به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ شاخص‌های مربوط به فقر مهم‌اند اما شاید نابرابری و اختلاف طبقاتی از آنجاکه به افراد امکان مقایسه‌شدن و مقایسه‌کردن می‌دهد، حساس‌تر و مهم‌تر از فقر باشد. به خاطر همین رشد نابرابری درآمدی در سال‌های اخیر، میزان فقری که مردم احساس می‌کنند با آمارهای رسمی همخوان نیست. این احساس فقر، ریشه در تشدید نابرابری دارد. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، نابرابری از 36.5% در سال 1392 به 40%  در سال 1399 رسید. اهمیت کاهش نابرابری در نظام اسلامی به‌قدری بالاست که رهبر معظم انقلاب نیز در اولین دیدار خود با هیئت دولت سیزدهم، در کنار تاکید بر توجه به «طبقات محروم» و «توزیع عادلانه امکانات»، وجود «فاصله‌ی طبقات محروم و طبقات برخوردار» را نیز به عنوان یکی از مصادیق بی‌عدالتی ذکر کردند. بنابراین باید برای کاهش اختلاف طبقاتی چاره‌ای اندیشید. در این یادداشت، ضمن مروری بر ریشه‌های تولید نابرابری در نظام اقتصادی ایران، راهکارهای تحقق عدالت و کاهش اختلاف طبقاتی را نیز بررسی می‌کنیم.

فراز و نشیب نابرابری

در دانش اقتصاد، برای سنجش فاصله‌ی طبقاتی از ضریب جینی استفاده می‌شود؛ هر قدر عدد شاخص بالاتر باشد، فاصله‌ی طبقات محروم و طبقات برخوردار بیشتر است. همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، ضریب جینی از سال 1392 تا سال 1397 هر ساله افزایش یافته است. در سال 1398 مقداری کاهش یافته و در سال 1399 نیز مجدداً مقداری افزایش یافته است.

روند تغییرات نابرابری در دولت تدبیر و امید، در شرایطی صعودی بود که در سال‌های 1384 تا 1392 شاهد کاهش این شاخص بودیم. در نمودار زیر، آمار ضریب جینی برای این سال‌ها آمده است:

مقایسه‌ی دو نمودار فوق، به وضوح نشان می‌دهد که در سال‌های 1385 تا 1392 مسیری کاملاً متفاوت با سال‌های 1392 تا 1399 طی شده است. بنابراین بررسی ریشه‌های کاهش اختلاف طبقاتی در دولت‌های نهم و دهم و همچنین علت‌یابی افزایش نابرابری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، می‌تواند درس‌های خوبی برای سیاست‌گذاری در سال‌های آتی داشته باشد.

دو اقدام کلیدی

در سال 1386، طرح مسکن مهر کلید خورد و بر اثر اشتغالزایی حاصل از آن، نرخ بیکاری از 11.3% در سال 1385 به 10.5% در سال 1386 و 10.4%  در سال 1387 کاهش یافت و منجر به بهبود نابرابری نیز شد. به همین دلیل است که نابرابری نیز از 43.6% در سال 1385 به 43.4% در سال 1386 و 41.2% در سال 1387 کاهش یافته است. یکی از دلایل آنکه رهبر انقلاب نیز در نخستین دیدار با دولت سیزدهم، بخش «مسکن» را به عنوان یک بخش پیشران در اقتصاد معرفی کردند، می‌تواند همین امر مهم باشد. پس از آن، در سال ۱۳۸۹ و با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، الگوی توزیع درآمد بیش از پیش بهبود یافت و فاصله طبقاتی در سال ۱۳۹۰ به کمترین میزان خود در سه دهه‌ی اخیر رسید؛ چرا که پرداخت یارانه نقدی باعث تقویت قدرت خرید طبقات پایین جامعه شده و نسبت به مدل توزیع یارانه‌ها به صورت یارانه‌های پنهان، عادلانه‌تر است. نتیجه آنکه می‌توان طرح‌های «مسکن مهر» و «هدفمندی یارانه‌ها» را از موثرترین عوامل کاهش نابرابری در سال‌های 1384 تا 1392 دانست.

روایت یک تخریب!

