به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ اواخر اکتبر 1979هنری پرخت رئیس میز ایران در وزارت خارجه آمریکا به ابراهیم یزدی وزیر خارجه وقت ایران درباره ورود شاه به ایالات متحده اطلاع داد. یزدی به او هشدار داد که «شما در حال بازی با آتش هستید».با وجود توصیه های مشاوران، کارتر برای مدتی برای پذیرش شاه در آمریکا مقاومت کرد. چند روز بعد کارتر از مشاوران ارشد خود در رابطه با سفارت امریکا در ایران  درخواست مشاوره کرد و در ۱۳ آبان ۵۸، چهارصد دانشجوی دختر و پسر ایرانی وارد سفارت آمریکا شدند و 53 آمریکایی را گروگان گرفتند.

پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران اولین بحران در روابط میان دو کشور در بعد از انقلاب پیش آمد. دستور کارتر در بلوکه کردن دارایی های ایران در بانک های آمریکا،  قطع روابط دیپلماتیک،  محاسبه اقتصادی و... ازاقدامات نافرجام کارتر برای آزادی گروگان ها بود. سپرده‌های عظیم در بانک‌های آمریکایی پشتوانه‌ای برای دولت‌ ایرانی‌به حساب می امد که با توقیف اموال ایران، مصونیت اموال ایران نادیده انگاشته شد.

یک سالی از گروگان گیری می‌گذشت که با تشکیل اولین مجلس بعد از انقلاب، امام تعیین تکلیف گروگان‌ها را به مجلس سپرد. پس از مرگ شاه مجلس، در ۱۱ آبان ۱۳۵۹ شروط چهارگانه ای تعیین کرد که به دولت رجایی امکان و اجازه حل اختلاف مربوط به گروگان‌ها با آمریکا را می داد. «1- بازگرداندن دارایی‌های شاه به ایران توسط ایالات متحده 2- لغو شکایت آمریکا از ایران ۳- تضمین عدم مداخله سیاسی و نظامی در آینده از سوی آمریکا در ایران ۴- آزادسازی همه منابع مالی مسدود شده در ایالات متحده»

چند روز بعد بهزاد نبوی وزیر مشاور در امور اجرایی دولت رجایی، ماموریت یافت که ازطریق مذاکرات با دولت الجزایر به عنوان دولت میانجی گر، مسئله را در چارچوب مصوبه مجلس شورای اسلامی حل و فصل نمایند. در این میان تنش های داخلی بین رئیس جمهور و نخست وزیر هم مقداری کار را با مشکل و دست‌انداز مواجه می‌کرد، ولی عملا نخست وزیر مسئول اجرا بود و مرحوم رجایی نقش زیادی نداشت.

یکی از پیشنهادات درمذاکره با آمریکا این بود که بهتر است نتایج این گفت‌وگوها بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نهایی شود، استدلال این گروه این بود که رئیس جمهور وقت آمریکا فرصت زیادی ندارد و همه قول و قراری که انجام شود، معلوم نیست که رئیس جمهور بعدی به آن پایبند باشد یا نه.عده  دیگری هم معتقد بودند که الان وقت چنین قراردادی است و از آمریکا می‌توان امتیاز گرفت.

کارتر در آستانه برگزاری دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود و آزادی گروگان ها می‌توانست برگ برنده ایی در مقابل رقیبش رونالد ریگان، نماینده جمهوری خواهان باشد.

کارتر در خاطراتش مینویسد:

«جدی ترین مساله ای که اهمیت سیاسی داشت، گروگان های آمریکایی در ایران بود. در اوایل سال من به این امر فکر نکرده بودم که بحرانهای مرتبط با این گروگانها می تواند به لحاظ سیاسی به من آسیب بزند. در بسیاری مواقع، این مساله به من کمک کرده بود که مردم را به طرف خود بکشانم. باوجود این، اکنون تاسف من از حبس مدام گروگانها با درک این انتخابات می تواند با آزادی آنها مرتبط باشد، ترکیب شده بود.»

