به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، کاخ سفید معتقد است که سقف قیمتی ۶۰ دلار برای هر بشکه نفت روسیه انگیزه لازم برای مسکو جهت ادامه صادرات نفت را حفظ می‌کند.
«کارین ژان پیر»، سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که امتناع از صادرات نفت مشکلات جدی برای روسیه ایجاد خواهد کرد. این مقام آمریکایی افزود: «هدف سقف قیمت اطمینان از کاهش درآمد نفت روسیه و همزمان ادامه ورود نفت روسیه به بازارهای جهانی بوده است.»
او گفت: «ما معتقدیم که سقف قیمت در سطح ۶۰ دلار، انگیزه‌های واضحی را برای روسیه برای ادامه صادرات حفظ می‌کند، چون عدم صادرات نفت، عواقب جدی برای روسیه خواهد داشت.»
ژان پیر تاکید کرد که واشنگتن انتظار دارد درآمدهای انرژی روسیه کاهش یابد و از تأمین مالی عملیات نظامی در اوکراین جلوگیری شود و می‌توان این سقف قیمت را در طول زمان تغییر داد تا از کسب بیشتر سود توسط روسیه در طول جنگ جلوگیری شود.
توافق تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه توسط کشورهای گروه هفت و استرالیا از روز دوشنبه ۵ دسامبر (۱۴ آذر) اجرایی شد. تعیین سقف قیمت برای فروش نفت روسیه در بازارهای جهانی تازه‌ترین اقدام متحدان اوکراین برای کاهش درآمدهای ارزی روسیه است.
کمیسیون اروپا روز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که کشورهای گروه ۷، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و استرالیا توافق کردند که قیمت نفت دریایی روسیه را از ۵ دسامبر به ۶۰ دلار در هر بشکه محدود کنند. کشورهای گروه هفت شامل انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، آمریکا هستند.
کمیسیون اروپا افزود: «این سقف قیمت برای نفت‌های خریداری‌شده بالاتر از سقف قیمت قبل از ۵ دسامبر که در کشتی‌ها بارگیری شده و قبل از ۱۹ ژانویه ۲۰۲۳ تخلیه می‌شود، اعمال نمی‌شود.»
ولادیمیر پویتن، رئیس جمهور روسیه پیش از این ۲۱ اکتبر (۲۹ مهر) در واکنش به این تصمیم جدید کشورهای غربی برای نفت روسیه گفت که مسکو بهای رونق اقتصادی و صادرات انرژی کشورهای دیگر به کشورهایی که برای نفت روسیه سقف قیمت تعیین کرده‌اند را نخواهد پرداخت. رئیس جمهور روسیه اعمال سقف قیمت را «حقه» و «اخاذی فاحش» خواند.
براین اساس، سیاست تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه، اگر کشتی با پرچم کشور ثالث عمداً نفت روسیه را بالاتر از سقف قیمت حمل کند، شرکت‌های اتحادیه اروپا از بیمه کردن، تأمین مالی و خدمات رسانی به این کشتی برای حمل و نقل نفت یا فرآورده‌های نفتی روسیه به مدت ۹۰ روز پس از خرید محموله، خودداری خواهند کرد. برخی از کشورهای اتحادیه اروپا، به ویژه لهستان، لیتوانی و استونی در تلاش بودند تا سقف قیمت‌ها را در سطوح بسیار پایین‌تر تعیین کنند.