به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ ارز 4200 به نمادی از ابتذال در حکمرانی تبدیل شده است که همه مؤلفه‌های یک حکمرانی نامطلوب را با خود به همراه دارد. ارز ترجیحی نمادی از فساد، رانت، عدم شفافیت، تعارض منافع و... است. در ادامه مهم‌ترین دلایل ضرورت حذف فوری ارز 4200 به‌صورت خلاصه خواهد آمد.

1- فسادهای گسترده:

ارز ترجیحی به دلیل اختلاف قیمت زیادی که با نرخ ارز بازار آزاد و نیمایی دارد منجر به این شده است که بیش از آنکه به نفع مصرف‌کنندگان باشد، منافع عوامل درگیر در حلقه‌های مختلف زنجیره واردات تا مصرف این محصولات را تأمین کند و فسادهای گسترده‌ای در رابطه با آن رخ دهد.

در بسیاری از موارد در طول سه سال اخیر واردکننده کالای کمتری را وارد کرده و با ارز اختصاص یافته اقدام به فروش در سایر بخش‌ها کرده است. پرونده‌های قضایی مربوط به اخلالگران نظام ارزی مصادیقی از این تخلفات را آشکار کرده است؛ به اذعان همه نهادهای نظارتی حجم تخلفات کشف شده از کل تخلفات انجام شده بسیار اندک است. بنا به آمارها حدود 10 الی 20 درصد از ارز ترجیحی اختصاص یافته در جای دیگری مصرف شده است. از سال 97 تاکنون بیش از 70 میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص داده شده است. یعنی در سه سال اخیر دولت به صورت ساختارمند بستر بیش از 150 هزار میلیارد تومان فساد در کشور را فراهم کرده است!!. همچنین در نظام توزیع در داخل کشور نیز به دلیل اختلاف قیمت فاحش کالاهای دارای ارز ترجیحی با قیمت واقعی آن منجر به انواع فسادهای اقتصادی همچون احتکار، قاچاق و... شده است.

2- افزایش واردات بی‌رویه:

در سه سال اخیر میزان واردات اکثر کالاهای اساسی مشمول #ارز_ترجیحی به‌صورت افزایشی بوده است. این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد مصرف خانوار این کالاها (به دلیل افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید مردم) کاهش یافته است. بنابراین با کنار هم قرار دادن این دو گزاره مشخص می‌شود که با وجود کاهش مصرف کالاهای اساسی در کشور، واردات آنها افزایش یافته است. در واقع بخشی از کالاهای اختصاصی ارز ترجیحی در قالب قاچاق، صادرات فراورده محصولات وارداتی با ارز 4200 (ماکارونی، آب‌نبات، کیک، بیسکویت و...)، هدر رفت منابع و... از بین می‌روند. (در پست مربوط به ماکارونی کلیت موضوع توضیح داده شده است.)

بررسی کالاهایی مانند گوشت، کره، چای، شکر و... قبل از حذف ارز ترجیحی و بعد از حذف ارز ترجیحی نشان می‌دهد که بعد از حذف ارز ترجیحی واردات به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش داشته است.

به‌طور مثال نیاز کشور به شکر بعد از حذف ارز ترجیحی بیش از 600 هزار تن کاهش یافته است. به عبارت دیگر بیش از 25 درصد کل مصرف شکر کشور بعد از حذف ارز ترجیحی کاهش یافته است. یا به‌طور مثال مصرف روغن کشور تا قبل از مطرح شدن ارز 4200 حدود یک و نیم میلیون تن بود اما از زمانی که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اجرایی شد به دلیل توزیع رانت و افزایش تقاضای کاذب در بازار این مقدار به بیش از دو و نیم میلیون تن رسیده است!!. پیش‌بینی‌ها این است که پس از هدفمندسازی آرد مصرف گندم کشور نیز حدود 2 الی 3 میلیون تن کاهش یابد. که رقمی بسیار قابل‌توجه است.

3- تضعیف تولید داخل:

اعطای ارز ارزان قیمت به واردات کالاهای اساسی در حقیقت به معنی تضعیف تولید داخلی این محصولات است. درحالی‌که تولیدکننده داخلی کالاهای اساسی به علت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها با افزایش هزینه‌ها روبه‌رو است، کالای وارداتی با نرخ ارز 4200 تومان به ازای هر دلار وارد می‌شود. در چنین شرایطی تولیدکننده داخلی قدرت رقابت را از دست خواهد داد. این تولید کالاهای اساسی در کشور به‌مرور کمتر و کمتر شده و کشور به لحاظ آنچه کالای اساسی نام‌برده‌ایم، به‌طور کامل به واردات وابسته خواهد بود. تمامی کالاهایی که به آنان ارز ترجیحی اختصاص یافته است از کالاهای مهم و راهبردی محسوب می‌شوند و واردات کالا با ارز 4200 منجر به تضعیف خودکفایی کشور در این کالاها خواهد شد. اگر در طول سال‌های گذشته نیمی از میزان ارز ترجیحی که صرف اختصاص یارانه به کشاورزان خارجی شد صرف توسعه کشاورزی در داخل کشور شده بود در بسیاری از کالاها با رشد قابل توجه تولیدات کشاورزی مواجه بودیم.