کلید پیروزی کارتر در دستان ایرانی ها بود. از این رو بی درنگ پیشنهاد متقابل مثبت و قابل قبولی را به میانجی الجزایری ارائه داد. شاید اگر ایران این پیشنهاد را با اندک تغییری پذیرفته بود، نیازی به امضای بیانیه های الجزایر وجود نداشت و زمینه بهبود روابط ایران و امریکا فراهم می شد. به نظر می رسید پذیرش پیشنهاد اولیه کارتر بیشتر از آنچه بعدا توافق شد منافع ایران را تأمین می کرد. هنوز عمر انقلاب اسلامی به یک سال نرسیده بود و حالا سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در گروی تصمیم ایرانی ها بود. این بهترین فرصت تاریخ برای ایران بود.

دکتر صباح زنگنه  نماینده عضو کمیسیون دفاعی مجلس اول در این باره می گوید:

«در مورد انتخاب زمان قرارداد با آمریکا، این موضوع مطرح بود که چون دموکرات ها رفتار مناسب تری در ایجاد فضای باز سیاسی در ایران در دولت شاه داشتند، پس در دولت کارتر می توانند همین روند را ادامه دهند تا کارتر امتیازهای بیشتری به مابدهد. همچنین گفته می شد دموکرات ها برای عبور از آن مرحله حاضر به پرداخت امتیازهای بیشتری بودند تا در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شوند. به این دو دلایل معتقد بودند که موضوع گروگان ها باید در دولت کارتر حل و فصل شود، اما گروه مقابل معتقد بودند که اگر این امتیاز نگه داشته شود برای بعد از انتخابات که نتیجه نهایی آن دال بر پیروزی دموکرات ها با جمهوری خواهان مشخص گردد. یعنی می توان امتیاز مذاکره با آمریکا را به پیروز انتخابات آمریکا بفروشیم که در آغاز دوره ریاست جمهوری اش چنین موفقیتی را کسب کند و از این برگ برنده استفاده کند. صاحبان این عقیده بر این باور بودند که پیروز انتخابات حاضر به ارائه امتیازهای بیشتری به ایران است. آنها معتقد بودند با توجه به اینکه دوره ریاست جمهوری قبلی رو به پایان است، نمی شود روی رئیس جمهور وقت آمریکا خیلی سرمایه گذاری کرد. بنابراین احتیاط ایجاب می کرد که این امتیاز به رییس جمهور بعد واگذار شود.»

مذاکرات غیرمستقیم و حق به جانب

در پاییز سال ۱۳۵۹ با میانجیگری دولت الجزایر برای حل مسئله گروگان‌های سفارت آمریکا ،هیئت های دو کشور ایران و آمریکا در الجزایر به مذاکره پرداختند و نتیجه  این مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا، با واسطه مقامات الجزایری به چند متن مشترک که معروف به بیانیه های الجزایراست، منتهی شد. هیئت وزیران در جلسه ۲۵ دی ۱۳۵۹، متن بیانیه های دولت الجزایر را تصویب کرد. همچنین به بهزاد نبوی اجازه و اختیار داده شد که بیانه های فوق الذکر و اسناد و مدارک مربوطه را از طرف دولت ایران امضاء و مبادله نماید و نیز مکاتبات لازم را انجام دهد و مفاد توافق های حاصله را به مورد اجرا بگذارد. به اعتقاد کارشناسان بررسی مفاد این توافق نامه، عمدتا به نفع دولت آمریکا و به ضرر جمهوری اسلامی ایران بود.

سرانجام در ۲۹ دی ماه ۱۳۵۹، بیانیه های الجزایر درباره آزادی ۵۳ گروگان آمریکایی، صادر شد و چند ساعت بعد از آنکه بهزاد نبوی، سرپرست هیئت ایرانی متن موافقت نامه را در تهران امضاء نمود، وارن کریستوفر  معاون وزارت امور خارجه آمریکا نیز در الجزایر آن را امضاء کرد. این توافق تعهدات حقوقی لازم الرعایه برای طرفین ایجاد می کرد که مربوط به زمان خاصی نبود و با برخورداری از تداوم و اعتبار، طرفین همواره ملتزم به آن تلقی می شوند.

