به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ این پژوهشکده عملاً از سال ۱۳۸۹ فعالیت خود را آغاز کرده است و فعالیت‌های آن در طول ده سال گذشته دو دوره متفاوت «تأسیس» و «تثبیت» را پشت سر گذاشته و در سال ۱۳۹8 در آغاز سومین دوره فعالیت خود به عنوان «دوره توسعه» قرار گرفت. در این مرحله ابتدا تقاضای ارتقای «مرکز پژوهشی» مزبور به «پژوهشکده» و تغییر عناوین گروه های پژوهشی قبلی و تأسیس گروه‌های جدید با عناوین گروه حقوق مضاف- گروه نظریه پردازی و نواندیشی حقوقی و گروه مطالعات تأثیر اجتماعی قوانین به وزارت علوم تقدیم  و برای مرحله توسعه فعالیت نیز پرسشنامه‌های لازم تهیه و عملکرد مرکز مطابق با استانداردها و شیوه نامه‌ها و رویه‌های وزارت علوم تهیه و به معاونت پژوهشی وزارت علوم ارائه شد. همچنین جلسات دفاع از عملکرد مزبور تشکیل مبانی توسعه فعالیت این مرکز ارائه شده بود. در این برنامه توسعه ضمن ارتقای ساختار «مرکز پژوهشی» به «پژوهشکده» تغییراتی در عنوان مرکز پژوهشی و نیز گروه‌های پژوهشی تابعه ایجاد شد. در این تغییرات عنوان «مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه» به «پژوهشکده حقوق و قانون ایران» تغییر کرد تا زمینه فعالیت‌های پژوهشی مرکز از تنوع و توسعه موضوعی بیشتری برخوردار باشد. همچنین سه گروه پژوهشی مطالعات حقوقی و مطالعات جزایی و مطالعات فقهی با عناوین جدید تغییر کرد و یک گروه پژوهشی نیز به این مجموعه افزوده شد که عناوین آنها عبارتند از : گروه حقوق مضاف- گروه نظریه پردازی و نواندیشی حقوقی و گروه مطالعات تأثیر اجتماعی قوانین و گروه دانشنامه نگاری حقوقی. سرانجام این ارتقا به تصویب شورای گسترش وزارت علوم رسید و در تاریخ 17/10/1399 در وب سایت روزنامه رسمی آگهی شد.

در مرحله آغازین فعالیت‌ این پژوهشکده، پروژه «دایره المعارف حقوق و قانون ایران» با تمرکز بر جمع آوری دانش پیرامونی مواد قانونی و با رویکرد مدیریت دانش در دستور کار قرار گرفت. مرحله راه اندازی و تأسیس این زیرساخت پژوهشی از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۲ به طول انجامید. در این دوره فعالیت‌های پژوهشی مزبور به صورت زیرمجموعه ای از «مؤسسه فرهنگی هنری شمیم معرفت و علم» انجام می‌شد و اهم دستاوردهای پژوهشی این دوره عبارت بودند از:

• طراحی، تحلیل و راه اندازی نرم افزار انحصاری مدیریت پژوهش دایره المعارف حقا
• تدوین شیوه نامه های پژوهش از جمله شیوه نامه فیش برداری از منابع حقا
• شناسایی حدود ۲۰ هزار منبع علمی اعم از کتاب، مقاله و پایان نامه تدوین شده در حوزه حقوق داخلی
• شناسایی، گزینش و جذب بیش از یکصد نفر پژوهشگر برای فیش برداری از منابع شناسایی شده
• تهیه حدود یک میلیون فیش تحقیقاتی از منابع شناسایی شده و نمایه زنی بخشی از این فیش ها

ادامه فعالیت پژوهشی مزبور نیاز به توسعه ساختاری و تثبیت فعالیت‌های پژوهشی را ایجاب می‌کرد، لذا  در این مرحله تثبیت برنامه پژوهشی مزبور از طریق کسب مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دستور کار قرار گرفت. به این منظور بررسی‌های لازم برای شناخت ضوابط و مقررات اخذ مجوز از وزارت مزبور انجام شد و نهایتاً مطابق  استانداردها و ضوابط اعلام شده از سوی  وزارت مذکور فرایند اخذ مجوز مرکز پژوهشی آغاز شد.

