به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرح وظایف کمیسیون اصل نود گفت: به استناد اصل نودم قانون اساسی و قوانین موضوعه از جمله قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم مصوب ۱۳۵۹/۱۱/۱ و ماده ۲ قانون نحوه اجرای اصل نودم مصوب ۱۳۶۵/۸/۲۵ مجلس شورای اسلامی راجع به بررسی پرونده مهم نحوه افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ و حوادث بعدی، دو بار از آقای محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای حضور در کمیسیون و شنیدن اظهارات کارشناسی دعوت به عمل آورده و ایشان به بهانه اینکه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذ تصمیم نکرده از حضور در کمیسیون و کمک به انجام وظایف نظارتی و قانونی کمیسیون اصل نود خودداری کرده است.
وی با انتقاد از استنکاف دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از پاسخگویی در کمیسیون اصل نود گفت: آقای نهاوندیان عملا در روند رسیدگی قانونی این کمیسیون اختلال بوجود آورده و پرونده علی‌رغم تلاش‌های انجام شده، هنوز به نتایج جامعی که بتوان مقصر یا مقصرین را دقیقا شناسایی و به مردم معرفی کرد، معطل مانده است؛ البته این پرونده از زمان مجلس دهم مطرح شده است و وی یکبار نیز در دیماه ۹۸ به مجلس دعوت شد که در جلسه کمیسیون حاضر نشده و مجدد در ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ نیز برای ارائه توضیحات به کمیسیون اصل نود فراخوانده شد که بازهم از حضور اجتناب ورزیده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس تصریح کرد: صرف نظر از محتوای پرونده مورد رسیدگی در این کمیسیون، به ناچار و به استناد صراحت تبصره الحاقی به ماده واحده مصوب ۱۳۵۹/۱۱/۱ که در تاریخ ۱۳۶۴/۲/۵ مستنکف را مستحق مجازات کیفری دانسته و با توجه به ماده ۲ قانون نحوه اجرای اصل نودم مصوب ۱۳۶۵/۸/۲۵ که اجابت به دعوت کمیسیون اصل نود را تکلیف مسئولین دانسته است، آقای نهاوندیان طی نامه‌ای به دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران جهت دادرسی و اجرای عدالت معرفی شده است.
خضریان در خصوص روند بررسی‌های کمیسیون در موضوع حوادث ناشی از افزایش قیمت بنزین گفت: کمیسیون در جریان بررسی‌های این پرونده از طریق قریب به ۱۵ مرجع از جمله رئیس جمهور، رئیس دستگاه قضایی، معاون اول رئیس جمهور، وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات، اطلاعات سپاه، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، پزشکی قانونی، ناجا و کمیسیون‌های تخصصی مجلس مکاتباتی را داشته و همه تاکید داشتند تصمیم نهایی برعهده دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذ شده است؛ لذا برای تکمیل پرونده توضیحات آقای نهاوندیان ضروری بود.
وی تاکید کرد: با توجه به عدم حضور ایشان در کمیسیون بخش مهمی از بررسی‌ها باقی مانده است و نقش دبیرخانه در خصوص نظارت بر حسن اجرای تصمیم اتخاذ شده نامشخص است. اینکه چرا یک تصمیم اقتصادی منجر به یک بحران اجتماعی و امنیتی شده است و چرا کمیته‌های مختلف از وقوع حوادث مختلف پیشگیری نکرده و چه کسانی در این روند ترک فعل کرده‌اند بدون پاسخ مانده است. و متاسفانه جناب نهاوندیان قصد همکاری با مجموعه نظارتی و کمیسیون را ندارد که ان‌شاءالله با ارجاع پرونده به دستگاه قضایی به این موضوع رسیدگی خواهد شد.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه عنوان کرده که در بحث گرانی بنزین این موضوع تصمیم دولت بوده و طرح آن در شورای عالی اقتصادی سران سه قوه تنها در حد اطلاع دادن به قوای دیگر انجام شده است و تصمیمی در جلسه سران سه قوه برای این منظور اتخاذ نشده و تصمیم همان تصمیم دولت بوده است.