به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در چند ماه گذشته ارز ترجیحی 4200 تومانی که به کالاهای اساسی تخصیص پیدا می کرد توسط دولت حذف شد و برای جبران شوک قیمتی حاصل از حذف این ارز، افزایش یارانه ها را در نظر گرفتند. اما این اقدام دولت واکنش های مختلفی را در پی داشت؛ برخی از کارشناسان نام جراحی اقتصادی را برای حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی انتخاب کردند و برخی دیگر از کارشناسان و رسانه های مخالف و موافق نیز به میدان آمدند و تحلیل هایی را ارائه دادند. بحث پیرامون جایگاه ارز در اقتصاد و چگونگی عملکرد ارز و تعیین نرخ آن، مطلوب یا نامطلوب بودن قیمت گذاری، پیامدهای حذف یا ادامه تخصیص ارز ترجیحی و همچنین چالش های تخصیص یارانه ها و دهک بندی های انجام گرفته از مهمترین محورهای تحلیل کارشناسان بوده است.
از این رو در ادامه گفتگو "فصلنامه دانشجویان مستقل"را با فائز دین پرستی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) درباره طرح موسوم به جراحی اقتصادی و بازار آزاد را میخوانید:
*به عنوان اولین سوال؛ نظر کلی شما درباره ارز ترجیحی چیست؟
درباره ارز باید بدانیم ارز مشابه یک کالا عمل میکند؛ یک کالا مانند سیب‌زمینی را در نظر بگیرید، قیمتش بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود. مثلا گاهی می‌بینیم سیب‌زمینی بر روی دست کشاورز باقی می ماند و به فروش نمی رسد و این نشان‌دهنده بالا بودن میزان عرضه سیب‌زمینی نسبت به تقاضای آن در بازار است.
به همین منوال درباره ارز و دلار هم همین واقعیت وجود دارد؛ کسانی در کشور صادرات می‌کنند و ارز را عرضه می‌کنند و عده‌ای نیز در برای واردات یا مسافرت هستند که این ها نیز متقاضی ارز به حساب می‌آیند.
طبیعی است وقتی میزان تقاضای ارز در جامعه بالا برود ولی به نسبت عرضه آن ثابت بماند، قیمت ارز هم افزایش می‌یابد و در اینجا سوال پیش می آید که چه اتفاقی می‌افتد تقاضای ارز بالا می‌رود ؟ یا نیاز‌های واقعی مثل واردات افزایش می‌یابد و یا بعضی اوقات عدم اطمینان‌های مربوط به آینده، تقاضای سرمایه‌گذاری در ارز را ایجاد میکند و جامعه به این سمت گرایش پیدا میکند. مثلا در صورت وجود خطر جنگ و تحریم قاعدتا عده‌ای خواهان آن می‌شوند که سرمایه خود را به شکل دلار نگهداری کنند و در مقابل این احتمال هم نیز وجود دارد که در مقطعی جریان ورودی ارز محدود خواهد شد و میزان عرضه نسبت به تقاضا کاهش می‌یابد و به تبع قیمت ارز افزایش خواهد یافت.
بعضی اوقات دولت قیمت ارز را سرکوب میکند؛ یعنی مساله اقتصادی را به یک مسئله امنیتی تبدیل می کند. دولت طی این فرآیند تلاش میکند بازاری ایجاد کند که قیمت را در آن پایین نگه دارد و این ادعا شکل می گیرد که می‌خواهیم قیمت کالاهای اساسی خانوارها را پایین نگه داریم. اما به دلایل مختلف این اتفاق نمی‌افتد؛ مثلا وقتی یارانه به واردات تخصیص پیدا میکند چه تضمینی وجود دارد که کسی که کالا را وارد میکند به همان قیمت در بازار عرضه کند؟ وقتی کالا هم به قیمت کنترل شده و هم به قیمت آزاد در بازار وجود دارد چطور میشود بانیان این موضوع را بررسی و ردیابی کرد که دقیقا چه کسانی ارز ترجیحی می‌گیرند ولی به همان قیمت بازار جنس می‌فروشند؟ در پی این موضوع این احتمال را هم باید در نظر گرفت که حتی ممکن است نهادهای نظارتی هم درگیر فساد بشوند.
تجربه ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی هم همین را نشان داد و زمانی که ارز ترجیحی ایجاد شد فاصله آن با دلار آزاد فاصله زیادی نبود. در آن زمان بخش بزرگی از واردات با این ارز انجام می‌شد، اما کالا با این قیمت به دست مردم نمی‌رسید و بنظر فساد در درون سیاست ارز ترجیحی تنیده بود. مدتی بعد دولت به این نتیجه رسید که ارز ترجیحی بسیاری از کالاها را حذف کند و طی ۳ سال گذشته نیز این تصمیم را عملی کرد اما مشاهده کردید که قیمت بیشتر کالاهایی که ارز ترجیحی آن حذف شده بود نه تنها افزایش پیدا نکرد، بلکه حتی پایین آمد! دولت کنونی نیز وقتی ارز ترجیحی را حذف کرد به مقطعی رسید که فشار از ناحیه بودجه برای دولت بسیار زیاد بود و چاره ای جز انجام این کار نداشت. یعنی دولت این کار را به عنوان سیاست انجام نداد؛ چون سیاست زمانی است که دو یا چند گزینه برای انتخاب وجود داشته باشد. تحریم و کمبود ارز فشار زیادی را به دولت وارد آورد.
حال که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی حذف شده است ادامه قیمت‌گذاری ارز توسط دولت چه نتایجی خواهد داشت؟
دولت حتی زمانی که ارز 4200 تومانی را حذف کرد باز هم به منطق بازار اعتنایی نکرد بلکه قیمت کالاها را مجددا با عدد بازار نیمایی تنظیم کرد و در حال حاضر ارز بازار نیمایی با بازار آزاد حدودا ۶ الی ۷ هزار تومان تفاوت دارد یعنی به هر حال دولت باز هم به جای سپردن این موضوع به بازار شیوه قیمت‌گذاری را پی گرفته است.
مثلا در حال حاضر سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان قیمت ماکارونی را اعلام کرده است اگر در ماههای آینده دلار با کاهش قیمت مواجه شد این سوال پیش می آید که چرا باید قیمت این کالا همان ۲۵ هزار تومان باقی بماند؟ و اگر دلار گران‌تر شد باز دولت باید یک سیاست دیگری را برای حل این معضل پی بگیرد طبیعتا این نتیجه دخالت در فرآیند طبیعی بازار ارز است. اگر این فرآیند طبیعی ادامه داشته باشد مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان رفتارشان را با تغییر تدریجی شرایط و افزایش و کاهش دلار تطبیق خواهند داد اما وقتی شوک‌های قیمتی و یک شبه در بازار رخ دهد این شوک ها منجر می شود که حتی فشارهای ذهنی و روانی نیز وارد به بدنه جامعه و بازار وارد آید ذر اینصورت این عملکرد باعث میشود اعتمادها به نهاد دولت از بین برود و دلیل آن هم واضح است که جامعه دولت را عامل گرانی ها می داند و این آسیب زیادی را در پی خواهد داشت اما اگر دولت تعیین نرخ ارز را به جای افزایش به بدنه بازار واگذار کند مسئولیت کمتری را برای خودش می تراشد.
یارانه ای که به عنوان جبران گرانی ها بعد از حذف ارز ترجیحی اختصاص داده ش چه تاثیری خواهد داشت؟
ممکن است این سوال پیش بیاید که اگر در فرایند طبیعی، قیمت بنزین در مقطعی گران بشود به گونه ای که مردم ما نتوانند از پس آن بر بیایند چه اقداماتی را باید در مقابل این معضل انجام داد؟ پاسخ این است که در مقابل این مسئله و معضل دولت باید سیاست‌های جبرانی اتخاذ کند به طور مثال یک اتفاقی که می‌تواند بیفتد این است که دولت منابع حاصل از تک‌نرخی شدن ارز را به صورت یارانه، به جای تولیدکننده به مصرف‌کننده بدهد. همین اتفاقی که در حال حاضر در حال رخ دادن است در اینصورت شهروند ایرانی از گران شدن بنزین آسیب نمی‌بیند و در نتیجه جنس رابطه مردم و دولت اینگونه تغییر پیدا می کند و در ادامه دغدغه دولت باید این باشد که یارانه‌ها موثرتر بشود.
در دوره دولت نهم و دهم که یارانه نقدی شد نتایج مثبتش را دیدیم. فاصله طبقاتی در ایران کاهش پیدا کرد ولی اشکال کار آن دولت نیز همین بود که این مسئله بیش از اندازه توان دولت بود؛ یعنی برای دولت سخت بود که ۴۵ هزار تومان را تامین کند چون بیشتر از منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها بود. اگر دولت احمدی‌نژاد آن منابع را بدون افزایش و کاهش به مردم برمی‌گرداند و حتی به صورت دلار برمی‌گرداند، به نظرم سیاست بی‌نقصی بود. اما اشکال این بود که اگر فرضاn میلیارد تومان منابع حاصل از افزایش قیمت بود، n ضربدر ۱.۲(یک و دو دهم) را به مردم دادند. بنابراین بنگاه‌های دولتی فشار زیادی را متحمل شدند و چون عدد ریالی بود فشار آن در آینده به جامعه نیز منتقل شد. به هر حال اگر این اشکالات رفع می‌شد سیاست یارانه نقدی امر بهینه‌ای بود
یک مشکلی که وجود دارد این است که شناسایی و ساماندهی امور مربوط به دهک‌ها در ایران کار بسیار دشواری است و مکانیسم دقیقی برای این شناسایی وجود ندارد. اگر دقت بکنید این دهک‌بندی که دولت انجام داد با اعتراضاتی همراه شد. وقتی ما در این شناسایی ضعف داریم شاید الگوی بهینه این باشد که ( دولت سیزدهم هم این کار را انجام داد) میزان برخورداری دهک‌های پایین از یارانه را بیشتر کنیم؛ چون شناسایی دهک‌های پایین‌تر هم معمولا کار راحت‌تری است. دهک‌های برخوردار نیز در این حالت از فهرست یارانه حذف نمی‌شوند، فقط یارانه‌‌شان مثل سایر افراد خواهد شد! و این بر خلاف حالتی است که بنزین ارزان قیمت است و کسی که سه خودرو دارد بیشتر یارانه می‌گیرد.
تبعا یکی از اولویت‌ها همین بحث انرژی است. به طور مثال ما در شرایط بحرانی در موضوع مصرف برق قرار داریم و اگر شاهد خاموشی‌های گسترده هستیم به این دلیل است که صنعت برق ما از نظر اقتصادی به شدت ناتراز است و به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی بخش خصوصی در برق سرمایه‌گذاری نمی‌کند و بخش دولتی هم توان چندانی برایش باقی نمانده و تمایلی ندارد. حتما باید این موضوع حل بشود در غیر اینصورت هر سال مشکل برق افزایش خواهد یافت. و موضوع گاز و بنزین هم به همین شکل است در صورتی که ما منابع گاز فراوانی داریم، اما سرانه مصرف آن در کشور بسیار بالاست.
طرحی که بتواند یارانه تمام انرژی‌ها را به هر شهروند(هر کد ملی) تخصیص بدهد و خود شهروندان نیز بتوانند انرژی را در بازار خرید و فروش کنند، طرحی جامع و بنیادین برای حل مشکل انرژی است. اندیشکده‌هایی هستند که بر روی این طرح کار کرده‌اند. سوال جدی برای من این است که چرا نه دولت دوازدهم به این طرح اقبالی نشان داد و نه دولت سیزدهم اقدامی در راستای عملی شدن این طرح انجام می دهد. البته این طرح و ایده نیاز به چکش‌کاری دارد و اگر در دولت به طور جدی مطرح شود این چکش‌کاری نیز صورت می گیرد.
یعنی حقوق ها هم باید دلاری شود؟
منابع حاصل از آزادسازی باید به عنوان یارانه و به صورت دلاری به مردم داده شود، اما درباره حقوق و دستمزدها ماجرا فرق میکند. حقوق و دستمزد تابع درآمدهای عملیاتی دولت است. درباره یارانه ها می‌گوییم که مابه‌التفاوت یارانه پنهانی که دولت می‌دهد را به شهروندان بدهند و اگر این مبلغ به شهروندان داده شود و هر کس برای مصرف خودش و با تشخیص خودش مبلغ را خرج کند در نتیجه باعث میشود پر مصرف‌ها مصرفشان را کنترل کنند. اما حقوق و دستمزد فرق میکند. حقوق و دستمرد تابع فعالیت افراد و درآمدهای عملیاتی دولت و بنگاههاست که عموما با ریال حاصل میشود. سخن این است که یارانه باید بر مبنای دلار پرداخت شود.
مصاحبه از مسلم خلخال