تاریخ : 1400,دوشنبه 21 تير18:32
کد خبر : 401543 - سرویس خبری : یادداشت

محمد رمضانی

تصمیمات هردم بیل!

یکی از دستاوردهای مغایرت رشته کارشناسی و کارشناسی ارشد، شکل گرفتن نگاه میان رشته‌ای است که امروزه در ساحت علم امر مهمی به شمار می‌آید. با وضع ممنوعیت جدید این دستاورد یا این امکان به باد می‌رود.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» محمد رمضانی// داستان از این قرار است که بر اساس مصوبه‌ شورای سنجش و پذیرش کشور، قرار شد از سال ۱۴۰۱، سنجش و پذیرش داوطلبان در آزمون ‌کارشناسی ارشد فقط از بین دانش‌آموختگان دوره کارشناسی رشته‌های «مرتبط»، امکان‌پذیر باشد.

این موضوع که صدای اعتراض تعداد زیادی از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان کارشناسی را درآورد، اولا مبنای علمی و پژوهشی آن مشخص نیست. ثانیا کاربرد آن هم مشخص نیست. احتمالا شوق و انگیزه ادامه تحصیل از بسیاری سلب می‌شود و شاید  برخی افراد مجبور شوند که تحصیل خود را ناتمام بگذارند و دوباره در کنکور لیسانس شرکت کنند.

یکی از دستاوردهای مغایرت رشته کارشناسی و کارشناسی ارشد، شکل گرفتن نگاه میان رشته‌ای است که امروزه در ساحت علم امر مهمی به شمار می‌آید.  با وضع ممنوعیت جدید این دستاورد یا این امکان به باد می‌رود.

این مصوبه بعد از گذشت کمتر از 48 ساعت از مطرح شدن آن در رسانه ها، توسط مقامات وزارت علوم اعلام شد که این موضوع فقط یک پیشنهاد ساده بوده است. و نیاز به بررسی مجدد دارد.

جدا از مشکلات و معضلاتی که نحوه طرح و بررسی واین مصوبه داشت، این قضیه از دو جهت قابل تامل است.

1_  این اتفاق به ما نشان داد که نظام آموزشی کشور تا چه اندازه دچار رکود شده است که چنین  پیشنهادات بچه گانه و ناپخته‌ای که از هیچ گونه پشتوانه فکری محکمی برخوردار نیست و جوانب آن بررسی نشده است مطرح و ظرف چند ساعت در جهت کم رنگ کردن آن تلاش می شود. اتفاقی  که نشان  از عدم حضور افراد متخصص و کارآمد در این حوزه است.

ظاهرا آنچه بهانه‌ای برای وضع این مصوبه جدید بوده، جلوگیری از آسیب وارد شدن به کیفیت آموزش عالی است، در حالی‌که صحت چنین ادعایی مورد تردید است. مشخص نیست بر اساس کدام یافته‌های پژوهشی و کدام ارزیابی مغایرت رشته فوق لیسانس و لیسانس علت  افت کیفیت آموزش عالی در نظر گرفته شده است.  عوامل مهم‌تری در افت کیفیت آموزش عالی دخیل هستند که اگر برای رفع آنها کوشش می‌شد، نیازی به اعمال چنین محدودیت‌هایی نبود. آنچه به وضعیت کنونی منجر شده، تاسیس دانشگاه‌ها و موسسه‌های پرشماری است که در واقع به کار مدرک فروشی مشغول هستند و بدون توجه به امکانات آموزشی در ازای پول دانشجو می‌پذیرند. این پولی شدن آموزش عالی، به موسسات و دانشگاههای دولتی هم سرایت کرده است. از طرف دیگر معیارهای مخدوش و ناصواب تعیین صلاحیت استادان و مدرسان، محتوای آموزشی بدون تناسب با رشته تحصیلی و فساد دانشگاهی از عوامل افت کیفیت آموزش عالی هستند که نادیده گرفته می‌شوند.

2_  این اقدام به ما نشان داد تحصیل در علوم فنی، مهندسی و پایه کشور تا چه اندازه دچار افت شده است که ظرف چند ساعت از مطرح شدن این موضوع در رسانه ها، سیل عظیمی از دانشجویان کارشناسی نسبت به این مصوبه موضع گرفته و به مخالفت با آن پرداختند.

در میان اعتراضاتی که از سوی دانشجویان کارشناسی نسبت به این موضوع مطرح شد یکی از آنها که به دفعات تکرار شده بود این بود: "فرض کنید  دانش‌آموزی 18 ساله، رشته‌ای را انتخاب کرده و وارد دانشگاه می‌شود حالا بعد از گذشت ۴ سال یا بازار کار ندارد و یا از آن رشته خوشش نمی‌آید و می‌خواهد در رشتۀ دیگری ادامه تحصیل دهد، [با این مصوبه جدید] سیستم آموزشی‌ می‌گوید «اشتباه کردی» و همان راهی که آمدی را باید بروی."

این جمله اوج فاجعه برای نظام آموزشی یک کشور است که یک دانشجو باید 4 سال از عمر خود را  در یک رشته در مقطع کارشناسی بگذراند تا تازه متوجه شود که به چه رشته ای علاقه دارد، در صورتی که این وظیفه روی دوش آموزش و پرورش است که باید در دوازده سال تحصیل، دانش آموز را با مهارت، استعداد و علاقه خویش آشنا سازد. تا مجبور نشود 4 سال از عمر خود را صرف این موضوع کند.

همچنین اگر بخواهیم از بعد دیگر به این قضیه بنگریم میتوانیم بگوییم افزایش تقاضا برای تحصیلات تکمیلی معلول علل و عوامل متعددی است که مهمترین آن بیکاری و ناامیدی از یافتن شغل است که افراد واداشته می‌شوند به امید یافتن کار یا شرایط شغلی بهتر تحصیلات‌شان را ادامه دهند، چون تصور بر این است که در مقاطع بالاتر وضعیت استخدام بهتر است. با گسترش بیکاری تحصیل‌کرده‌ها و تمایل آن‌ها به ادامه تحصیل تعداد موسسات و مراکز آموزش عالی هم افزایش یافته، بدون آنکه همزمان با آن کیفیت آموزش و محتوای آموزش بهبود یافته باشد. نتیجه خیل دانش‌آموختگانی است که با مدارک تحصیلی بالاتر کماکان انتظارات‌شان از بازار کار برآورده نمی‌شود.

این مصوبه در نهایت چه تصویب واجرا شود و چه نشود، بزرگ ترین درسی که از آن برداشت میشود سطح پایین دغدغه مندی و مشکلات ساختاری نظام آموزشی و عدم ساماندهی صحیح در رفع مشکل اشتغال جوانان است که هرچه بیشتر از آن بگذریم و تلاشی در جهت اصلاح این رویه صورت نگیرد، یقینا در اینده شاهد فجایع بزرگتری از این جنس خواهیم بود. این در حالی است که آموزش و پرورش و آموزش عالی یکی از زیر‌بنایی‌ترین ساختار‌ها برای رشد و بالندگی هر جامعه‌ای است در کشور ما با رها‌شدگی و تصمیمات خلق‌الساعه‌ای که بر اساس منافع برخی از افراد شکل می‌گیرد به قهقرا کشیده‌شدن و از مدار خارج شدن نظام آموزشی را شاهد هستیم.


کد خبرنگار : 91