علی بهادری جهرمی در توییتر نوشت: ‏حذف ارز ترجیحی قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در بودجه ۱۴۰۰ است؛ دولت هم مکلف به اجرای قانون است. خط قرمز دولت و مجلس معیشت مردم است. اصلاح این سیاست اقتصادی ناکارآمد باید حساب شده، مؤثر و با در نظر گرفتن حقوق مردم باشد.