به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ حزب اصلاح‌طلب ندای ایرانیان به تازگی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به قوه قضائیه، از این قوه خواست مغازه‌هایی که قوانین کشور در آنها رعایت نمی‌شود را پلمب نکند.
به گزارش جماران، در بخشی از متن نامه مذکور آمده است: اقدام به پلمب اماکن تجاری و فضاهایی که زنانِ به تعبیر حاکمیت، مکشوف الحجاب، در آنها تردد می‌کنند، فی‌الواقع تلاش برای ایجاد فشار در درون خودِ جامعه علیه این دست شهروندان به‌واسطۀ مجازات دسته‌ای دیگر است. این کار سوای از آنکه شرعاً محل اشکال و اخلاقاً نارواست، قانوناً نیز دارای اشکالات جدی از نظر قانون اساسی (اصل 46 و قاعدۀ تسلیط) و آیین دادرسی و در تعارض با اصل شخصی بودن جرائم و مجازات‌ها (ماده 141 قانون مجازات اسلامی) است.
این نامه می‌افزاید: سوای از این ملاحظات شرعی و فقهی و اخلاقی و قانونی، پرسش اینجاست که با کدامین تحلیل عقلانی و عُقلایی، در این شرایط سخت اقتصادی و با چه منطقی، محل کسب و درآمد مردم را پلمب می‌کنند؟ آن‌هم به اتهامی که حتی در صورت اثبات متوجه کسی که مجازات شده است، نیست! درحالی‌که مردم زیر بار فشار تحمل‌ناپذیر تورم لجام‌گسیخته، بیکاری و دیگر مشکلات اقتصادی در حال له شدن‌اند، پلمب مکان کسب آنان، هم معیشتشان را مختل می‌کند و هم احساسشان به حاکمیت را به شدت ناپسند و ناخوشایند می‌سازد.
در پایان این بیانیه نیز آمده است: حال جامعه از اصحاب قدرت انتظار دارد که فراسوی شعارها، حداقلِ حقوقِ شهروندی که میثاقِ ملیِ قانون اساسی برای ملت قائل شده است را رعایت کند؛ بدیهی است که این انتظار از قوۀ قضاییه که باید ملجا و مأوایِ مظلومان و ستمدیده دیدگان باشد، بیش از هر جای دیگری است. حزب ندای ایرانیان، با این مقدمات و ملاحظات از جنابعالی استدعا دارد به عنوان قاضی‌القضات دستور به توقف این اقدامات غیرقانونی بدهید و مدافعِ حقوق پایمال شدۀ ملت باشید.[1]
*از بدیهی‌ترین دلایلی که باید از آنها با عنوان علت‌های نامرادی و بی‌خاصیتی احزاب در ایران یاد کرد؛ از جمله همین بیگانگی برخی احزاب با قانون و مذهب رسمی کشور است.
گویا هیچ صاحب محاسبه‌ای در حزب ندای ایرانیان نبوده که به صاحبان این بیانیه بگوید رعایت حجاب در محیط اجتماع؛ قانون کشور است.
هر عقلی ولو یک عقل مخالف نظام هم می‌داند که رعایت قانون همیشه واجب‌الاتباع است.
ادعای فشار اقتصادی به دکان‌هایی که عالما عامدا قانون کشور و حکم مذهب رسمی را رعایت نمی‌کنند و پلمب می‌شوند نیز در حدی بی‌مبناست که آن را باید شبیه حرف‌های سال 88 اصلاح‌طلبان ارزیابی کرد!
چه اینکه همه می‌دانیم اولا تعداد دکان‌هایی که قصد رعایت قوانین موضوعه کشور را ندارند بسیار تا بسیار معدود است و ثانیا و مهمتر آنکه باز هم همه می‌دانیم هیچیک از این کسب و کارهای موصوف نه تنها در مضیقه اقتصادی نیستند بلکه اتفاقا از آنجا که به دلیل مالیات کم و بی‌نظارتی؛ در سیری مطلق به سر می‌برند؛ هوس می‌کنند در مقابل قانون کشور و دین مردم هم قد علم کنند.
و گرنه کسی که نیاز شدید اقتصادی داشته باشد؛ در یک فهم ساده می‌داند که باید هر قانونی را رعایت کند تا کسب و کارش پابرجا بماند.
ما همچنین از حزب ندای ایرانیان این سؤال را می‌پرسیم که کدامین حاکمیت و کشور را در جهان می‌شناسند که در آن صاحب یک شغل بخواهد محل کسب خود را به تریبونی علیه نظام حاکم و مردم تبدیل کند و البته احزاب سیاسی هم از او پشتیبانی کنند!؟
این نامه همچنین جای تبریکات ویژه‌ای به آقای سیدمحمدصادق خرازی، چهره محوری و بنیادگذار حزب ندا را نیز دارد که روزگاری می‌خواست در پناه قانون کشور؛ حزبی با 5 هزار جنتلمن تبدیل کند اما اکنون خودش از این حزب بیرون رفته و شجره‌ای اینچنین را بعنوان یک میراث؛ تحویل نظام و مردم داده است!
منبع: مشرق