به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مصوبـه مولدسازی دارایی هـای دولـت، بـه یکـی از بحث برانگیزترین موضوعات کشور بدل شـده که محصول مصوبه شـورای عالی هماهنگی اقتصادی سـران قوا بوده است. انتقادات بـه این طرح بعد از افشای آن، آغاز شـد، هرچند به نظر می رسد این نقدها تاکنون تأثیر خاصی در مسیر فعلی مولدسـازی نداشته اند که شاید بخشی از نقد ناپذیری ها را بتوان به ادعاهای جدید احمد توکلی از منافع اجرای این مصوبه برای متولیان آن مرتبط دانسـت.

احمد توکلی رئیس هیئت مدیـره سـازمان دیده بان شـفافیت و عدالـت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه ای مدعی شده است: شگفت آور آنکه مصوبه، بـرای زحمات طاقت فرسایی که در پایمال کردن اصول قانون اساسی، سـلب حقوق اساسی ملت و بی اعتنایی به مقامات و نهادهای کشور و شکایت ازهمه منتقدان خود، برای خود دستخوشی در نظر می گیرند.

حق الزحمه 8 میلیاردی 

مصوبـه این حق الزحمـه را تا پنج درصد از منابع حاصل از زمین فروشـی تعیین کرده است. مثال امسال که طبق قانون بودجه قرار اسـت ۱۰۸ هـزار میلیارد تومان از زمین فروشی حاصل شـود، هیئت می تواند برای خود و امربـران خود تا پنج هـزارو ۴۰۰ میلیارد تومان حق الزحمـه تعیین کند! فرض را بر این می گذاریم که رویین تنان، مدیران ضعیف نواز هستند و ۹۰ درصـد ایـن حق الزحمه را به امربـران می دهند و خود فقـط ۱۰ درصـد آن را می گیرند. در این صـورت؛ به هریک ازهفت صاحب منصب عضو هیئت برای ۲۴ جلسه در  کل سال ۱۴۰۲ ،مبلغ هشت میلیارد تومان حق الزحمه می دهند! به نظر شما اندکی زیاد نیست؟

از این هفت نفر می پرسم، چگونه می خواهیدِ نـزد مردمی که بـرای پول پیـش خانه این در و آن در می زننـد و ناامیـد بازمی گردند، از ایـن تصمیمـات بی اساس و غیرعلمی و ظالمانـه که فقیـران را فقیرتـر و اغنیا را غنی تر می سـازد، دفاع کنید؟ او در بخشـی دیگر از نامه بلند خود نوشـته است: « امروز به اینجا رسـیده ایم که اگـر فردی با حداقل حقـوق، بتوانـد یک سـوم حقوق خـود را ماهانـه پس انداز کنـد، دوره انتظار او برای خانه دار شـدن ۱۳۵ سـال به درازا می کشد. اشـتباه نخوانده ایـد: ۱۳۵ سال، تـورم در بخش زمین و مسـکن به طرز وحشتناکی از تحمل مردم خارج شـده اسـت.

لتیامی در امر مسکن

بر اساس گزارش بانک مرکزی بحران ارزی سـال های ۹۷-۹۸ میانگیـن قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران را ۹۱ درصد افزایش داد. مشابه این اتفاق در سـال ۱۴۰۱ پس از جهش قیمت ارز افتاد و متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در تهران را از ۳۵ میلیون تومان با افزایش ۸۸ درصدی به ۶۶ میلیون تومان رساند! میانگین سهم ارزش زمین در قیمت مسـکن در دوره ۱۳۷۲-۱۴۰۰ تقریبا ۶۰ درصد بوده اسـت که بیشـترین سـهم با ۸۱ درصد مربوط به ۱۳۸۲ و کمترین با ۴۳ درصد متعلق به سـال ۱۳۹۲ بوده اسـت.

به نظر می رسد علت سیر نزولی این متغیر در آن ۱۰ سال، اجرای سیاست مسکن مهر و عرضه گسترده و بسیار ارزان زمین بوده اسـت. حذف ارزش زمین از قیمت مسکن توصیه ای علمی و متکی بر پژوهشـی در دانشگاه علم و صنعت با راهنمایی دکتر محمـد خوش چهره، صورت گرفت و مبنـای تصمیم رئیس جمهـور احمدی نژاد در طرح مسکن مهر بود. طبیعی بود ایـن طرح درمانگر نباشـد؛ ولی توانسـت التیامی در امر مسکن باشد.

اگر در اجرای مسکن مهر تصمیمات شتاب زده در کار نبود، موفقیت بیشتر می شـد... ». البته این سخنان توکلی از سوی سازمان خصوصی سـازی که به تازگی با تغییر رئیس روبه رو شـده بی پاسـخ نماند و با تهدید به اینکه حق شکایت برایش محفوظ اسـت، در جوابیه خود نوشـته است: در نامه سرگشـاده منتسب به جناب عالی که با تیترهـای جنجالی و ابهام برانگیـز در برخی رسانه ها یا شـبکه های اجتماعی به اشـتراک گذاشته شده، با اظهاراتی خالف واقع، با کمال تأسف از سطر تا ذیل آن کذب محض بوده و از مصادیق بارز تخریب حیثیت و تهمت ناروا به اشخاص، افترا و نشر اکاذیب است که به اسـتناد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی و مواد ۹،۶،۳۰ و ۱ قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران اعلام جرم و پیگرد قانونی آن برای سازمان خصوصی سازی به عنوان مجری طرح مولدسازی دارایی های دولت محفوظ است.

