تاریخ : 1400,سه شنبه 11 آبان21:48
کد خبر : 412668 - سرویس خبری : آخرین اخبار فرهنگی اجتماعی

طرح "جوانی جمعیت"، هدایت بودجه های پنهان به سمت خانواده

رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس گفت: طرح جوانی جمعیت بودجه‌های بی‌هدف و یارانه‌های پنهان را به سمت خانواد‌ه‌ها هدایت می‌کند.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، فاطمه محمدبیگی با بیان اینکه سالانه هزاران میلیارد تومان یارانه پنهان در قالب فروش خودرو، اعطای زمین و مسکن و وام بانکی به صورت بی‌هدف توزیع می‌شود، اظهار داشت: طرح جوانی جمعیت بودجه‌های بی‌هدف و یارانه‌های پنهان را به سمت خانواد‌ه‌ها هدایت می‌کند و اولویت این هدایت هم با خانواده‌های پرجمعیت و زوج‌های جوان خواهد بود.

طرح

وی اضافه کرد: اگر بودجه و یارانه‌های پنهان به صورت هدفمند به سمت خانواده‌های ایرانی هدایت شود، نه تنها عوارض اقتصادی جدید به وجود نمی‌آورد، بلکه خانواده‌های ما را تحت حمایت قرار می‌دهد. در ضمن این قانون دستگاه‌های دولتی به ویژه سازمان‌های فرهنگی علمی را ملزم می‌کند تا بخشی از بودجه خود را در حوزه حمایت از خانواده هزینه کنند.

محمدبیگی با بیان اینکه در طرح جوانی جمعیت مشوق‌های اعتباری و مالی زیادی برای خانواده‌ها به ویژه مادران در نظر گرفته شده است، گفت: در قالب این طرح خانواده‌های پرجمعیت و جوان اولویت دریافت زمین، مسکو و خودرو با قیمت دولتی قرار می‌گیرند و همچنین تسهیلات بانکی با سود کم و بازپرداخت بلندمدت به خانواده‌های تازه تشکیل‌شده اعطا می‌شود.

وی با اشاره به حمایت قانونی این طرح از مادران ادامه داد: در این طرح علاوه بر اختصاص معافیت مالی به زوج‌های جوان کمک هزینه‌های معیشتی برای مادران در نظر گرفته شده که در مواقع مختلف به آنها پرداخت خواهد شد.

قانون حمایت از خانواده برای دولت بار مالی ندارد

نایب‌رئیس دوم کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده در بخش دیگری از سخنانش در جواب این سؤال که آیا دولت توان عملی کردن امتیازات این قانون را دارد، گفت: بسیاری از امتیازهای پیش‌بینی‌شده در این قانون بار مالی جدیدی برای دولت ندارد و تنها منابع بودجه‌ای فعلی را به سمت خانواده‌ها هدایت می‌کند.

محمدبیگی افزود: از سوی دیگر در بودجه سال جاری و سال‌های بعد منابع مالی این طرح پیش‌بینی‌شده تا دولت بتواند خدمات این قانون به مردم را عملی کند. ضمن اینکه در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای دستگاه‌ها و کارمندانی که از اجرای قانون سرپیچی کنند، مجازات‌های پیش‌بینی شده تا ضمانتی برای سرعت و کیفیت اجرای قانون باشد.