به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، وزارت خزانه‌داری آمریکا سه‌شنبه اعلام کرد یک شرکت فعال در مبادلات رمزارز به نام سوئکس را به علت نقش ادعایی‌اش در تسهیل مبادلات مالی مربوط به حملات باج‌افزاری داشته تحریم کرده است.
«یاهونیوز» نوشته این تحریم‌ها نخستین تحریم دولت آمریکا علیه یک پلتفورم مبادلات رمزارز است. وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته بیش از ۴۰ درصد مبادلات سوئکس با کنشگران غیرقانونی مرتبط بوده است.
خزانه‌داری آمریکا با وجود این تأکید کرده که اکثر فعالیت‌های ارزهای مجازی قانونی است، اما ممکن است از این ارزها برای فعالیت‌های غیرقانونی هم استفاده شود.
در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است: «اقدام امروز وزارت خزانه‌داری آمریکا در راستای راهبرد گسترده‌تر دولت ایالات متحده برای مقابله با حملات باج‌افزاری است.»
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «مبادلات ارز مجازی نظیر سوئکس برای سودآور بودن حملات باج‌افزاری اهمیت حیاتی دارند. این مبادلات به تأمین مالی برخی فعالیت‌های مربوط به جرائم سایبری کمک می‌کنند.»
وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی شده وسعت، پیشرفتگی و فراوانی حملات باج‌افزاری رو به ازدیاد است و دولت‌ها، اشخاص و شرکت‌های خصوصی را قربانی می‌کنند.
خزانه‌داری آمریکا درباره تبعات تحریمی اقدام امروز نوشته تمامی دارایی‌ها و سهام تحت تملک شرکت مذکور در قلمرو قضایی آمریکا توقیف شده و اشخاص آمریکایی از مبادله با این شرکت منع می‌شوند.
علاوه بر این، شرکت‌هایی که حداقل ۵۰ درصد سهام آنها تحت تملک شرکت تحریم‌شده باشند نیز توقیف خواهند شد. نهادهای مالی و هر شخص دیگری که وارد مبادلات یا فعالیت‌های معینی با اشخاص و شرکت‌های تحریم‌شده شوند خودشان را در معرض خطر تحریم قرار خواهند داد.
رسانه‌های آمریکا چند ماه پیش گزارش دادند حمله سایبری گسترده به زیرساخت‌های یک شرکت تولید و توزیع گوشت قرمز (شرکت «جی‌بی‌اِس») موجب اختلال گسترده در فعالیت این شرکت در استرالیا، کانادا، آمریکا و برزیل شده است.
قبل‌تر از آن نیز، شرکت خط لوله «کلونیال پایپ لاین» آمریکا مورد حمله سایبری قرار گرفت و موجب فلج شدن سیستم انتقال سوخت به ایالات شرقی این کشور شد. کاخ سفید روسیه را مسبب تمامی این حملات می‌دانست اما مسکو این اتهامات را قویاً رد کرده است.
حملات باج‌افزاری از ویروس‌هایی استفاده می‌کنند که اسناد موجود در یک دستگاه یا شبکه را رمزگردانی کرده و فعالیت آن را مختل می‌کنند. عاملان این نوع حملات سایبری سپس اقدام به باج‌خواهی در ازای ارائه داده‌ها می‌کنند.
پس از این حملات باج‌افزاری رسانه‌ها خردادماه سال جاری گزارش دادند وزارت دادگستری آمریکا اولویت برای مقابله با حملات سایبری را ارتقا داده و آن را به سطحی هم‌تراز با مقابله با گروه‌های اصطلاحاً «تروریستی» -طبق تعریف واشنگتن- رسانده است.
«جان کارلین»، از مقام‌های وزارت دادگستری آمریکا گفت: «این یک فرایند تخصصی برای اطمینان از این است که ما همه موارد حملات باج‌افزاری را فارغ از اینکه مرجع آن کجاست رصد می‌کنیم. به این طریق می‌توان پیوند میان عاملان را ترسیم کرده و به سمت مختل کردن کل زنجیره پیش رفت.»
دولت آمریکا همچنین تیرماه اعلام کرد برای ارائه هر گونه اطلاعاتی که به شناسایی عاملان حمله سایبری به زیرساخت‌های آن کشور منجر شود، تا ۱۰ میلیون دلار جایزه تعیین کرده است.
مضاف بر این وزارت دادگستری آمریکا با بیان اینکه حملات سایبری، شرکت‌های این کشور و مشتری‌هایشان را تهدید می‌کند به شرکت‌ها هشدار داده امنیت سایبری خود را تقویت کنند.