به گزارش خبرنگار سرویس زنان «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ همزمان با اعلام نامزدی سید ابراهیم رییسی برای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری بحث‌‍‌های بسیاری پیرامون بررسی صلاحیت او برای حضور در ریاست قوه مجریه شکل گرفت. اما آنچه مورد توجه برخی از زنان فعال در حوزه مسائل زن و خانواده بود به اقدامات رییسی در قوه قضاییه در ارتباط با مسائل مربوط به حقوق خانواده بازمی‌گشت. اقداماتی که مرور آنها باعث ایجاد تردید میان برخی از این زنان در حمایت از رییسی شد. زنانی که شاید به لحاظ دیدگاه سیاسی خود را به رییسی نزدیک می‌دیدند اما دیدگاه او در حوزه مسائل زنان و خانواده برای ایشان مبهم بود.
یکی از اقداماتی که مرور آن به این ابهام دامن می‌زد، تغییراتی بود که در سال گذشته در ارتباط با قانون مهریه و ضمانت اجرای آن با دستور مستقیم ریاست قوه قضاییه اتفاق افتاد. تغییری که باعث شد ضمانت اجرای زندان برای مهریه تقریبا غیرممکن شود. شاید در نگاه اول این تغییر باعث آزادی مردان زندانی مهریه که البته تعداد آنان در سال1399 به هزار نفر نیز نرسیده است می‌شد اما انتقادات فعالین حقوق زنان و خانواده ناظر به فضای فرهنگی موجود در جامعه و همینطور قوانینی ست که در صورت طلاق، زوجه را بدون دریافت حقوق مالی‌اش به حال خود رها می‌کند. از نگاه این فعالان اصلاح قانون مهریه زمانی می‌تواند معنادار باشد که حقوقی همچون تنصیف اموال میان زوج و زوجه قابل‌اجرا بوده و بعنوان حقی برای زن در نظر گرفته شود، در غیر اینصورت برداشتن ضمانت اجرایی یکی از حقوق مالی زوجه شاید تنها بعنوان یک مسکن موقتی برای آرام کردن درد و رنج هزاران خانواده در آستانه جدایی موثر واقع شود، مسکنی که خیلی زود اثر خود را از دست خواهدداد و درد دوباره اوج خواهدگرفت.
نگاه سیستمی و نظام‌مند به قوانین حوزه خانواده، خصوصا حقوق مالی زوجین حلقه مفقوده این دست اصلاحات است. اصلاحاتی که در ابتدا با هدف عدم ظلم به یک طرف قرارداد ازدواج انجام می‌پذیرد اما به دلیل عدم تعادل در بلند مدت به ضرر طرف دیگر تمام خواهدشد.
از نگاه برخی از این منتقدان این تغییر ناگهانی در قانون مهریه صرفا برای خالی کردن زندان‌ها از زندانیان مهریه به دلیل فشارهای ناشی از شیوع کرونا و مراقبت از سلامت زندانیان بوده و به همین دلیل این تغییر از پشتوانه تحقیقی و مطالعاتی عمیق برخوردار نبوده‌است.
بر همین اساس در بهمن ماه سال گذشته بیش از پانصدنفر نفر از کنشگران حقوق زنان، بیانیه‌‌ای صادر کرده و در آن، رعایت حق زنان و اتخاذ راهکارهای عادلانه برای حل مسئله مهریه را گوشزد کرده اند.
در این بیانه آمده است: نظام حقوقی به جای آنکه ملجأیی برای آحاد جامعه از مرد و زن باشد، با نادیده گرفتن حقوق زنان سعی در حل این مشکل به نفع مردان داشته است.
امضاکنندگان این بیانیه، گفته‌اند پیش از تصمیم‌گیری درباره قانون مهریه و محدود کردن آن، باید برای مشکل فرودستی اقتصادی زنان و فقدان تساوی حقوقی زن و مرد در قرارداد ازدواج چاره اندیشی شود. در پایان بیانیه راهکارهای جایگزین مانند تنصیف اموال و برخورداری زنان از حقوق مساوی با مردان، فراهم کردن حمایت و تأمین اجتماعی برای زنان و برخوردار شدن آنها از مسکن، اشتغال و بیمه‌های درمانی ارائه شده است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده: صحبت از راهکارهای احتمالی همچون حذف مجازات حبس برای پرداخت نکردن مهریه، تبدیل مهریه از یک تعهد عندالمطالبه به قراری عندالاستطاعه و کاهش سقف آن شده است. چنین راهکارهایی اگر چه ممکن است موقتاً از مشکل برخی مردان بکاهد اما چون اقتضائات زمانه و شرایط اجتماعی نادیده گرفته شده است و ضمن آن حقوق نیمی از جامعه آشکارا پایمال می شود، نمی توانند راهکارهایی ماندگار و مؤثر باشد و بدون تردید آسیب های متعددی از پس آن ظهور خواهند کرد.
