به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ اگر زنگنه و تیمش محاکمه نشوند، ایران مجبور به پرداخت ۱۲.۴ میلیارد دلار خسارت به کرسنت خواهد بود که معادل ریالی آن ۳۳۴ هزار میلیارد تومان (نصف بودجه عمومی یک سال کشور) خواهد بود و سهم هر ایرانی هم نزدیک به ۴ میلیون تومان خواهد شد

اینک توپ در زمین دستگاه قضایی است که پس از دو دهه به این پرونده پر از فساد رسیدگی و متهمان را محاکمه کند یا این که همچنان در این زمینه کوتاهی صورت بپذیرد و دولت مجبور شود از خزانه کشور و جیب ملت خسارتی که زنگنه و مدیران نفتی دولت اصلاحات به کشور زدند را پرداخت نماید.