فرایند مزبور از سال ۱۳۹۲ آغاز و به مدت دو سال تا سال ۱۳۹۴ به طول انجامید، در این مدت علاوه بر تکمیل پرسشنامه‌ها و مستندات مربوط به معاونت پژوهشی وزارت علوم ارائه شد و مراحل دفاع از برنامه‌ها در کارگروه و کمیته پژوهش و سپس در کمیسیون پژوهش و فناوری طی شد.

در این مراحل ارزیابی دقیقی از عملکرد مجموعه دایره المعارف حقوق و قانون ایران توسط وزارت علوم انجام شد و با کاربینی و ارزیابی‌های متعدد و تشکیل جلسات دفاع در معاونت مربوط سرانجام در اسفند ۱۳۹۴ موافقت اصولی تأسیس مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه به تصویب شورای گسترش وزارت علوم رسید. در این مرحله مرکز پژوهشی مزبور با سه گروه پژوهشی به تصویب شورای گسترش رسید که عناوین آنها عبارت بودند از: ۱- گروه پژوهشی مطالعات حقوقی ۲- گروه پژوهشی مطالعات جزایی ۳- گروه پژوهشی مطالعات فقهی.

به دنبال آن اساسنامه مرکز مشتمل بر ۳۵ ماده و ۱۵ تبصره در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۵ به تصویب و امضای شورای گسترش وزارت علوم رسید.

اهم فعالیت‌های انجام شده در این مقطع عبارت بودند از:

• شناسایی حدود ۲۰ هزار منبع جدید تدوین شده در زمینه حقوق داخلی اعم از کتاب، مقاله و پایان نامه
• ادامه فیش برداری از بخشی از منابع و تهیه تعداد حدود یک میلیون فیش تحقیقاتی.
• برنامه ریزی و طراحی پروژه تدوین مجموعه دانشنامه های حقوقی و تهیه بیش از یکصد هزار مدخل دانشنامه ای و دسته بندی موضوعی آنها در قالب ۶۶ موضوع و گرایش تخصصی در حوزه حقوق
• تدوین شیوه نامه های متعدد در حوزه دانشنامه نگاری شامل شیوه نامه مدخل گزینی- شیوه نامه تدوین مقالات دانشنامه حقوقی و...
• تهیه ساختار درختی و موضوعی دانش حقوق داخلی با بیش از یکصد هزار شاخه اصلی و بیش از سیصد هزار زیرشاخه
• تهیه فهرستگان اصطلاحات حقوقی با بیش از ۱۰۶ هزار اصطلاح تخصصی

در ادامه مرحله تثبیت فعالیت پژوهشکده حقوق برای تبدیل موافقت اصولی مذکور به موافقت قطعی، عملکرد سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به مرجع نظارتی در وزارت علوم ارائه شد.

در این مرحله نیز برای دفاع از عملکرد پژوهشی گزارش عملکرد به کمیته پژوهش و نیز کمیسیون پژوهش و فناوری معاونت مربوط در وزارت علوم ارائه و جلسه دفاع از عملکرد مزبور برگزار شد. در نهایت در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۹موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم با فعالیت مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه با سه گروه پژوهشی با عناوین ۱ - گروه پژوهشی مطالعات حقوقی ۲- گروه پژوهشی مطالعات جزایی ۳- گروه پژوهشی مطالعات فقهی صادر شد.

