به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ همواره در ماه های منتهی به انتخابات شورای نگهبان بعنوان یکی از مهم ترین نهاد های تاثیرگذار بر انتخابات، موضوع و سر خط رسانه ها می شود. حملات متعدد طیف های مختلف سیاسی و گاها دفاع همه جانبه از گروه ها و اقشار مختلف صحنه آرایی جالبی از موافقین و مخالفین ساختار و یا رفتار شورای نگهبان در ایام انتخابات را رقم می زند.

سناریوی نهضت آزادی

نخستین حملات به این شورا در انتخابات چهارمین دوره ریاست جمهوری آغاز شد. ثبت‌نام نامزد‌ها ۲۶ تیر ۱۳۶۴ شروع می‌شود که ۵۰ نفر از جمله مهدی بازرگان رئیس گروهک نهضت آزادی کاندیدای حضور در انتخابات می‌شوند و شورای نگهبان پس از بررسی پرونده داوطلبان در نهایت صلاحیت سه نفر را تأیید می‌کند که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، حبیب‌الله عسگراولادی و سید محمود مصطفوی کاشانی را شامل می‌شود.

با توجه به رد صلاحیت کاندیدا‌های نهضت آزادی در انتخابات مجلس دوم، رد صلاحیت مهدی بازرگان دور از ذهن نبود، با این اوصاف به نظر می‌رسد کاندیداتوری مجدد بازرگان با هدفی خاص انجام شده باشد، اعضای نهضت آزادی با این اندیشه که با رد صلاحیت بازرگان برچسب جناحی به شورای نگهبان وارد کنند ورود مهدی بازرگان به انتخابات مجلس چهارم را بازی برد-بردی برای خود تعریف کرده بودند و بر همین اساس نیز حملات دامنه داری علیه حاکمیت طراحی کرده بودند.

تهدیدها و حملات دائمی اصلاح‌طلبان/ لوایح دوقلو

در ۸ شهریور ۱۳۸۱ سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، به مناسبت هفته‌ی دولت در مصاحبه‌ای با خبرنگاران داخلی و خارجی، از ارائه لایحه‌ی «اصلاح قانون انتخابات مجلس» از سوی دولت خبر داد. خاتمی همچنین در آن مصاحبه، از ارائه‌ی لایحه‌ای که «تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور» می‌نامید، سخن گفت. در آن زمان یکی از مباحث مسئله‌ساز درخصوص لایحه‌ی دوم، جایگزینی واژه‌ی «افزایش اختیارات» بود.

حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان اصلی‌ترین محور لایحه‌ی انتخابات قلمداد می‌شد.

عباس عبدی، عضو ارشد حزب مشارکت، رد لوایح دوگانه از شورای نگهبان را عامل فروپاشی نظام جمهوری اسلامی دانست و تهدید کرد: «بقای نظام در گروه تصویب و تأیید لایحه‌ی تبیین اختیارات رئیس‌جمهوری و اصلاح قانون انتخابات است... جز تصویب و تأیید این لوایح، هر برخورد دیگری که با‌ آنها صورت گیرد،‌ نه تنها مشکلات نظام را حل نخواهد کرد بلکه ممکن است به فروپاشی نیز منجر شود». وی همچنین «تز خروج از حاکمیت» مشارکتی‌ها را افشا نمود. در همین زمینه همچنین دو ماه بعد حجاریان، تئوریسین اصلی حزب مشارکت، خاتمی را دارای خطوط قرمزی دانست که «اگر خط قرمزش را بشکنند، ادامه نخواهد داد و با رد لوایح دوگانه، خاتمی از رئیس‌جمهوری کناره‌گیری خواهد کرد». تهدید مشارکتی‌ها تنها «خروج از حاکمیت» را در برنگرفت بلکه آنان برگزاری رفراندوم را گزینه‌ی دیگری برای تهدید در نظر گرفته بودند.

در یکی از این تغییرات طبق  مصوبه ای، ماده‌ی سه قانون انتخابات مجلس مصوب سال ۱۳۷۸ که بیان می‌داشت: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی برعهده‌ی شورای نگهبان است و این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل و در تمامی امور مربوط به انتخابات، جاری است»، به این شرح تغییر یافت: «به موجب اصل ۹۹ قانون اساسی ایران، نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بر اساس مفاد این قانون، بر عهده‌ی شورای نگهبان است».

مخالفت مجلس خبرگان رهبری

هم زمان با پایان یافتن بررسی لایحه‌ی تغییر قانون انتخابات، اجلاس مجلس خبرگان رهبری برگزار شد. در افتتاحیه‌ی این اجلاس، آیت‌الله مشکینی، رئیس مجلس خبرگان، با انتقاد از تخلف نمایندگان مجلس ششم از قانون اساسی تأکید کرد: «خبرگان رهبری از حوادث تلخ داخلی که به دست متصدیان قانون صورت می‌گیرد مانند حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان، حذف التزام عملی به ولایت فقیه و اسلام در قانون انتخابات و تأیید صلاحیت برخی ناصالح‌ها (در انتخابات شوراها) که برخلاف نظر صریح امام(ره) می‌باشد، جداً ابراز تأسف می‌کند».