در این توافق آمریکا متعهد به ١- عدم مداخله در امور ایران، ۲- استرداد دارایی های ایران ۳-لغو تحریم های تجاری ایران، ۴- حل و فصل دعاوی خود علیه ایران ۵- برگشت دارایی های خانواده محمدرضا پهلوی گردید. در مقابل، ایران نیز متعهد شد که بعد از امضای بیانیه ، تمامی گروگان ها را آزاد کند اما گذشت زمان نشان داد که آمریکایی ها چندان به مفاد بیانیه پایبند نبوده و به بهانه های مختلف، از اجرای بسیاری از اصول آن سر باز زدند. محمود کاشانی رئیس اولین گروه اعزامی ایران به دادگاه لاهه پیرامون تبعات این بیانیه می گوید:

«هنگامی که بهزاد نبوی در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۳۵۹ در مجلس حاضر شد، پیش نویس بیانیه های الجزایر را به عنوان موافقت نامه ایران و آمریکا در اختیار داشت اما آنها را به اطلاع نمایندگان مجلس نرساند و این موافقت نامه ها را که تعهدات بزرگی برای دولت ایران در آن ایجاد شده بود به صورت لایحه به مجلس تقدیم نکرد. در این توافق نامه ها برای دولت ایران تعهداتی ایجاد کرده بود که باید مجلس از آن آگاه میشد و آنها را تصویب یا رد می کرد. در نتیجه هنگامی که بک مجوز کلی در زمینه ارجاع اختلافات به داوری از مجلس گرفتند در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۵۹ توافق نامه پایانی را امضا کردند ولی تنها در ۶ بهمن ۱۳۵۹ گزارشی از آن به مجلس رسید. حال آن که قبل از امضای این موافقت نامه مجلس باید مطلع میشد و طبق اصل ۷۷ قانون اساسی این موافقت نامه به تصویب کامل مجلس می رسید. ولی به غیر از بند ارجاع اختلافات به دیوان داوری اصل قرارداد به تصویب مجلس نرسید و این مهمترین نقطه ضعف آن بود.»

پیش بینی نکردن راهی برای جلوگیری از طرح دعاوی ایرانیان دارای تابعیت مضاعف، اجرای فوری احکام محکومیت ایران نحوه تعیین داوران ثالث و کافی نبودن بیانیه ها برای شناسایی و بازپس گیری اموال خانواده محمدرضا پهلوی از جمله ایرادهای حقوقی بیانیه های الجزایر است. به علاوه دولت آمریکا با استفاده از این بیانیه ها مضاف بر آزادی گروگان ها توانست مرجعی جهت صدور احکام قضایی مورد نیاز خواهان هایآمریکایی به وجود آورد. گروهی از کارشناسان علت این نتایج را ضعف کادر مذاکره کننده ایرانی و خوش خیالی آنان به مذاکره با آمریکا می دانند و معتقدند که بهزاد نبوی ضمن این که از تجربه و توانایی لازم برای انجام این مذاکرات برخوردار نبود؛ از مشارکت حقوقدانان نیز بهره ایی نبرد.

کاشانی نیز در نقد بیانیه های الجزایر می گوید: «این بیانیه ها  از ۳ بخش تشکیل شده اند. یک بخش از آن مربوط به تعهدات  کلی جمهوری اسلامی است. در بخش دوم حل و فصل دعاوی پیش بینی شده و بخش سوم، سند تعهدات نام گذاری شده است. گروه مذاکره کننده ایرانی در تدوین، تنظیم و نگارش این موافقت نامه ها نقش انفعالی داشته، یعنی این موافقتنامه ها را در دولت یا گروه مذاکره کننده آمریکایی تنظیم کرده و گروه مذاکره کننده ایرانی به بسیاری از مندرجات آن دقت نکرده و در هر حال بهزاد نبوی آن را امضا کرده است؛ این در حالی است  که در چنین توافق نامه های با اهمیتی باید بند به بند آن مورد بررسی موشکافانه آن هم از سوی حقوقدانان و کارشناسان مالی قرار می گرفت. این توافق نامه تنها به زبان انگلیسی اس امضا شده و نسخه فارسی آن به امضای نمایندگان آمریکایی  نرسیده است. در صورتی که در تمامی توافقنامه های دوجانبه ای رسم بر این است که موافقت نامه به زبان های دو طرف به امضا می رسد. من یقین دارم که گروه مذاکره کننده بسیاری از بندهای این موافقتنامه را اصلا درک نکرده و نفهمیدند که چه تعهداتی برای کشور ایجاد کرده اند.

