به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ محمد اسکندری، دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در مقابل رئیس قوه قضائیه سخنرانی کرد.

در بخشی از این سخنرانی آمده است: قوه قضائیه هر سال جلساتی را با دانشجویان برگزار می‌کند اما آسیب شناسی ما از این جلسات این است که رفته رفته این جلسات حالت نمایشی پیدا کرده است و به عنوان رزومه ای برای مسئولان است که بله! دیدید که ما رفتیم و با دانشجویان جلساتی را برگزار کردیم.

متن کامل این سخنرانی به شرح زیر می باشد:

بسم الله الرحمن الرحیم

عرض سلام و احترام

اقای اژه‌ای؛ ما در طی سالیان مختلف به مباحث مرتبط با قوه ورود پیدا کرده و مطالباتی چون اجرای قوانین تشهیر، کاداستر ، اسناد عادی، بحث های مرتبط با زمینخواری و مفاسد اقتصادی و پرونده های مطالبه‌گران و آمران به معروف و افشاگران فساد، رانندگان، کارگران و ... را پیگیری کرده ایم.
اقای اژه‌ای!

عملکرد قوه قضائیه، ما و تلقی مردم را به گزاره هایی مانند فساد در قوه و ناکارامدی و تناقض هایی که هست می‌رساند.

تناقض اول‌‌؛ حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است

بعضا نه تنها قوه قضائیه رویکرد فعالانه ای در حمایت از این افراد در پیش نمی‌گیرد، بلکه بیم آن میرود همانند دوره‌ سیاه اقای آملی زمینه را برای برخورد با آمران به معروف مهیا کند.

در دوره شما داستان عضو شورای شهرِ عدالتخواه امیدیه، با استناد به بحث استقلال دادستان ها شروع شد. اما  به این امر توجه نشد که استقلال دادستانی ها رافع مسئولیت شما در زمینه نظارت آن هم در زمانی که یک طرف ماجرا بخشی از بدنه‌ی قوه قضائیه هست، نخواهد شد.

اقای اژه ای؛ همین ماجرایِ امیدیه پیام بسیار بدی را به جامعه مخابره می‌کند؛ که اگر کسی هزینه‌ی اصلاح عملکرد نظام و کارگزاران را بدهد، نه تنها حمایت نمی‌شود بلکه خود قوه قضائیه هم علاوه بر اصحاب قدرت و ثروت بر هزینه های عدالتخواهی می‌افزاید.

همین یک پرونده کافیست تا بخش قابل توجهی از امت حزب الله از شما ناامید شده و این پیام را دریافت کنند که دوره‌ی آملی از انچه که فکر می کنید به شما نزدیکتر است.( ارجاع به بند 9 چرخش های تحول افرین و بند نهاد های مردمی در مبحث دوم)

تناقض دوم؛ سازمان ثبت و اسناد عادی

آقای اژه ای؛ سازمان ثبت که ذیل قوه و متولی بحث مالکیت است، سند رسمی به افراد  می دهد اما در دادگاه های همین قوه با استناد به اعتبار سند عادی، سند سازمان ثبت ابطال می گردد. حال با این تناقض، مردم چگونه به سیستم قضایی اعتماد کنند؟

حداقلی‌ترین کار، پیگیریِ مجدانه‌ی این موضوع است تا  این تناقض رفع شده و همانند اصلاح قانون چک، معضل حجم تعداد زیادی از پرونده های قوه در آینده حل شود. ( ارجاع به ماموریت 7 سند تحول)

تناقض سوم‌؛ تناقض اژه‌ای با اژه‌ای هست

بسیاری از پرونده‌های مورد توجه اذهان عمومی، مرتبط با برخی از جریانات، چهره های سیاسی و مسؤلینِ صاحب نفوذ است و  مشخص نبودنِ پیشبرد پرونده‌ها و به نتیجه نرسیدنِ افراد صاحب منصب و متهم به فساد در اذهان عمومی باز است و معلوم نیست که آیا با فرد اصلی برخورد شده است یا نه؟ ، مثل پرونده کلاک و نقش رئیس سابق قوه، پرونده املاک نجومی و نقش شهردار سابق تهران و رئیس فعلی مجلس یا پرونده هولدینگ یاس و جانباختگان تشییع حاج قاسم در کرمان و امثالهم که زیاد هستند.

