به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از خبرگزاری دانشجو، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جمع دانشجویان اصفهانی به تبیین ابعاد اقتصادی دولت آینده پرداخت.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه اکنون شرایط ویژه‌ای در وضعیت اقتصادی کشور داریم، افزود: وضعیت درآمد و پس انداز مردم از سال ۹۲ تا ۹۹ سالانه پنج درصد کاهش یافته است. در زمینه مدیریت سرمایه نیز از سال ۹۲ تاکنون شاخص بهره وری منفی شده است. میزان سرمایه گذاری خارجی که در سال ۹۲ بیش از سه میلیارد دلار بود، در سال ۹۹ تا حدود یک میلیارد دلار کمتر شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نرخ تورم در سال ۹۸ به ۴۱ درصد رسیده بود، گفت: وضعیت ارز طی ۷ سال گذشته روند خوبی نداشته است. ارزش پول ملی در این مدت حدود یک و هفت دهم کاهش یافته است.
وی به کسری بودجه ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: حتی اگر فروش نفت را حساب کنیم، رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۹۲ تا ۹۹ کمتر از یک درصد بوده است و همه این موارد نشان می‌دهد که کشور در شرایط اقتصادی ویژه‌ای قرار گرفته است.
پورابراهیمی به دارایی‌های بلااستفاده دولت اشاره کرد و گفت: در این شرایط اقتصادی، یکی از راهکار‌ها می‌تواند اصلاح ساختار بودجه باشد؛ به طوری که پنج درصد از دارایی‌های بلااستفاده دولت را کم کنیم تا بخش قابل توجهی از کسری بودجه جبران شود.
وی یکی دیگر از راهکاری کاهش کسری بودجه را جلوگیری از فرار مالیاتی عنوان کرد و گفت: ۹۰ درصد از تجارت ایران با ۱۰ کشور دنیا صورت می‌گیرد که حتی در ۵ کشور از این کشور‌ها نیز رایزن بازرگانی نداریم. چین یکی از این کشور‌ها است؛ بنابراین دیپلماسی اقتصادی فعال در کشور به شدت نیاز است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در هشت سال گذشته برای حل مشکلات اقتصادی به توان داخلی اتکا نکرده ایم، گفت: اگر تمرکز ما به اقتصاد قوی داخلی بود، در مذاکرات هسته‌ای توان بیشتری برای گفتگو و چانه زنی داشتیم.
وی تصریح کرد: دولت آینده باید بیشتر توان خود را روی ارتقای اقتصاد ملی بگذارد. طرح مالیات بر عایدی، اصلاح قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری اسلامی از جمله قوانینی است که برای جلوگیری از شرطی شدن اقتصاد کشور باید مدنظر قرار گیرد.
پورابراهیمی گفت: اگر رویکرد تخصصی به اقتصاد داشته باشیم، می‌توانیم با همین شرایط سخت اقتصادی، وضعیت کشور را اصلاح کنیم و جهش اقتصادی لازم را ایجاد کنیم.
وی به نقش مجلس برای تدوین قوانین در حوزه رمزارز‌ها اشاره کرد و گفت: کسب کار‌های ارز دیجیتالی باید تحت نظارت دولت درآید تا به مردم ضرر وارد نکند.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، براساس نرخ تورم کنونی، دلار باید به ۱۵ هزار تومان برسد.
او تأکید کرد: تورم ما نسبت به کشور‌های همسایه بیشتر است و مجبوریم با تقویت ارزش پولی ملی و کاهش نرخ ارز، تورم را کاهش دهیم.