به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت گفت: افزایش حقوق باید به صورت متوازن و عادلانه صورت بگیرد، اگر دچار بخشی نگری شویم یا اگر همه را به یک چشم بنگریم، نه تنها عدالت نیست، بلکه ظلم است.

دولت اصلی‌ترین مدافع متناسب سازی حقوق متعادل در همه بخش هاست.

کسانی که حقوق بیشتری دریافت می‌کنند، از افزایش حقوق کمتری برخوردار خواهند بود.

این افزایش باید به صورت پلکانی انجام شود، تا بتوانیم به مرحله ای برسیم که نظام جبران خدمات کارکنان دولت متوازن تر و عادلانه تر باشد.

سخنگوی دولت دولت افزود: حقوق متوازن  با محوریت عدالت در دستورکار دولت است.

در لایحه بودجه سال آینده میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۰ درصد نیست بلکه میانگین در سطح کشور ۱۰ درصد است.

میزان افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه، ۲۹ درصد رشد برای حداقل حقوق است و بقیه کارمندان هم به‌صورت پلکانی حقوقشان رشد دارد.