مخالفت شورای نگهبان و پایان این لوایح

در ۱۳۸۲/۲/۱۹، شورای نگهبان پس از بررسی لایحه‌ی تبیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری در جلسات متعدد، این لایحه را نیز در مواردی با قانون اساسی مغایر تشخیص داد و این مغایرت‌ها را در ۱۰ بند به مجلس برای اصلاح بازگرداند.

کمیسیون‌های سه جانبه‌ی مجلس، دولت و شورای نگهبان ادامه‌ی بحث درباره‌ی لوایح دوگانه را بر عهده گرفتند. این مذاکرات در طول تابستان سال ۱۳۸۲ میان نمایندگان دولت، مجلس و شورای نگهبان پی‌گیری شد؛ اما با توجه به اصرار نمایندگان مجلس و دولت بر عدم اصلاح بندهای مورد ایراد شورای نگهبان، این مذاکرات عملاً به بن‌بستی بی‌برگشت ختم شد.

حمله تکراری و قابل پیش بینی احمدی نژاد

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق نیز که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ ردصلاحیت شده بود و  مطمئن بود در این انتخابات نیز به سرنوشت سابق دچار می شود و حتی بارها به صورت رسمی و غیر رسمی اعلام شده بود که رد صلاحیت می شود باز در ایام ثبت نام حضور پیدا کرد و حتی انتخابات را در صورت عدم تایید خود غیر مشروع خواند.

مشارکت کلید واژه حمله به شورای نگهبان

آنچه واضح است همه حمله کنندگان به شورای نگهبان رد صلاحیت ها را عاملی برای تضعیف مشارکت می دانند اما واقعیت ماجرای چیز دیگریست، نه از آن روز که گروهک نهضت آزادی رد صلاحیت شدند در مشارکت تغییری صورت گرفت و نه سال ۸۴ با حکم حکومتی رهبری برای یک کاندیدای خاص انتخابات پرشور تر شد.

تجربه مشارکت مردمی نشان داده که هر زمان دولت ها شرایط را برای مردم سخت کرده اند مردم استقبال کمتری به حضور در انتخابات داشته و کمتر پای صندوق رای آمدند علی ای حال همواره مشارکت مردمی در انتخابات های بعد از انقلاب در حالت بیشینه ای نسبت به سایر کشورها بوده و خواهد بود و امثال حامیان دولت دلیل کم تحرکی جامعه را باید در نحوه عملکرد دولت بدانند و نه در شأن قانونی شورای نگهبان و امثال احمدی نژاد نیز چون احساس می کنند استقبال مردمی از انتخابات بسیار پایین است قصد دارد بعد از ردصلاحیت حتمی این کاهش مشارکت را به نفع خود مصادره کند.

حرف درست و غلط آقای سخنگو

کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفتگویی با یک خبرگزاری خارجی گفت: مشارکت احتمالی پایین در انتخابات ۱۴۰۰ هیچ مشکل حقوقی ایجاد نخواهد کرد و اعتبار و مشروعیت آن همچنان پابرجاست.

وی ادامه داد:«مردم و انتظارات اجتماعی و سیاسی همیشه تمایل دارند که میزان مشارکت بالا باشد. با این همه، از منظر حقوقی و قانونی مشارکت پایین برای اعتبار و مشروعیت انتخابات هیچ مشکل حقوقی ایجاد نمی‌کند... حضور نامزدهای با گرایش‌های مختلف احتمالا می‌تواند میزان مشارکت را افزایش دهد».

سخنگوی شورای نگهبان گفت سخنان تند نامزدها روی تصمیم‌گیری شورای نگهبان تاثیری نخواهد داشت. او ادامه داد : «شورای نگهبان هیچگاه صلاحیت نامزدها را بر اساس انتقاد و یا اعتراض و به خصوص انتقادهای لفظی بررسی نمی‌کند».

بله از منظر قانونی و شرعی با مشارکت پایین هیچ ملاحظه‌ای متوجه انتخابات نخواهد بود اما همگان واقفند که کاهش مشارکت آن هم برای نظام اسلامی مردم سالار که پایه ها و اصول خود را بر مردم و اسلام بنا کرده است قابل قبول نیست و ماهیت نظام اسلامی با نظام های غربی متفاوت است و بجای توجیه مشارکت کم باید درپی علل کاهش مشارکت بود و با آگاهی بخشی به جامعه روشنگری کرد و مردم را برای انتخابی درست و کارآمد تشویق کرد.

گزارش از حمزه دستیار