به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یکی از اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره)، تحقق عدالت اجتماعی نه به عنوان یک امر پیشپاافتاده، بلکه به عنوان امری مقدس و دارای موضوعیت بود که ریشه در آموزههای اصیل اسلامی دارد. بر اساس تعلیمات اسلامی عدالت یکی از اساسیترین ارزشها و مفاهیم انسانی است و همانگونه که خداوند در قرآن کریم حجت را معین کرده، برانگیخته شدن پیامبران و انزال کتب آسمانی دلیل و مقدمهای بوده تا مردم برای برپایی عدالت و اجرای آن قیام کنند. حکومتهای مدعی اسلام نیز بر همین اساس باید التزام جدی نظری و عملی به عدالت و تحقق آن را در دستور کار خود داشته باشند.
بنابراین طبق تصریح قرآن و آموزهها و سیرهی اهل بیت علیهمالسلام، امام خمینی به عنوان رهبر و بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران جایگاه فوقالعاده و متعالی برای عدالت اجتماعی قائل بودند. ایشان یکی از کارکردهای تشکیل حکومت را میسر نمودن تحقق بسیاری از آموزههای اسلام در باب عدالت اجتماعی میدانستند و اجرای برخی از دستورات اجتماعی اسلامی مربوط به عدالت را بدون تشکیل حکومت امکانپذیر نمیدیدند. امام خمینی جملات و تعابیر تاملبرانگیزی دارند که جایگاه و اهمیت عدالت را در نظام اندیشهای ایشان نمایان میکند. ایشان مستضعفین و محرومان را ولینعمتان انقلاب و جامعه میدانستند و معتقد بودند "یک موی کوخنشینان بر همهی کاخنشینان ترجیح دارد".
ایشان همچنین با قاطعیت و صراحت، ویژگی روحانیت متعهد را "تشنه بودن به خون سرمایهداران زالوصفت" که با چپاول و انباشت ثروتهای عظیم جامعه را دچار فقر و اختلاف طبقاتی میکنند، اعلام میکردند. سایر تعابیر مرحوم امام و دیگر بزرگان و متفکران بنیانگذار انقلاب، درباره اهمیت و موضوعیت عدالت در منظومهی فکری انقلاب اسلامی جای هیچ تردید یا تحریفی را باقی نمیگذارد. رهبری معظم امروز انقلاب نیز بارها درباره اهمیت عدالت اجتماعی به مسئولین و ساختارهای حکومتی تذکر داده و حتی در مواردی صریحا به عقبماندگی و فاصلهی زیاد وضع فعلی جمهوری اسلامی با آرمانهای انقلاب در زمینهی عدالت اذعان و اعتراف کردهاند.
برخلاف مبانی انقلاب و مختصات فکری سران و بانیان آن، اما امروزه و طی این سالها شاهد نه تنها فاصله گرفتن از این آرمانها، بلکه نوعی عدول و نادیده گرفتن قانون اساسی و فرازهای آن با موضوع عدالت اجتماعی و زمینههای تحقق آن هستیم.
عدالت اجتماعی را میتوان شاخهای از عدالت در نظر گرفت که بر کاهش نابرابری اجتماعی و توزیع عادلانهی فرصت ها در جامعه تاکید دارد. تمامی انسانها حقوق و نیازهای ابتدایی و مشترکی دارند که تامین و محقق شدن این نیازهای اولیه لازمهی رشد و شکوفایی آنهاست. چنانچه افراد به طرز قابل قبول و منصفانهای از این امکانات برخوردار باشند، میتوانند بسته به استعداد و کوشش خود از آنها بهره ببرند.
خلاصه آنکه یکی از لازمههای تحقق عدالت اجتماعی، برخوردار بودن افراد یک جامعه از امکانات اولیه و برطرف شدن نیازهای ابتداییشان است. این نیازها و حقوق اولیه را میتوان در سرفصلهای مختلف مانند امنیت، بهداشت و درمان، آب و غذای مناسب و سایر امکانات و خدمات ضروری و حیاتی مورد نیاز انسان دستهبندی کرد. یکی از این سرفصلها نیز برخوردار بودن از یک سرپناه مناسب و مطمئن است که اصطلاحا از آن به مسکن تعبیر میشود.
بر همین اساس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل۳۱) داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانوادهی ایرانی دانسته شده و دولت به عنوان بازوی اجرایی حاکمیت موظف میشود تا با رعایت اولویت برای نیازمندان، این اصل را به اجرا برساند. بنابراین در جمهوری اسلامی ایران حاکمیت برای تامین مسکن مسئول و موظف دانسته شده است. بدیهی است که برای اجرای یک اصل قانونی، باید زمینههای آن را فراهم آورد و موانع اجرای آن را از سر راه برداشت.
در حوزهی تامین مسکن، یکی از زمینههای تحقق این اصل قانون اساسی جلوگیری از حاکم شدن و گسترش مناسبات بازاری در مسکن است. چنانچه مسکن به عنوان کالایی پولی (نه خدمتی ضروری) انگاشته شود، به تبع قوانین بازاری بر آن حاکم خواهد شد، و در بازار نیز کسی که سرمایه نداشته باشد حذف میشود و جایی در مناسبات نخواهد داشت. در صورتی که مسکن نیاز ضروری و حیاتی هر فرد و خانواده است و تامین آن نباید به پیششرط پولدار بودن یا نبودن مشروط شود.
در نتیجه برای حفظ مسکن که یک امر استراتژیک و حیاتی است باید بازاری شدن مسکن به طور سختگیرانه کنترل و قاعدهگذاری شود. اگر سرمایهگذاری در مسکن سودهای هنگفت در پی داشته باشد، مسکن به کالایی گران و دستنیافتنی تبدیل خواهد شد که در نهایت به ضرر سلامت جامعه و اقتصاد کشور تمام میشود. همانطور که امروزه نیز یکی از عوامل اصلی برهمریختگی اقتصاد ایران، نابسامانی مسکن است.
گزارش از حسین احسانی زاده