در این مدت پژوهش‌های تقاضا محوری برای سازمان‌های مختلف نظیر قوه قضائیه، وزارت دادگستری، سازمان ثبت احوال کشور، شرکت ملی نفت ایران و ... انجام شد. برخی از عناوین این پژوهش ها عبارتند از:

• تدوین مجموعه پژوهشی ۱۲ جلدی مستند فقهی قانون مدنی
• ترجمه و تحقیق مجموعه ۵ جلدی تحریرالمجله (چاپ نشده)
• پژوهش برای بازنگری قانون ثبت احوال
• تدوین دانشنامه حقوق ثبت احوال
• ارزیابی پیش نویس اصلاح لایحه شورای حل اختلاف
• ارزیابی پیش نویس آیین نامه قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
• ارزیابی پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی نحوه و میزان دسترسی به اطلاعات مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه
• بررسی آثار دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری در لاهه علیه امریکا
• ارزیابی پیش‌نویس لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی
• ارزیابی و تحلیل پیش‌نویس دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه
• برگزاری همایش ملی تجلیل از مقام استاد محمدجعفر جعفری لنگرودی با مشارکت حدود سی انجمن علمی حقوقی و مراکز دانشگاهی کشور
• ثبت نرم افزار پژوهشی در مرکز پژوهشی فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
• کسب امتیاز دانش بنیان

در فاصله سال‌های ۱۳۹۸ تاکنون همزمان با دهمین سال فعالیت این پژوهشکده، مرحله توسعه فعالیت این مرکز آغاز شده. در این مرحله تقاضای ارتقای «مرکز پژوهشی» مزبور به «پژوهشکده» و تغییر عناوین گروه های پژوهشی قبلی و تأسیس گروه‌های جدید با عناوین گروه حقوق مضاف- گروه نظریه پردازی و نواندیشی حقوقی و گروه مطالعات تأثیر اجتماعی قوانین به وزارت علوم تقدیم شد. برای مرحله توسعه فعالیت نیز پرسشنامه‌های لازم تهیه و عملکرد مرکز مطابق با استانداردها و شیوه نامه‌ها و رویه‌های وزارت علوم تهیه و به معاونت پژوهشی وزارت علوم ارائه شد. در این مرحله عنوان «مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه» به «پژوهشکده حقوق و قانون ایران» تغییر کرد تا زمینه فعالیت‌های پژوهشی مرکز از تنوع و توسعه موضوعی بیشتری برخوردار باشد. همچنین سه گروه پژوهشی مطالعات حقوقی و مطالعات جزایی و مطالعات فقهی با عناوین جدید تغییر کرد و یک گروه پژوهشی نیز به این مجموعه افزوده شد که عناوین آن ها عبارتند از : گروه حقوق مضاف- گروه نظریه پردازی و نواندیشی حقوقی و گروه مطالعات تأثیر اجتماعی قوانین و گروه دانشنامه نگاری حقوقی.

در حال حاضر نیز پژوهشکده حقوق و قانون ایران فعالیت های علمی پژوهشی خود را در قالب نرم افزارهای اختصاصی انجام می دهد که به زودی از آن ها رونمایی خواهد کرد. اما همچنان فعالیت هایی نظیر تدوین و داوری شرح ماده به ماده بخش تعهدات قانون مدنی فرانسه (اصلاحات ۲۰۱۶) شامل ترجمه، تحقیق و تطبیق با قانون مدنی سابق این کشور، حقوق ایران و اسناد بین المللی و با نگاهی به حقوق کشورهای آلمان، سوییس و انگلیس و بهره گیری از بیش از حدود سیصد منبع فارسی، فرانسه و انگلیسی و استفاده از بیش از حدود یکصد رأی دیوان عالی فرانسه را نیز در دستور کار دارد.

ریاست این پژوهشکده از بدو تاسیس برعهده محمد درویش زاده، قاضی پیشین دیوانعالی کشور، بوده است. شورای پژوهش پژوهشکده حقوق و قانون ایران نیز عبارتند از: سید محمد موسوی بجنوردی، عباس کریمی، ‏محمد درویش‌زاده، محمد جواد جاوید، محمد مصدق، محمدجعفر حبیب‌زاده، حمید گوینده، سید حسن میرحسینی و احمد بیگی حبیب آبادی