی که تصمیم به ازدواج می‌گیرند مسکن رایگان با وسایل زندگی در سال‌های ابتدایی زندگی آن‌ها اهدا شود. اکنون در سال ۶۰۰ هزار ازدواج داریم چه نسبت به گذشته بسیار کاهش یافته و رشد جمعیت سقوط کرده است. با همین روند در سال‌های آینده با رشد جمعیت منفی و جامعه‌ای پیر روبرو خواهیم شد.
وی اضافه کرد: طبق این طرح باید در ۴ سال اول، سالانه ۱۵۰ هزار مسکن ساخته شود که طبق مشورت با کارشناسان امری ممکن و میسر است. در دولت نهم و دهم نیز حدود ۴ میلیون مسکن ساخته شد. این مسکن‌ها بعد از این ۴ سال نیز باید به صورت گردشی استفاده شود. صرفه‌جویی در سایر هزینه دولت، یکی از منابع تأمین مالی این طرح می‌تواند باشد. عمده علل طلاق و آسیب‌های خانوادگی مسائل اقتصادی است که بیشتر در سال‌های ابتدایی زندگی رخ می‌دهد و این طرح آورده‌های اجتماعی بسیاری نیز خواهد داشت.
ناظمی اردکانی ادامه داد: دولت باید متحول شود و یکی از مهم‌ترین راه‌های رشد تولید، اصلاح بدنه حجیم دولت است. از نظر ذخایر انرژی ظرفیت بسیار بالایی داریم و دولت مانع استفاده از این ظرفیت‌ها است. اگر از این ظرفیت‌ها درست استفاده شود، ضمن رفع مشکل بیکاری، چه بسا به وارد کردن نیروی کار به کشور نیز نیاز پیدا کنیم. علت عدم تحقق استفاده درست از این ظرفیت‌ها این است. آمایش سرزمین در نظام برنامه‌ریزی ما مورد توجه نیست. مثلا بررسی نشده است ماموریت ویژه‌ی هر شهر با توجه به ویژگی‌های خاص خود در اقتصاد کشور چیست.
اگر اقای رئیسی وارد انتخابات شوند با ایشان وارد رقابت نخواهیم شد. حضور یا عدم حضور ایشان در انتخابات قطعی نیست اما به نظر بنده احتمال حضور ایشان بیشتر است. احتمال ایجاد سبد واحد رای با حضور ایشان قوت می‌گیرد.