اقای اژه ای؛ این خود شما بودید که در 20 سال قبل دادگاه اقای کرباسچی را آن هم علنی برگزار کردید. آن زمان شما قاضی بودید و امروز که قاضی القضات هستید، برگزاری چنین دادگاه هایی بسیار دور از ذهن بنظر برسد و اقدامی که در گذشته انجام شده امروز مجدد انجام گیرد و از قضا تحول نامیده شود.

اقای اژه ای؛ به دلیل حضور طولانی مدت شما در قوه و تسلط بر موضوعات و اقداماتی مثل دادگاه کرباسچی انتظارات از شما بسیار بالاست ( ارجاع به بند 7 چرخش های تحول افرین)

تناقض چهارم؛ شکاف بین شما و اهداف قوه قضائیه با منصوبانتان مثل معاون اول قوه اقای مصدق زیاد هست.

این مسئله را از دو منظر میشود تحلیل کرد یا اینها بدنه شما نیستند و بر شما تحمیل شدند و یا اینکه شما توانایی راهبری ایشان را ندارید. اگر عزم و اراده جدی نداشته باشید همین ها اولا روند تحول قوه را زمین گیر خواهند کرد و دوما شما را هم منفعل خواهند کرد و سوما مطالبات رهبری بر زمین خواهد ماند.

و چهارما تنها این مردم بدبخت و بیچاره هستند که از ناکارامدی داخل قوه متضرر می‌شوند. باید معیارهای مد نظر برای انتصاب افرادی چون دادستان ها و معاونتها و... و قواعد ارزیابی تان از آنها را شفاف کنید. ( ارجاع به گفتار سوم انتصابات و گفتار ششم ارزیابی عملکرد در مبحث دوم در سند تحول)

به طور مثال مسئله اصلی اینجاست که ارجحیت منافع صنفی بر منافع عمومی آن هم در نهاد موظف به احیای حقوق عامه هست. از طرفی مسئله وکالتِ قضات بازنشسته بسیار روشن است؛ اما از طرفی دیگر معاون اول شما و افراد ذی نفوذ دیگر با سایر ذی نفعان هم صدا شده و فرار رو به جلو کرده و می‌گویند اصلا چرا قاضی باید امتحان بدهد؟ حتی محدود به این هم نشده و به فشار و لابی به سایر نهاد ها مثل شورای نگهبان روی می‌آورند و می‌گویند قضات ناراحت شدند چون به آنها توهین شده است و متاسفانه قوه هم شده محلی برای احیایِ حقوقِ نانوشتهِ خواص

آقای اژه ای؛ از منظر حقوق عامه قوه وظیفه بررسی جاهایی که حقوق عامه ملت تضییع شده است را ندارد؟! البته خودتان هم دقت نظر دارید که فلسفه وجودی قوه قضائیه دقیقا همین احیای حقوق عامه است.

راستی از کمیته بررسی و پیگیری فاجعه آبان ۹۸ که منجر به کشته شدن تعداد زیادی از شهروندان کشور شد، چه خبر؟ وعده کمیته بررسی و پیگیری موضوع را رئیس سابق داده بودند اما چه شد و به کجا رسید؟ چرا با مسببان اصلی این اتفاق فاجعه بار فارغ از جایگاه و منصب و میزان قدرت و نفوذشان برخورد نشد؟

ای کاش کشتگان مظلوم و مستضعف فاجعه آبان ۹۸  هم همانند خانواده های مسافران هواپیمای اوکراینی جزو طبقه مرفه جامعه بودند و قدرتی داشتند که حداقل قوه را به حرکت وادارند. اما این وعده تخلف ناپذیر الهی است که "نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین"

مسئله اخر اینکه قوه قضائیه هر سال جلساتی را با دانشجویان برگزار می‌کند اما آسیب شناسی ما از این جلسات این است که رفته رفته این جلسات حالت نمایشی پیدا کرده است و به عنوان رزومه ای برای مسئولان است که بله! دیدید که ما رفتیم و با دانشجویان جلساتی را برگزار کردیم.

البته آخر و عاقبت کسانی را که با افتخار شانه را بالا انداخته و از جلسات ۸ ساعته با دانشجویان میگفتند را مشاهده کردیم. به همین علت مناسب هست فیلم و صوت صحبت دانشجویان به طور کامل پخش گردد؛ در غیر اینصورت بر مورد بالا صحه خواهد گذاشت.