به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ رمز ارز یا ارز دیجیتال پدیده جدیدی است که دولتها و ملتها را به سمت خود کشانده است. از یک سو، بیرون از بانک مرکزی کشورها ایجاد و رشد کرده و از سوی دیگر، مردم به آن اقبال کردهاند و اعتبار و ارزش اقتصادی پیدا کرده است که قابلانکار یا حذف نیست. در ایران نیز سالهاست خرید و فروش ارز دیجیتال داغ است. تا کنون (شهریور ۱۴۰۰) درباره تولید و انتشار و نیز خرید و فروش و استفاده از این ارزها قانونی در مجلس تصویب نشده است تا جرایم و مجازات آنها مشخص گردد و در مراجع ذیصلاح قانونی و قضایی قابل طرح و دادرسی باشد؛ اما بانک مرکزی که مرجع و ناظر عملیاتهای پولی و بانکی کشور است، از طریق دستورالعملها و اطلاعیههای مختلف، مواضع رسمی خود را درباره خرید و فروش ارز دیجیتال در صرافیها، بانکها، مؤسسات اعتباری و افراد حقیقی اعلام و ابلاغ کرده است. پلیس امنیت اقتصادی و پلیس فتا نیز در این باره اظهار نظر کرده و هشدار دادهاند. همچنین مباحث ارز دیجیتال در کمیسیونهای اقتصادی مجلس و دولت مطرح است و اعضای آن گاه به گاه مصاحبه یا اظهار نظر میکنند.
در این یادداشت، محدود مجاز معاملات ارز دیجیتال از طریق صرافیها و بیرون از آن و نیز میان افراد حقیقی را بررسی میکنیم. پیشنهاد میشود مسائل و مشکلات حقوقی درباره ارز کاغذی و دیجیتال را در وبلاگ بنیاد وکلا مطالعه و از انواع خدمات حقوقی آن که توسط متخصصان حقوقی فعال در سراسر کشور ارائه میگردد استفاده کنید.
خرید و فروش بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال اکنون در کشور ما از طریق وبسایتهای مختلف انجام میگیرد. اکثر این سایتها به صرافیهای رسمی تعلق ندارند و به شکل بازار اینترنتی خرید و فروش ارز دیجیتال فعال هستند. همچنین معاملات این نوع ارزها میتواند میان افراد حقیقی هم اتفاق بیفتد یا دیون و هزینههای مختلف با ارز دیجیتال پرداخت گردد.
در خرید و فروش ارز دیجیتال، به دلیل نبود قانون، نظارت و مجازات نیز وجود ندارد و به همین دلیل، زمینه کلاهبرداری و تقلب وجود دارد و گاهی اخبار آن نیز منتشر میگردد. البته با وجود اینکه قانون اختصاصی برای معاملات رمز ارزها وجود ندارد اما اگر این معاملهها مصداق یکی از جرایم شود، مانند کلاهبرداری، قابل طرح و رسیدگی در محاکم دادگستری است. بنابراین اگر در زمینه ارز دیجیتال با مشکل حقوقی روبرو شدهاید، از طریق مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل بهترین راهکار قانونی حل آن را با جستجو و انتخاب وکیل دلخواه بپرسید.
در ابتدا مسائل حقوقی خرید ارز دیجیتال از صرافی را بررسی میکنیم که قوانین آن به خرید بیرون از صرافی هم مربوط است. آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی درباره «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها» در ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ بوده که مصوبات قبلی و مغایر با آن باطل شده است. بر اساس ماده ۲۳ این دستورالعمل قانونی، صرافیها در حوزه ارز دیجیتال فقط در استفاده از «رمز ارزهای استخراج شده داخلی» و آن هم برای «واردات» و در چارچوب «ضوابط ابلاغی بانک مرکزی» مجاز هستند.
بنابراین شرایط قانونی فعالیت صرافیها برای خرید و فروش ارز دیجیتال از این قرار است:
صاحبان و مدیران صرافیها نیز بهتر است برای فعالیتهای خود برای اطلاع از قوانین از مشاوره حقوقی بنیاد وکلا کمک بگیرند و گرفتار کلاهبرداریهای حرفهای نشوند.
درباره خرید و فروش ارز از اشخاص حقیقی و حقوقی، هنوز جرمانگاری قانونی صورت نگرفته است و صرف خرید و فروش رمز ارز جرم نیست؛ اما بانک مرکزی و پلیس (پلیس امنیت اقتصادی و پلیس فتا) در اطلاعیههای متعدد هشدارهای قانونی را به مردم میدهند که در ادامه بررسی میکنیم.
بانک مرکزی در اطلاعیههای مختلف با استناد به قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن)، انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها را در انحصار خود میداند و استخراج ارز دیجیتالی بر پایه فناوری زنجیره بلوک (بلاکچین) و استفاده از آن را بدون مجوز بانک مرکزی، غیر مجاز و غیر قانونی اعلام میکند. همچنین مسئولیت هرگونه ضرر و زیان ناشی از فعالیتهای مختلف در این حوزه را بر عهده ناشر و پذیرنده یا معاملهکنندگان آن اعلام کرده است.
گفتنی است که بانک مرکزی پیشنویس «سیاستنامه بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها» را برای دریافت نظر کارشناسی صاحبنظران در بهمن ۱۳۹۷ منتشر کرده است. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در حال بررسی موضوع ارز دیجیتال بر پایه ریال و با قابلیت عرضه جهانی و با نظارت بانک مرکزی هستند.
در مصوبات دولت نیز بر همان چارچوب قانون صرافی تأکید شده است که فقط رمز ارزهای استخراجی مجاز در داخل کشور معتبر هستند نه استخراجی بدون مجوز یا در خارج از کشور. همچنین خرید و فروش ارز دیجیتال فقط از طریق صرافیها و بانکهای مجوزدار باید صورت گیرد و کاربرد و استفاده قانونی و مجاز از ارز دیجیتالی فقط برای پرداختهای ارزی بابت واردات تعریف شده است.
پلیس فتا و پلیس امنیت اقتصادی نیز ضمن اشاره به اطلاعیههای بانک مرکزی تأکید میکنند که همه خطرات و خسارتهای ناشی از تبادل هر نوع رمزارز صرفاً بر عهده معاملهگران است.
بنابراین معامله و خرید فروش رمز ارز در موارد زیر قانونی نیست: