تاریخ : 1348,پنجشنبه 11 دي07:00
کد خبر : 4758 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

دولت باید تا ۳ ماه دیگر هدفمند کردن را شروع کند

رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس از ابلاغ قانون هدفمند سازی یارانه‌‌ها از سوی مجلس به دولت خبر داد و گفت: دولت طبق آیین‌نامه ظرف یک تا سه ماه موظف به اجرای این قانون است.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، حمیدرضا فولادگر افزود: قانون هدفمندی یارانه‌ها که پس از رفع ایرادهای شورای نگهبان و تصویب و ابلاغ از سوی شورا به مجلس، با امضای رئیس مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ شد.

نماینده اصفهان افزود: این قانون در روز گذشته با امضای رییس مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ شد و دولت طبق آیین‌نامه ظرف یک تا سه ماه موظف به اجرای این قانون است.

رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی همانگونه که شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد اعلام کرده، از سه ماه آینده یعنی اوایل سال 89 این قانون به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.

 طرح تحول اقتصادی که در هفت بند از سوی دولت تدوین شده و مهمترین بند آن هدفمندی یارانه‌ها در راستای شفافیت اقتصاد و اصلاح قیمت‌های نسبی و جلوگیری از هدرروی یارانه‌ها بود، در سال گذشته از سوی دولت در قالب لایحه‌ای به مجلس تقدیم شد .

در پی آن کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول در مجلس تشکیل و پس از یکسال بررسی کارشناسی، آن را تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد.

بنابراین گزارش پس از تصویب لایحه در مجلس، سه ایراد از سوی شورای نگهبان بر مصوبه مجلس وارد شد که پس از بازگشت لایحه به مجلس و رفع ایرادهای شورای نگهبان، دوباره به آن شورا ارسال شده و پس از تصویب شورا چهارشنبه گذشته از جانب شورا به عنوان قانون به مجلس ابلاغ شد.

این گزارش حاکی‌است: کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس بعد از تصویب لایحه هدفمندی یارانه‌ها منتظر سایر لوایح و طرح‌های شش گانه دیگر از طرح تحول اقتصادی است که از جانب دولت ارائه خواهد شد.

به گزارش فارس، براساس گفته موس‌الرضا ثروتی نماینده مجلس دولت سالانه حدود 90 هزار میلیارد تومان یارانه در بخش‌های مختلف مانند انرژی، کالاهای اساسی، گندم و آرد، دارو، کود و سم شیمیایی و حمل‌ونقل پرداخت می‌کند که به دلیل برهم خوردن نظام قیمت‌های نسبی در اقتصاد، قشرهای ثروتمند به میزان بیشتری نسبت به دهک‌های کم‌درآمد جامعه از یارانه‌ها برخوردار می‌شوند.

دولت در راستای شعار عدالت و برخورداری اقشار آسیب‌پذیر و براساس الزام قانون برنامه چهارم توسعه که دولت را مؤظف کرده بود تا پایان برنامه در سال 1388 یارانه‌ها حذف شده و قیمت‌ها واقعی شوند، طرح تحول اقتصادی را به مثابه جراحی بزرگ اقتصادی در هفت بند تدوین کرد.

بنابراین گزارش، بندهای دیگر علاوه بر هدفمندی یارانه‌ها شامل اصلاح نظام گمرکی، بانکی، پولی، توزیع و بیمه‌ای است.