این بیانیه به بنیان اقتصادی ضعیف زنان در جامعه اشاره کرده و نوشته: زنان عمدتاً به لحاظ اقتصادی به مردان وابسته هستند، ازدواج در واقع راهی برای ادامه حیات و امرار معاش زنانی است که از داشتن شغل و درآمد محرومند و لاجرم به امور خانه داری مشغول می شوند، بدیهی است در صورتی که پیوند ازدواج به هر دلیل بگسلد، این دسته از زنان فاقد منبع اقتصادی و مالی خواهند شد و تنها چاره موجود برای آنها استفاده از حقی است که تحت عنوان مهریه شناخته می شود.
در ادامه بیانیه از تنصیف (نصف کردن) اموال به عنوان راه حل جایگزین مهریه نام برده شده؛ به این ترتیب که همه اموالی که طی زندگی مشترک حاصل شده، حتی اگر همه آن به اسم مرد ثبت شده باشد، اموال مشترک زن و مرد تلقی شود و بعد از طلاق به طور مساوی بین آنها تقسیم شود.
همچنین امضاکنندگان بیانیه پیشنهاد کرده اند اگر قرار است مرد به دلیل عدم تمکن مالی مهریه را پرداخت نکند، و متحمل مجازات زندان هم نشود، ضروری است که قانون گذار راه دیگری برای ادای دین مردان فاقد تمکن مالی پیش بینی کند که ضمن آن پرداخت مهریۀ زن (دست کم تا سقف قانونی تعیین شده) از طریق منابع عمومی (بیت المال) ممکن شود.
راه حل دیگری از جمله حمایت قانونی زنان مطلقه و برخورداری از تأمین اجتماعی و تضمین برخوردار شدن این زن ها از مسکن، اشتغال و بیمه‌های درمانی در این بیانیه مورد تاکید قرار گرفته است و در نهایت، فعالان حقوق زنان بر این عقیده‌اند در صورت محدود شدن مهریه، باید زنان از حق طلاق برخوردار شوند. چون به اعتقاد آنان در حال حاضر یکی از کارکردهای مهریه برای زنان، جبران محرومیت شان از حق طلاق است و شماری از زنان برای طلاق، مهریه‌شان را می‌بخشند تا زودتر خلاص شوند.
به نظر می‌رسد اشکال عمده درباره بسیاری از قوانین حوزه خانواده عدم توجه به کارکرد این قوانین است که در درازمدت دچار تغییرات عمیقی شده. اگر مهریه در جایگاه حقیقی خود به عنوان هدیه‌ای از جانب مرد برای ابراز صداقت در زندگی مشترک قرار گیرد و در کنار آن حقوق مالی زوجه چه در حین زندگی و چه در صورت جدایی بصورتی کاملا متعادل و حمایت‌گرانه منظور گردد، سوءاستفاده از مهریه بعنوان اهرم فشار از سوی زنان بطور خود به خود کاهش خواهدیافت، نکته‌ای که بنظر می‌رسد از نگاه قانون‌گذار دور مانده‌است.
امید است دولت سیزدهم با نگاهی عمیق به مسائلی از این دست در حوزه زنان، زمینه‌ی ورود نگاه‌های سطحی و غیرکاربردی درباره مسائل زنان را از بین برده و با انتخاب مشاوران و مسئولان متخصص و متعهد چه در جایگاه معاونت زنان ریاست جمهوری و چه در جایگاه‌های مرتبط دیگر، تحولی مثبت در حوزه مسائل زنان و خانواده ایجاد کند. پرهیز از پرداختن به جنجال‌های حزبی و عدم‌جایگزینی نگرش سیاسی با نگرش تخصصی به مسائل زنان و خانواده از اهم مطالبات کنشگران و فعالان این حوزه از دولت آینده است.
گزارش از ریحانه یزدی