در مقابل اما چرا در سال‌های 1392 تا 1399، دستاورد کاهش اختلاف طبقاتی به طور کلی تخریب شد و مجدداً ضریب جینی به بیش از 40% افزایش یافت!؟ با مروری به عملکرد دولت تدبیر و امید می‌بینیم که اولاً طرح‌ مسکن مهر کنار گذاشته شد و عملاً تکمیل و تحویل ساختمان‌هایی که حتی 70% تکمیل شده بودند نیز چندین سال به تاخیر افتاد. همچنین با رشد بالای نقدینگی و عدم انضباط مالی، به بالا رفتن سطح تورم در این سال‌ها دامن زده شد، اما اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها ادامه نیافت؛ هم مجدداً یارانه‌دهی پنهان به انرژی از سر گرفته شد و هم یارانه‌ی 45 هزار تومانی به مرور ارزش واقعی خود را از دست داد.

بنابراین می‌توان تورم‌زایی بدون لحاظ طرح‌هایی برای بهبود شکاف طبقاتی را عامل اصلی شیب صعودی ضریب جینی در سال‌های 1392 تا 1399 دانست. در شرایط تورمی، ارزش دارایی سرمایه‌داران بیش از تورم افزایش پیدا می‌کند، درآمد بسیاری از آنها که مشاغل آزاد دارند یا صاحبان سرمایه هستند نیز بالا می‌رود، ولی رشد کارمندان و کارگران معمولاً بسیار کمتر از تورم افزایش می‌یابد. بنابراین اگر سیاست‌های بازتوزیعی مناسب از طریق اصلاح نظام یارانه و مالیات اعمال نشود، حتما نابرابری افزایش خواهد یافت.

اکنون چه باید کرد!؟

اکنون پرسش آن است که دولت جدید از 16 سال گذشته، چه درسی باید برای کاهش نابرابری بگیرد!؟ نخستین درس آن است که هدف باید رشد اقتصادی باشد. تقویت تولید و رشد اقتصادی (مانند آنچه در طرح مسکن مهر شاهد بودیم)، از طریق کاهش نرخ بیکاری، نابرابری را بهبود می‌دهد. دومین اقدام، باید مهار نقدینگی و مدیریت تورم باشد. هر قدر رشد تولید، نابرابری را کاهش می‌دهد، تورم از آن سو اثر رشد را خنثی کرده و مجدداً نابرابری می‌آفریند. بنابراین تورم نیز باید مهار شود. در کنار این دو اقدام ضروری، باید نظام مالیات و یارانه نیز حتماً اصلاح شوند تا شاهد کاهش نابرابری باشیم. در بخش یارانه‌ها اجمالاً باید به حذف یارانه‌های پنهان و اعطای یارانه‌ی مستقیم نقدی اندیشید. در حوزه‌ی مالیات‌ها نیز می‌توان از وضع مالیات بر درآمد اشخاص متمکن و طبقات مرفه (مالیات بر ثروت و عایدی سرمایه) از طریق شناسنامه‌دار کردن درآمدها شروع کرد.

همچنین در بین انواع مختلف مالیات، مالیات بر ارزش افزوده بیشترین تاثیر را بر توزیع عادلانه ثروت و نیز کاهش فاصله طبقاتی داشته و در بین اقتصاددانان از آن به عنوان کاراترین نوع مالیات نام برده می‌شود زیرا مالیات بر ارزش افزوده رابطه مستقیمی با میزان مصرف دارد، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که افرادی که پرمصرف هستند، مالیات بیشتری را می‌پردازند، از این رو با کاهش فاصله طبقاتی ناشی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، رفاه اجتماعی مردم نیز به نسبت قابل توجهی فراهم می‌شود. اکنون اما متاسفانه در ایران، بیشتر مالیات به طبقه متوسط و بخش تولید اصابت می‌کند؛ اقدامی که خود نوعی مشوق برای خروج از بازار تولید و رو آوردن به سرمایه‌گذاری‌های غیر مولد (مانند ورود به بازار خرید و فروش ارز، طلا و...) است. اصلاح نظام مالیاتی هم می‌تواند مشوق تولید باشد، هم با افزایش منابع دولت، نیاز به خلق نقدینگی را کاهش می‌دهد و در مهار تورم موثر است و هم به طور مستقیم امکان ایجاد نابرابری‌های فاحش را سلب می‌کند.

گزارش از مائده منصوری