تاریخ : 1400,یکشنبه 14 آذر17:09
کد خبر : 416368 - سرویس خبری : آخرین اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات

تذکر رئیس مجلس برای حل مشکل اینماد!

دهنوی گفت:‌ «در شرایطی که چندی قبل مجلس با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بسیاری از موانع موجود بر سر راه کارآفرینان را از میان برداشت و مسیری تعریف شد تا متقاضیان درخواست‌های خود را در سامانه ارائه کنند و دیگر نیازی به اخذ بسیاری از مجوزهای دیگر نیست، طرح مالکیت صنعتی نیز قصد دارد تا به کارآفرینان کمک کند.»

به گزارش خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در جلسه علنی امروز (۱۴ آذر) محسن دهنوی، عضو هیات رئیسه مجلس با استناد به اصل ۳ قانون اساسی، الزام کسب‌وکارهای اینترنتی به دریافت مجوز توسط بانک مرکزی را برخلاف روح قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» توصیف کرد.

دهنوی گفت:‌ «در شرایطی که چندی قبل مجلس با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بسیاری از موانع موجود بر سر راه کارآفرینان را از میان برداشت و مسیری تعریف شد تا متقاضیان درخواست‌های خود را در سامانه ارائه کنند و دیگر نیازی به اخذ بسیاری از مجوزهای دیگر نیست، طرح مالکیت صنعتی نیز قصد دارد تا به کارآفرینان کمک کند.»

او همچنین خطاب به قالیباف گفت: «اختلاف وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت با بانک مرکزی، ۳۵۰ هزار کسب‌وکار جوانان را تحت تاثیر قرار داده است و این دستگاه بر خواسته بدون منطق خود تاکید دارند. لازم است با ورود به این مسئله از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌‌وکار، کارآفرینان و جوانان حمایت شود.»

قالیباف: اختلاف‌ها رفع شود

قالیباف در پاسخ به اخطار نماینده تهران به الزام جدید پیش‌آمده برای دریافت اینماد اشاره کرد و گفت: «اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نمی تواند مانع کار شود و اگر مشکلی در بستر فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال نسبت به دریافت نماد مذکور وجود دارد باید آن را برطرف کنند.»

او همچنین تصریح کرد: «بر اساس آمارهای ارائه شده، سهم کسب‌وکارهای دیجیتال از GDP حدود ۴ تا ۵ درصد که این سهم باید به بیش از ۱۰ الی ۱۵ درصد برسد.

در روزهای گذشته رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتال مجلس نیز در مخالفت با اجباری شدن اینماد گفت: «الزام کسب‌وکارها به دریافت اینماد مسدودسازی معاش هزاران کسب‌‌وکار کوچک است.» او همچنین این اقدام را غیرقانونی خواند و از مقابله مجلس با این الزام خبر داد.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و انجمن بلاک‌چین نیز از دیگر نهادهایی هستند تاکنون مخالفت خود را با این الزام اعلام کرده‌اند.