به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از الف، اگرچه لایحه رتبه‌بندی معلمان در تلاش است تا عدالت را در نظام پرداخت برای معلمان به ارمغان آورد اما تا زمانی که تصمیم جدی در حوزه حقوق کارکنان دولت اخذ نشود امیدی به رفع تبعیض و نابرابری نباید داشت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه، بیست و پنجم مهرماه با 168 رأی موافقت کردند بررسی لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان در اولویت قرار گیرد. از روز سه‌شنبه بیست و هفتم مهرماه نیز در جریان بررسی لایحه، اصل ماده (1) را با 182 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در جلسه مصوب کردند.
در ماده (1) این لایحه آمده است: در اجرای جزء (2) بند «الف» ماده (63) قانون برنامه پنج‌ساله ششم و به‌منظور کیفیت‌بخشی به فرآیند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداخت‌ها بر اساس تخصص و شایستگی‌ها ... نظام رتبه‌بندی معلمان مطابق مواد این قانون تعیین و اجرا می‌شود.
در ماده (63) برنامه پنج‌ساله ششم بر «تهیه نظام رتبه‌بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت‌ها بر اساس تخصص با شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه‌بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی بر اساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی» تأکید شده است.
مطابق صحبت علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در صورت تصویب نهایی گزارش کمیسیون آموزش در صحن علنی، معلمان 80 درصد هم‌تراز خود در وزارت علوم حقوق دریافت می‌کنند و این رتبه‌بندی‌ها بر اساس شایستگی معلمان خواهد بود.
ابهام اعتباری لایحه رتبه‌بندی معلمان
یکی از مسائل چالشی و مورد تأکید در لایحه رتبه‌بندی معلمان، موضوع تأمین منابع مالی است. در جلسه روز یکشنبه معدود مخالفانی که در مخالفت با در اولویت قرار گرفتن این لایحه ثبت‌نام کردند بر همین موضوع تأکید داشتند.
الیاس نادران، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: «اگر تکلیف بار مالی این لایحه روشن نشود اگر محدوده اعتبارات را مشخص نکنیم وعده‌ای خواهیم داد که اجرایی نخواهد شد. مانند موضوع اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها که گفتند این مشکل با 3000 میلیارد تومان حل می‌شود اما امروز گفته‌اند که کسری 10 هزار میلیارد تومانی وجود دارد».
نادران تأکید کرد: «مجلس و دولت باید محدوده هزینه‌ها را مشخص کند، دولت و مجلس شورای اسلامی باید تصمیم مشترکی اتخاذ کنند و معتقدم دولت فعلاً لایحه را پس بگیرد و مجلس بار مالی آن را مشخص و درباره منابع تصمیم‌گیری کنند. نباید در این حوزه عجله کرد چراکه عجله کردن در این موضوع باعث ایجاد مطالبه و قرار گرفتن چندین میلیون فرهنگی در مقابل نظام می‌شود»./الف