به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ محمد ایمانی فعال رسانه ای در کانال تلگرامی خود نوشت: ادعای یک نماینده نزدیک به حلقه انحرافی درباره واگذاری خودروی شاسی بلند به ۷۵ نماینده برای منتفی شدن استیضاح وزیر صمت، در هئیت رئیسه مجلس بررسی و رسما کذب تشخیص داده شد.
نماینده مذکور ضمن عقیب نشینی، به هئیت رئیسه اعلام کرده که من نگفتم تحویل ادعایی خودروها برای پس گرفتن امضای استیضاح بوده است. او همچنین مستندی برای اثبات ادعای خود به هیئت رئیسه مجلس ارائه نکرد.
اکنون با دروغ از آب در آمدن ادعای مذکور، باید پرسید چه کسانی و با چه انگیزه ای کوشیدند ضمن انتشار دروغ مذکور، با یک تیر چند نشان را بزنند؛ هم مجلس و دولت انقلابی را یکجا ترور شخصیت کنند و هم آنان را به اختلاف و تقابل بکشانند!؟
غیر از سایت وابسته به حلقه انحرافی، کدام شبکه سیاسی- رسانه ای به ادعای دروغ نماینده مذکور ظرف چند روز گذشته ضریب دادند؟ نشریات زنجیره ای وابسته به اشرافیت مدعی اعتدال و اصلاحات!
این همان جریان فاسدی است که اقتصاد کشور را در کام بحران فرو برد، رانت های بزرگ را پدید آورد و برخی زعمای آن، خاطره تلخ حقوق های نجومی، رانت های هنگفت، لفت و لیس ها و واگذاری های ویرانگر شرکت ها و کارخانه ها را به یادگار گذاشتند.
نقش آفرینی مشترک برخی عناصر همسو با حلقه انحرافی و جریان اشرافی مدعی اصلاحات و اعتدال، ماجرای تلخ استیضاح وزیر رفاه و کار دولت دهم در مجلس هشتم (بهمن سال ۱۳۹۱) را در اذهان تداعی می کند.
آن روز با تحریکات برخی عناصر مشکوک، دولت و مجلس (به ریاست احمدی نژاد و لاریجانی) چنان همدیگر را لجن مال و بی حیثیت کردند که ثمره آن را پنج ماه بعد، ائتلاف خاتمی و روحانی و شرکای حزبی همسو در انتخابات سال۱۳۹۲ چیدند؛ و آن هشت سال پر خسارت را بر کشور تحمیل کردند.
عجیب و درس آموز این که علی مطهری از آتش بیاران معرکه استیضاح بود؛ کسی که بعدها معلوم شد به خدمت مدعیان اعتدال و اصلاحات درآمده، و حال آن که به اصرار احمدی نژاد، در فهرست انتخاباتی جریان انقلابی قرار گرفته و به مجلس راه یافته بود!
سوال و استیضاح، اگر بر مبنای حق و انصاف و مآل اندیشی باشد، حق مجلس است. در عین حال باید مراقب بود نفوذ طلبی اغیار، موجب آسیب به همدلی و هم افزایی میان دولت و مجلس نشود و تقابل را جای تعاون و هم افزایی مبتنی بر عقلانیت انقلابی و حل مشکلات مردم ننشاند.