تاریخ : 1348,پنجشنبه 11 دي07:00
کد خبر : 4210 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

اقدام جدید چین علیه فساد مالی

دولت چین در اقدام اخیر خود در راستای مقابله با فساد مالی، 1.5 میلیارد دلار از بودجه عمومی را که به طور غیرقانونی در اختیار مقامات رسمی این کشور بود، کشف و به بودجه کل کشور بازگرداند. این اقدام مقامات ضد فساد مالی چین در حالی انجام شد که گستردگی فساد مالی در میان مقامات چین مدتهاست خشم شهروندان این کشور را به شدت برانگیخته است.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از الف، رئیس نهاد ضد فساد مالی چین در نشستی اعلام کرد که در اقدام جدید این نهاد که شامل بررسی 22 هزار پرونده فساد مالی بود، با مقامات رسمی که از بودجه عمومی مصارف شخصی می کردند، به شدت برخورد شد و 81 تن از آنها که مقامات رسمی و یا عضو حزب کمونیست چین بودند، تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند و صدها تن دیگر از مقامات نیز با مجازات هایی روبه رو شدند.

این مقام نهاد ارشد ضد فساد مالی در چین در ادامه خاط  نشان کرد که دولت به این نتیجه رسیده که باید تمرکز بیشتری بر مقابله مستقیم با فساد مالی در وزارتخانه های دولتی  داشته باشد. اظهارنظر این مقام ارشد چین حاکی از گستردگی فساد مالی در وزارتخانه های دولتی چین دارد.

چین مدتهاست که با مقاماتی که فساد مالی داشته اند به شدت برخورد می کند. طی اقدامات جدی چین از سال 1998 تا 2006،  140.6 میلیارد یوان (20.5 میلیارد دلار) از بودجه ملی که به طور غیرقانونی در اختیار مقامات رسمی این کشور بود، کشف و به بودجه عمومی بازگردانده شد.

مقامات ضد فساد مالی چین اعلام کردند که این مقامات از بودجه عمومی به نفع خود سوءاستفاده می کردند که این خود زمینه را برای فساد مالی گسترده در چین فراهم کرده بود.

در یکی از پرونده های اخیر فساد مالی در چین، دادگاهی در پکن در ماه مه حکم مرگ تعلیقی را برای حسابدار یک شرکت تاسیسات بهداشتی تحت نظارت دولت که در اتهام اختلاس 36 میلیون یوان مجرم شناخته شده بود، صادر کرد. این حسابدار از پولهای این شرکت دولتی سه آپارتمان خریداری و مابقی پولها را در یک حساب بانکی پنهان کرده بود.

این دادگاه اعلام کرد که این حسابدار به خاطر اختلاس این مقدار زیاد پول شرکت به مرگ محکوم شد اما  به دلیل اینکه این پولها به بودجه شرکت بازگردانده شده، حکم این فرد تعلیقی خواهد بود.

رئیس نهاد ضد فساد ملی چین همچنین به عنوان بخشی از اقدامات ضد فساد مالی دولت در سال 2010 ، برخورد سختگیرانه تر را با مقاماتی که از بودجه خزانه ملی به نفع خود استفاده می کنند، خواستار شد.