به گزارش سرویس زنان «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ خشونت و اتخاذ رفتارهای خشونت‌آمیز در هر جامعه‌ای و توسط هر شخصی امری مذموم و حساسیت‌برانگیز است. این رویکرد غلط وقتی ناپسندتر می‌شود که بر علیه زنان صورت بگیرد. طبیعتاً در هر کشوری برای مقابله با رفتارهای مغایر با شان و کرامت زنان، قوانین و روشهای گوناگونی وجود دارد. در سال‌های اخیر در ایران نیز لایحه‌ای با عنوان «لایحه حفظ کرامت و تامین امنیت زنان» به قوه قضائیه ارسال و در دوره ریاست اقای رئیسی در این قوه، این لایحه با اصلاحات جدی مواجه شد. در نهایت این لایحه اصلاحی به مجلس فرستاده شد و پس از گذشت مدت زمانی نسبتاً طولانی، در آبان ماه ۱۴۰۱ فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در جمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و تریبون آزاد دانشجویی با موضوع "زن، زندگی، آزادی" در رابطه با لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» تصریح کرد: "بررسی این لایحه در کمیسیون تخصصی به اتمام رسیده و آماده بررسی در صحن علنی مجلس است و چون فوریت دارد قاعدتا بررسی آن در صحن مجلس به تعویق نخواهد افتاد."
قانون فرهنگ‌ساز یا فرهنگ قانون‌ساز؟!
یکی از مسائلی که در حوزه حقوق زن در خانواده مطرح می‌شود اصل حریم خصوصی است. بر اساس این اصل دو رویکرد به ارائه دیدگاه‌های خود می‌پردازند که باتوجه به نوع نگاه هرکدام از این رویکردها، لایحه حفظ کرامت زنان هم به دو شکل بررسی می‌شود. عده‌ای معتقدند که با ابزار قانون میتوان خشونت علیه زنان در خانواده را مدیریت کرد.
این گروه، نقش دولت در نظم دادن به روابط افراد را بسیار مهم می‌داند. در همین راستا برای رفتارهای خشونت‌آمیزی که در خانواده اتفاق می‌افتد مانند کتک خوردن زن از شوهر باید جرم‌انگاری صورت بگیرد تا از این طریق با فرد خاطی برخورد شود. گفتمان دوم اما رویکردی اخلاق‌گرایانه دارد. در این نگاه روابط خانوادگی و تحریک انگیزه‌ها برای تفاهم و حسن ارتباط از طریق اخلاق شکل می‌گیرد. بنابراین حریم زن به گونه‌ای تعریف می‌شود که برخلاف حفظ شان انسانی او نباشد و تعارضی با مصالح خانواده ایجاد نکند.
در این رویکرد، برای حل مشکلاتی که در خانواده اتفاق می‌افتد از جمله اعمال رفتارهای خشونت‌آمیز، به سراغ فرهنگ پادرمیانی و صحبت با ریش سفیدان می‌روند و مراجعه به مراکز قانونی در مرحله آخر حل مشکل اتفاق می‌افتد. با توجه به مواردی که گفته شد باید به این جمع بندی رسید که آیا قوانین می‌توانند بر تنوع فرهنگی اقوام مختلف ایرانی غلبه کنند یا فرهنگ هرکدام از مناطق باید به روابط بین افراد در خانواده شکل دهند؟ تنها پاسخ قاطعی که میتوان به این پرسش و ارتباطش با لایحه تامین امنیت زنان داد این است که نفس وجود چنین لوایحی با فرض اعتقاد به هرکدام از این دو گفتمان، بدون اشکال است.
مفهوم خشونت را با ذکر مثال تعریف کنید
به راستی خشونت چیست؟ آیا رفتارهایی که در پایتخت از آن به رفتار خشونت‌آمیز یاد می‌کنیم در تمام مناطق کشور به همین نام یاد می‌شوند؟ اصولاً کلمات و مفاهیم انسانی همچون عدالت، آزادی، استقلال و حتی خشونت دارای معانی ثابت و یکسانی نیستند. باتوجه به ثابت نبودن معانی، در ماده 2 این لایحه آمده است که «هر رفتار عمدی که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا حقوق و آزادی‌های قانونی زن گردد خشونت محسوب می‌شود.» پرسش اساسی این است که اگر در هر کدام از فرهنگ‌های کشور نوع خاصی از رفتارها، خشن تلقی شوند تکلیف چیست؟ آیا این ماده می‌تواند ضمانت اجرایی قانون را به دنبال بیاورد؟ اگر در نقطه‌ای از کشور بیان عباراتی خطاب به زنان مصداق خشونت باشد ولی در نقطه‌ای دیگر همان عبارات برای مردم اعم از مرد و زن مسئله‌ای عادی و پذیرفته باشد چه باید کرد؟ در مجموع به دلیل تفسیرهای فراوانی که از معنای خشونت میتوان داشت اعمال سلیقه قضات در روند بررسی چنین پرونده‌هایی آسیب‌زا می‌شود.
نگاه تک جنسیتی ممنوع!
یکی از انتقادات وارد بر این لایحه، داشتن نگاه تک جنسیتی آن هم در نظام اجتماعی است که از هر دو جنس مرد و زن تشکیل می‌شود. اگر به واسطه هر مسئله کوچکی مرد خانواده را به مراجع کیفری ارجاع دهیم، فرصت جبران اشتباه را در ساختار خانواده‌ای که براساس مودت شکل گرفته نادیده می‌گیریم. در چنین وضعیتی فضای سازندگی و مدارا در خانواده به چه شکلی خواهد بود؟ باید توجه کنیم که خانواده یک نهاد صرفا حقوقی نیست که فقط با چارچوب قانون به بررسی آن بپردازیم بلکه در نگاه دینی به مواردی همچون مشورت با بزرگان و اصطلاحاً پادرمیانی نزدیکان برای حل مشکلات در خانواده اشاره شده است.
جور دیگر هم باید دید
علی‌رغم انتقاداتی که به لایحه حفظ کرامت و تامین امنیت زنان وارد می‌شود باید به نکات مثبت این لایحه نیز اشاره کنیم. نفس وجود قانونی برای دفاع از کرامت زنان اتفاق مثبتی است که قابل چشم‌پوشی نیست. آموزش مهارت‌های زندگی، بیمه زنان خانه‌دار و کاهش ساعات کاری زنان شاغل از جمله موارد قابل تحسینی است که در این لایحه نوشته شده است.
در پایان باید گفت وجود قانونی که با خشونت علیه زنان مبارزه کند اتفاق خوشایندی است. عمده انتقاداتی که به این لایحه وارد می‌شود از جهت ابهام در نحوه اجرای آن است. اگر باتوجه به تکثر فرهنگی و شرایط فکری و ارزشی که در هر نقطه‌ای از کشور دیده می‌شود به رفع ابهام از ماده‌های این لایحه پرداخته شود در آینده با قانونی که هیچ ضمانت اجرایی ندارد و حلّال مشکلات خانواده‌ها نیست مواجه نخواهیم شد. همچنین رهبر معظم انقلاب در دیدار با اقشار مختلف بانوان در تاریخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۱ با ابراز تأسف از ظلم به زنان در بعضی از خانواده‌ها گفتند: گاهی مردان با تکیه به توان جسمی خود به زنان ظلم می‌کنند که در این موارد برای حفظ خانواده قوانین مربوط به خانواده باید آنچنان محکم و قوی و حامی طرف مظلوم باشد که مرد قادر به ظلم کردن به زن نباشد، البته مواردی نیز وجود دارد که زن ظلم می‌کند که اندک و محدود است.
گزارش از زهرا پلویی