در بند دیگری از این نامه آمده است: شوربختانه در نامه مذکور بی آنکه توجهی به مسـتندات قانونی و مفاد مصوبات و یا مقررات و آیین نامه اجرائـی مولدسـازی دارایی های دولت که با هـدف افزایش بهره وری و توسـعه ثروت ملی تدوین، تبیین و ابلاغ شده، شود با انگیزه خـاص و ادعاهایی فاقد اتکای قانونی ضمن تخریب ساحت قانون مولدسازی و آیین نامه آن، با استناد به شایعات و پیش فرض های غلط و استنتاج های غیرمنطقی شاذ، استدلال و نتیجه ای سراسـر کذب و مغایر با مصالح نظام و ارکان آن را به رشـته تحریر درآورده اسـت.

در این جوابیه تأکید شـدهاسـت: در تبصره ۴ ذیل ماده ۱۵ آیین نامه اجرائی مولدسازی دارایی های دولت به صراحت اعلام شـده کـه «تمامی عواید حاصل از مولدسـازی دارایی های شرکت های مشمول پس از واریز به خزانه بلافاصله به حساب شرکت مربوط واریز خواهد شد. مصارف این عواید در شرکت های مذکور با لحاظ ضوابط حاکمیت شرکتی به تأیید هیئت عالی مولدسازی دارایی های دولت می رسد».

هرچنـد این جوابیه هم از همان قسم مطالبی اسـت که نتوانسـته افـکار عمومی را در ایـن ماجرا قانع کند. حسین انتظامی، رئیس پیشین سازمان سینمایی هم در توییتی با اشاره به افشـاگری احمد توکلی از حق الزحمـه چند هزار میلیاردی برای هیئت هفت نفره مولدسازی نوشـت: «نامه دکتر توکلی درباره مولدسازی اموال دولت بسـیار تکان دهنده است. پنج هزارو ۴۰۰ میلیارد تومان دستمزد هیئت هفت نفره و همکاران آنان، به علاوه معافیت ابدی از تعقیب قضائی. خدا کند آقایان قالیباف و مخبر دست از اصرار بردارند».

«کاپیتولاسـیون» برای مدیران سیاسی

به هرحال از همان ابتدا هم احمد توکلی به نقد مولدسازی پرداخت و در نامه ای مهم به سران قوا مصوبه «مولد سازی ِ دارایی هـای دولت» را فروش بیت المال متعلق به آحاد ملت قلمداد کرد و آن را نوعی «کاپیتولاسـیون» دانست که برای مدیران سیاسی دارای امضای طلایی مصونیتی ایجاد می کند که حتی برای مسئوالن رده بالای دیگر نظام نیز چنین مصونیتی پیش بینی نشـده است.

او همان ابتدا نوشـت که «سؤال اول و اساسی این اسـت که چرا این مصوبه را محرمانه دانستید؟ درحالی که مقام معظم رهبری در آبان ماه آن را تأیید کردند اما نزدیک به دو ماه همچنان محرمانه ماند. این در حالی اسـت که مقام معظم رهبری تأکید داشـتند که همه امور باید شفاف و در منظر مردم باشـد جز مسـائل مربوط به جنگ و امنیت. این سؤال مطرح می شود که مگر ضمن این مصوبه قرار است چه اتفاقی رقم بخورد که الزم دیده شـد از چشم مردم پنهان بماند؟». او همچنین نوشت که «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه نیز به مدت دو سـال موقوف الاجرا شده است، این امر نیز در عمل به تشـخیص هیئـت فوق الذکر خواهد بود. یعنی صلاحیتی برای اعضای هیئت به رسـمیت شـناخته شده که حتی خود اعضای شـورای هماهنگی یعنی سران قوا ندارند.

اگر سـران قوا بخواهند قانونی را اصالح کنند یا موقوف الاجرا نمایند باید به تأیید مقام معظم رهبری برسد. اما در این مصوبه این اختیار را به هیئت هفت نفـره داده اند تا قوانین و مقررات مغایر را به تشـخیص خود تا دو سال موقوف الاجرا نماید. این طرز برخورد با مجلس شـما را به یاد رفتار مستبدانه سال های اول مشـروطه نمی اندازد؟! از مشروطه تا امروز چند نفر برای تشکیل مجلس مردمی و آزادمنش به شهادت رسیده اند؟ چه پاسخی برای آنها داریم؟». البته فقط توکلی منتقد این مصوبه نیست و بسیاری در رابطه با عواقب اجرای این مصوبه هشدار داده اند اما تاکنون این هشدارها جدی گرفته نشده است. گفتنی اسـت اعضای هیئت عالی مولدسازی دارایی های دولـت مرکـب از هفـت عضـو، عبارت ا نـد از: معـاون اول رئیس جمهـور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشـور، وزیر راه و شهرسـازی، رئیس سازمان برنامه وبودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه.