به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» محمد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: با گذشت حدود ۵ ماه از سال و مصوبات کمیته ماده دو که بارقه امید را برای صادرکنندگان به وجود آورد که مشکل رفع تعهد ارزی برطرف شده، اما متاسفانه کماکان صادرکنندگان شاهد این هستند که در حوزه رفع تعهد ارزی و در بخش واردات در مقابل صادرات و واگذاری کوتاژهای صادراتی مشکلات کماکان پابرجا بوده و روند تایید پرونده های مربوطه بسیار کند پیش می‌رود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: در این میان، موضوع واردات برای کارت‌های غیرتولیدی نیز ، مشکلات خاص خود را دارد؛ لذا با توجه به اینکه روزهای پایانی دولت دوازدهم سپری می‌شود، انتظار نمی‌رود که اصلاحات مورد نیاز صورت گیرد؛ اما انتظارات از دولت سیزدهم در حوزه صادرات غیرنفتی وجود دارد، در دو بخش داخلی و خارجی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ به این معنا که در بخش خارجی موضوع تحریم‌ها و تعیین تکلیف FATF از جمله مسایل مهم و اثرگذار بر روی حوزه تجارت خارجی به شمار می‌روند که این موضوع در شرایط فعلی قابل حل و فصل نیست، چراکه خارج از اختیار دولت جدید هست و بستگی به بسیاری از شرایط دارد.
وی تصریح کرد: در حوزه مسائل پیش روی تجارت خارجی و صادرات در داخل کشور، به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم به محض روی کار آمدن و شروع فعالیت خود باید با توجه به نیازهای ارزی که دارد از یک سو و همچنین بالا بودن نرخ ارز از سوی دیگر که فرصتی را برای صادرات ایجاد کرده است، به ضرورت باید کمیته پایش مقررات را در حوزه صادرات و بازنگری در اسرع وقت تشکیل داده تا آن دسته از آیین نامه ها و بخشنامه‌های مخل صادرات را شناسایی و به سرعت لغو کند.
به گفته لاهوتی، دولت سیزدهم باید صادرات غیرنفتی در بخش صنعت و کشاورزی و عموما آن دسته از کالاهای صادراتی خارج از مشتقات نفتی، را از عرضه ارز در سامانه نیما مستثنی کرده و مشکلات واحد‌های کوچک و متوسط که بالغ بر ٩٠ درصد کارت‌های بازرگانی را در اختیار داشته و بیشترین حجم اشتغال را در بر دارند، از صنایع بزرگ که از رانت خوراک ارزان و سایر شرایط ویژه استفاده می نمایند، جدا کند؛ چراکه صنایع بزرگ می توانند ارز را با قیمت پایین تری در سامانه نیما عرضه کنند و اجازه دهد که صادرکنندگان کوچک و متوسط بدون دغدغه نسبت به صادرات اقدام کرده و در بخش بازگشت ارز با روش هایی که وجود دارد، ارز خود را با آزادی عمل و فراغ بال بتوانند با روش های ساده ارز خود را به کشور بازگردانند.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران افزود: در کشور ارزش پول ملی به شدت کاهش یافته و اقتصاد ایران از این محل قطعا ضرر دیده است؛ پس تنها محلی که میتواند این ضرر را جبران کند، صادرات است، ولی به دلیل تصمیمات غلطی که اعمال شده، این بخش هم دچار نقصان و ضعف شده و نتوانسته از این فرصت استفاده کند؛ لذا پیشنهاد ما به دولت سیزدهم این است که هر چه سریعتر بعد از شروع کار، در حوزه صادرات بخشنامه‌های مخل را لغو کرده و شرایط را با نظر اتاق های بازرگانی، تشکل های تخصصی حوزه صادرات با محوریت کنفدراسیون صادرات ایران و فعالان اقتصادی و باتمرکز بر پیشنهاداتی که از قبل به دولت دوازدهم ارایه گردیده بود، مشورت کرده و در این حوزه مشکلات را برطرف نماید.
وی اظهار داشت: امیدوارم در شش ماه دوم سال با تدبیر دولت سیزدهم زمینه توسعه صادرات و ارزآوری بیشتر برای کشور فراهم شود.