تجربه حذف برخی از کالاها از اختصاص ارز ترجیحی نشان می‌دهد که با حذف این ارز تولید داخلی به نحو چشمگیری از زیر فشار نابرابر واردات با ارز 4200 رها شده و رشد کرده است. به طور مثال می‌توان به تجربه رشد تولید شکر و قرار گرفتن در آستانه خودکفایی بعد از حذف ارز ترجیحی اشاره کرد(با وجود خشکسالی).

4- حذف فضای رقابت سالم در اقتصاد:

تفاوت 6 برابری ارز ۴۲۰۰ با ارز سامانه نیما منجر به این شده است که ارز ترجیحی و واردات براساس این نرخ، سودآوری و رانت بسیاری دربرداشته باشد. افرادی یک شبه و به‌واسطه سرمایه بادآورده مردم میلیاردها دلار کسب درآمد کنند. بدیهی است که در فضایی که برخی افراد یا شرکت ها (دولتی یا غیردولتی) از این رانت استفاده می‌کنند منجر به فرصت نابرابری اقتصادی می‌شود. بدیهی است که همه تبعاتی که برای رانت در حکمرانی اقتصادی مطرح می‌شود در اینجا نیز مطرح است. به‌طور مثال همواره بسیاری از واحدهای تولیدی، دامداری‌ها، کارخانه‌ها و اصناف به این مسئله معترض بوده‌اند که مواد وارد شده با ارز 4200 تنها به برخی از واحدهای خاص و بانفوذ اختصاص‌یافته است. این مسئله باعث شده است که بسیاری از واحدهای تولیدی(به‌خصوص واحدهای خرد که بسیار نیز مهم هستند) امکان رقابت با واحدهای استفاده‌کننده از این رانت‌ها را از دست بدهند و فضای اقتصادی کشور را با چالش مواجه کند.

5- ارز 4200 یکی از عوامل چاپ پول و ایجاد تورم:

در سال گذشته با توجه به افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی و همچنین افزایش تقاضای کاذب واردات کالاهای مشمول ارز ترجیحی(که در بخش‌های قبل توضیح داده شد.) حدود 16 میلیارد دلار بود. درصورتی‌که دولت در سال 1401 به تخصیص ارز 4200 ادامه دهد باید حدود 20 میلیارد دلار به واردات این کالاها اختصاص دهد. این میزان ارز احتمالاً منجر به کسری منابع دولت خواهد شد و دولت مجبور است از ذخایر ارزی کشور و یا دلارهای نفتی استفاده کند. این موضوع منجر به افزایش تورم می‌شود. یعنی سیاستی که هدفش تثبیت قیمت‌هاست به دلیل کسری که در منابع خودش دارد باعث ایجاد پول پرقدرت در جامعه شده و اثرات تورمی و رشد پایه پولی را به همراه دارد. تجربه این موضوع در سال اخیر نیز رخ‌داده است.

6- قاچاق:

به دلیل تخصیص ارز ۴۲۰۰ و یارانه گسترده‌ای که به این کالاها داده می‌شود به روش‌های مختلفی قاچاق به خارج از کشور صورت می‌گیرد. هرچند آمار دقیقی از میزان قاچاق این‌گونه کالاها به خارج از کشور وجود ندارد. اما با توجه به داده‌های آماری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت می‌توان به این نتیجه رسید که حداقل 10 درصد این کالاها به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود. یعنی مبلغی حدود 2 میلیارد دلار از ارز ترجیحی اختصاص داده شده به‌صورت مستقیم به خارج از کشور قاچاق می‌شود.

7- اختلال در نظام توزیع کالا:

واردات و توزیع بسیاری از کالاهای اساسی به دلیل اختصاص ارز 4200 در سال‌های گذشته در اختیار و انحصار افراد و شرکت‌های خاصی بوده است که (حجم عمده‌ای از آن دولتی هستند!). این افراد به دلیل صرفه اقتصادی اقدام به احتکار، کم‌فروشی و اظهارات خلاف واقع در رابطه با کالای وارداتی می‌کردند و منافع زیادی را از انحصار و کم‌فروشی حاکم بر بازار کسب می‌کردند. با حذف فضای چند نرخی حاکم بر بازار و واقعی شدن قیمت‌ها بستر ایجاد کسب سودهای نامتعارف از بین می‌رود و منجر به بهبود نظام توزیع می‌شود. تجربه نشان داده که بعد از حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی همواره شاهد ثبات در نظام توزیع آن بوده‌ایم و شاهد کمبودهای عجیب‌وغریب کالاها در بازار نبوده‌ایم؛ چرا که به همگان بستر برابری برای واردات، تولید و توزیع داده شده و رقابت واقعی شکل گرفته است.در واقع راه‌حل اساسی برای رفع سلطان‌های کالای اساسی حذف رانت ایجاد شده است.

به صورت خلاصه ارز 4200 با اولیات حکمرانی اقتصادی سازگاری ندارد و حذف آن و تغییر نظام پرداخت و حمایت از اقشار جامعه به دلیل هزینه‌هایی که برای کشور ایجاد کرده است ضرورتی اجتناب‌ناپذ است.

گزارش از حمزه خسروی