بیشتر بخش های این توافق نامه به ضرر کشور ما بود و شاید در تاریخ ایران کمتر موافقت نامه های را می توان با این درجه ار یکسویه بودن یافت. تعهدات ایران به طور بسیار روشن و گسترده و تعهدات آمریکا بسیار مبهم و محدود و با قید آمده اند. یک هیأت از چند وزارتخانه و بانک مرکزی هم در کنار بهزاد نبوی بودند اما او تجربه و توانایی برای این مذاکرات مالی و حقوقی پیچیده و دارای ابعاد بین المللی را نداشت. او حتی کوشش نکرد از تعداد معدودی که از نظر حقوقی کم و بیش می توانستند او را یاری کنند کمک بگیرد و در گروه او یک حقوقدان قابل قبول نیز وجود نداشت. البته پس از آنکه این توافقنامه منتشر شد این نتیجه رسیده بودند. اما هنوز مشخص نیست که به چه دلیلی و به دستور چه کسی بهزاد نبوی شخصا تصمیم می گیرد و تمام وام های ایران بی درنگ با امضای بیانیه ها بازپرداخت میشوند.»

قتل بیانیه

پس از صدور بیانیه الجزایر و امضای دستورالعمل اجرایی آن توسط کارتر در پایان آخرین روز ریاست جمهوری اش، ۲۹ دی ۱۳۵۹، دولت آمریکا بلافاصله حدود ۹۵۵ /۷ میلیارد دلار از دارایی های ایران را به حساب امانی مقرر در توافقات انتقال داد. فردای آن روز و در روز ترک کارتر از کاخ سفید و در حالی که ریگان خود را آماده ادای سوگند ریاست جمهوری می کرد، ۵۲ آمریکایی آزاد و از راه الجزایر به آمریکا منتقل شدند. ایرانی ها على رقم شکست کارتر در انتخابات، با آزادی گروگان ها در روز ترک کارتر از کاخ سفید او را تحقیر کردند اما به هرحال ایران به تعهدات بر اساس بیانیه الجزایر عمل کرد. اما ریگان رییس جمهور جدید آمریکا از پرداخت کامل مطالبات ایران خودداری ورزید و عدم پایبندی خود به مفاد بیانیه های الجزایر و نیز قوانین بین المللی را نشان داد و به صورت کاملا آشکار، در اجرای بیانیه های الجزایر کارشکنی کرد.

بر اساس گزارش ها، زمان زیادی از ریاست جمهوری ریگان و ریاست «ویلیام کیسی» بر سیا نگذشته بود که تامین مالی عملیات تضعیف دولت ایران با استفاده از چند گروه در تبعید ایرانی آغاز شد. این گروه هاشامل فرمانده سابق نیروی دریایی شاه، یک سازمان جدایی طلب و پسرشاه بود. این مداخله در امور داخلی ایران، نقض آشکار قرارداد الجزایر بود. ایالات متحده به جای پایه ریزی و روابط جدید براساس قرارداد الجزایر، هرگز به شکل جدی سیاست خود در قبال تهران را تغییر نداد.

حمایت آمریکا از حمله صدام حسین به ایران اساسا قراداد الحزایر را به قتل رساند. میرات آن موافقت می تواست روابط آینده را بر اساس احترام متقابل، همکاری و عدم مداخله بنیان نهد، اما سیاست ایالات متحده در نقض آن تعهدات و روی آوردن به سیاست  های غیرسازنده، بار دیگر دشمنی و بی اعتمادی را به سطحی جدید رساند.» بدین ترتیب، آمریکا در موارد متعدد، اصول اساسی بیانیه ها مانند تعهد به عدم مداخله در امور ایران را نقض نمود. بعلاوه آمریکا تحریم های تجاری را که به موجب بیانیه ها ملغی اعلام کرده بود.

در طول سال های جنگ تحمیلی و پس از پایان آن به انواع و روش های دیگر برقرار و حتی تشدید نمود. این در حالی است که تعهدات مذکور در بیانیه های الجزایر محدود به زمان خاصی نبود. شکایت های ایران به دادگاه لاهه نیز راه به جایی نبرد. اگر چه نقض تعهدات آمریکا در بیانیه های الجزایر و تحمیل خسارات سنگین به ایران، نخستین تجربه جمهوری اسلامی به شمار می آید. اما متأسفانه آخرین تجربه نبوده است.

گزارش از سارا زین‌العابدین پور