به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ امروزه در جامعه ایران یکی از عواملی که زمینه‌ساز نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی فراوانی شده چالش‌های مربوط به مسکن افراد و گروه‌هاست. داشتن مسکن و سرپناه مناسب حق تمام انسان‌ها فارق از درجه ثروت و برخورداریشان است و اگر عدالت اجتماعی را رعایت حق و حقوق افراد و گروه‌ها در جامعه تعریف کنیم، عدالت اقتضا می‌کند که فرایندها طوری تنظیم شود تا هر کس بتواند مسکن متناسب با نیاز خود را داشته باشد.
در همین رابطه، علیرضا زاکانی شهردار تهران در قسمتی از برنامه جهان‌آرا که دوشنبه ۲۶ دی ماه از شبکه افق پخش می‌شد با اشاره به مشکلات مسکن و بیان این که کمر مردم زیر بار تامین مسکن شکسته است(که اصل این دغدغه و تشخیص، صحیح است) به عنوان راهکار پیشنهادی اجرایی شهرداری اظهار داشت: در تهران ۳۵۰ هزار خانه خالی وجود دارد که برای سوداگری استفاده می‌شوند و در عین حال یک میلیون خانه هم کمبود داریم. برای حفظ ارزش پول، خرید ملک بهترین کار است و برای مشارکت مردم با هر توان مالی، فروش متری مسکن را در دستور کار داریم که از طریق بورس انجام می‌شود. سخنان کامل شهردار تهران در این زمینه را در فیلم زیر می بینید:
در این سخنان شهردار تهران که به عنوان راهکار مطرح شده اشکالاتی عمده وجود دارد؛ اول اینکه باید یادآور شد سیاست فروش مسکن متری برای اولین بار نیست که مطرح می‌شود و نظام تصمیم‌گیری حوزه مسکن سابقا چنین تجربه‌ای را شاهد بوده و با شکست مواجه شده است.
داوود مرادیان پژوهشگر و مستندساز حوزه مسکن در توییتی با اشاره به این تصمیم شهرداری اظهار داشت که سیاست مسکن متری میراث تفکر اقتصادی دولت خاتمی است و با شکست مواجه شد. نکته دومی که مرادیان به آن اشاره کرده دقیقا بر می‌گردد به دلیل دوم که چرا این تصمیم اشتباه است.
همانطور که اشاره شد شهردار تهران به عنوان راهکاری برای حفظ ارزش پول مردم، خرید ملک را پیشنهاد کرده است. در حالی که خود این تصمیم به نوعی جهش دادن تقاضای سوداگری مسکن و تشویق هر چه بیشتر مردم برای سوداگری در مسکن است. روشن است در کشوری که سوداگری مسکن در آن بیداد می‌کند این تقریبا بدترین توصیه‌ای است که سیاست‌گذار یا مسئول اجرایی می‌تواند داشته باشد! پناه بردن به سیاستی که سوداگری را تقویت می‌کند، آن هم به بهانه جلوگیری از سوداگری و حفظ ارزش پول و قدرت خرید مردم، چیزی به جز پناه بردن به منشا بحران برای حل آن نیست.
سیاستگذاران و مجریان اگر به طور ریشه‌ای و اصولی و توسعه‌خواهانه قصد حفظ ارزش پول ملی را دارند باید بدانند نقطه عزیمت برای نیل به چنین هدفی، اولا پرهیز از وارد کردن شوکهای پی در پی به قیمت‌های کلیدی و به طور خاص قیمت ارز است؛ زیرا بالا بردن نرخ ارز سبب تضعیف ارزش پول داخلی در مقابل آن می‌شود که به نوبه خود یکی از مهلک‌ترین و فسادزاترین بلاهایی است که می‌تواند بر سر اقتصاد ملی بیاید.
هم زمان دومین کاری که باید انجام شود کنترل نقدینگی غیر مولد ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه و به طور ویژه ""سلب قدرت خلق اعتبار پولی از هیچ"" است که به عنوان یک رانت بزرگ در اختیار سیستم بانکی قرار گرفته است. بی‌توجهی به این بنیادها و تشویق تقاضای سوداگری به عنوان راهکار حفظ ارزش پول، مصداق نواختن شیپور از سر گشادش است.
برای درک بهتر نقش بانکهای خصوصی در سوداگری مسکن و خلق نقدینگی غیر مولد خوب است به دو نمودارهایی که توسط عباس شاکری استاد تمام اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تجزیه و تحلیل شده است مراجعه کرد.
در این نمودار با بررسی موردی دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ نشان می‌دهد که بین رشد بانکهای خصوصی و جهش درآمد حاصل از سوداگری مسکن ارتباط معناداری وجود دارد.
همچنین احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی با مقایسه شاخص مسکن ایران با آلمان و آمریکا (که دو کشور سرمایه‌داری البته با الگوهای متفاوت هستند) درباره وضعیت مسکن در ایران و دلایل نابسامانی آن میپردازد.
ایران دارای بالاترین رشد قیمت مسکن اسمی، حقیقی و دلاری در جهان است. سهم مسکن از هزینه خانوار در ایران بین ۴۰ تا ۶۰ درصد است که در سایر کشورها بین ۱۲ تا ۲۴ درصد است.
عوامل افزایش بی قاعده و نامتناسب قیمت مسکن در ایران عبارتند از:
(۱) مداخله و ورود بانکهای خصوصی به بازار زمین و مسکن، به ویژه در دهه هشتاد شمسی
(۲) شوکهای قیمت ارز
(۳) فساد و خلق رانتها و منافع کلان و ورود پولهای حاصله به بازار املاک
(۴) آزادی کامل و حمایت از سوداگری و سفته بازی
(۵) رشد نقدینگی
(۶) مالیات ناچیز املاک، عدم مداخله دولت و به بازارسپاری و آزادی قیمتها
از این رو باید در نظر گرفت که هم به لحاظ تجربه تاریخی و هم از منظر دانش اقتصاد توسعه، باید مشکلات مسکن را ریشه‌ای‌تر حل کرد نه اینکه از بحران به منشا آن پناه برد.
گزارش از حسین احسانی زاده