به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» مهدی طغیانی در تشریح نشست روز یک شنبه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه امروز کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت منابع و مصارف بانک های دولتی و نیز اجرای تکالیف قانونی به ویژه احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور توسط بانکهای مذکور با حضور مدیران عامل بانک های دولتی بود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: به موجب قوانین مختلف تسهیلات تکلیفی بر عهده بانک‌ها گذاشته شده که بار اصلی آن هم بانک‌ها دولتی و مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی تحمل می‌کنند و البته بار سنگینی است و از طرفی به منابع و مصارف بانک‌ها در این خصوص توجه نشده و برای بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها به موجب این قوانین تصمیم‌گیری شده است.
وی افزود: به گفته مدیران عامل بانک‌ها این حجم از تکالیف قدرت برنامه ریزی و مدیریت بانک‌ها را به شدت کاهش داده و اساسا بانک‌ها قدرت مانوری برای اینکه بتوانند مجموعه خود را همانند یک مجموعه سود آور اداره کنند، ندارند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد به موجب ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارشی از وضعیت منابع و مصارف بانک‌ها و سر جمع تسهیلات تکلیفی که به موجب قانون متوجه بانک‌ها شده و همچنین عملکرد آنها تدوین و به صحن ارائه شود. عملکرد بانک‌ها نیز از این جهت مورد بررسی قرار می‌گیرد که ممکن است تمامی بانک‌ها عملکرد مناسبی در اجرای قوانین نداشته باشند و از این رو مورد انتقاد مردم و نمایندگان نیز قرار بگیرند.
طغیانی در خصوص بررسی وضعیت مطالبات ارزی بانک‌ها نیز گفت: برخی بانک ها در سال‌های گذشته تسهیلات ارزی پرداخت کردند اما هم اکنون با توجه به جهش نرخ ارز واحد صنعتی دریافت کننده تسهیلات توان بازپرداخت ندارد لذا باید هر چه سریع تر این موضوع تعیین تکلیف شود. همچنین مقرر شد، مدیران عامل بانک‌ها پیشنهاداتشان را در جهت چابک تر شدن و عملکرد موثرتر نظام تامین مالی کشور برای تدوین برنامه هفتم ارائه و نگاه آسیب شناسانه ای نیز به برنامه ششم داشته باشند.
وی تاکید کرد: همچنین مقرر شد گزارشی از عملکرد بانک‌ها در اجرای ماده ۵۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص کمک به طرح‌ها عمرانی نیز توسط بانک‌ها ارائه شود تا میزان کمک به هر طرح مورد بررسی قرار بگیرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس عنوان کرد: در خصوص بلوکه کردن بخشی از تسهیلات پرداختی نیز موضوعاتی مطرح شد، این امر غیر شرعی و غیر قانونی بوده و بانک‌ها حقی برای چنین کاری ندارند، بانک‌ها با این کار هزینه تسهیلات را برای مردم افزایش داده و نارضایتی ایجاد می‌کنند. کاری که اساسا غیر قانونی و غیر شرعی بوده و اگر مجلس گزارشی این خصوص دریافت کند، مطابق با ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی خود اقدام خواهد کرد.