به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ چند روزی است که برخی مسئولان دولتی سخنانی بر زبان می آورند که می تواند زلزله ای در اقتصاد کشور به پا کند. سخن از معتقد نبودن دولت به دخالت در تعیین نرخ یا همان قیمت گذاری دستوری اگر نگوئیم برای اولین بار دست کم به ندرت از زبان دولتمردان شنیده شده است.

جالب این که اظهارات مذکور را یکی از دولتمردانی به زبان آورده که سازمان تحت مدیریت وی، از مهم ترین ابزارهای دولت در زمینه قیمت گذاری دستوری است! مجلس هم در مصوبه ای قیمت گذاری دستوری را به جز کالاهای اساسی منتفی دانسته و دست دولت را در این زمینه باز گذاشته است.

اگر آن طور که رئیس سازمان حمایت بیان کرده دولت به جز کالاهای اساسی، اعتقادی به قیمت گذاری دستوری نداشته باشد و این اعتقاد به شیوه عملیاتی و اجرایی تبدیل شود، در نگاه اول صاحبان کسب وکار، تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی روزهای بسیار بهتری پیش رو خواهند داشت اما در اقتصادی که دولت آن را از صفر تا صد مدیریت می کند و رکود و محدودیت های بین المللی و انحصارها و مشکلات ساختاری در آن موانع پرشماری ایجاد می کنند، لغو قیمت گذاری دستوری می تواند تله ای باشد که عمق رکود را بیشتر کند.

از سوی دیگر، این سوال نیز مطرح است که مصرف کنندگان در شرایط انقباضی کنونی اقتصاد، اگر با قیمت های آزادشده از بند قیمت گذاری دستوری مواجه شوند، توان خرید آن چه مورد نیازشان است را خواهند داشت؟

نوسان های کوتاه مدت ناشی از آزادسازی قیمت‌ها

وحید شقاقی شهری اقتصاددان معتقد است لغو قیمت گذاری دستوری می تواند شرایط کلی اقتصاد کشور را بهبود بخشد اما این امر باید همراه با برخی سیاست های دیگر و تدریجا صورت گیرد. وی در این باره به جهان اقتصاد توضیح داد: قیمت گذاری جزو حلقه های نهایی زنجیره ارزش به شمار می رود و دولت با دخالت در این حلقه، کل زنجیره ارزش را تحت تاثیر قرار می دهد.

تجربه نشان داده است که دولت ها با تعیین چارچوب ها و جلوگیری از انحصار و فراهم کردن شرایط رقابتی، مدیریت بهتری بر زنجیره ارزش و قیمت نهایی محصول در بازار خواهند داشت. این امر مستلزم میدان داری بخش خصوصی دراقتصاد، رفع انحصارها و تغییر ساختارها به نفع این بخش است.

تجربیات شکست خورده مکرری در حوزه قیمت گذاری دستوری در اقتصاد ما به چشم می خورد که چنانچه به این تجربیات توجه شود، عرضه و تقاضا در بازار شرایط بهتری رقم خواهد زد. موضوع اصلی این است که ما باید دشواری های عبور از اقتصاد دولتی به خصوصی را پشت سربگذاریم و بپذیریم آزادسازی قیمت در کوتاه مدت، بازار را با نوسان هایی مواجه می کند.

این نوسان ها در بازارهایی که سال ها با دخالت ها و ورود بی قاعده و ناگهانی دولت، سرکوب شده اند، شدت بیشتری نیز خواهد داشت اما نهایتا بازار به تعادل می رسد. وی تصریح کرد: تا زمانی که اقتصاد کشور همچنان به صورت دولت سالار اداره شود، نمی توان یک وجه مهم اقتصاد دولتی یعنی قیمت گذاری دستوری را به سادگی لغو کرد.

کنترل قیمت و کاهش تورم

گره کور اصلی کشور، اقتصاد دولتی است علی سعدوندی اقتصاددان نیز در پاسخ به پیامدهای لغو قیمت گذاری دستوری در اقتصاد ایران به جهان اقتصاد گفت: به نظر نمی رسد چنین اراده ای در دولتمردان وجود داشته باشد چرا که اگر قیمت گذاری از دست دولت خارج شود، نفوذ و قدرت دولت به شدت کاهش می یابد و این چیزی نیست که مورد نظر دولت ها در ایران باشد.

از سوی دیگر، لغو قیمت گذاری دستوری می تواند آشفتگی و جهش قیمت در برخی بازارها ایجاد کند و می دانیم که دولت ها در ایران همیشه با داعیه کنترل قیمت و کاهش تورم به قدرت می رسند و نمی خواهند رای دهندگان آنها را به عنوان آزادکننده قیمت ها و ایجاد گرانی بشناسند.

وی با تاکید بر این که گره کور اصلی ما اقتصاد دولتی است، بیان کرد: دولت ها در کشور ما نمی خواهند نقش خود را دراقتصاد کمرنگ کنند و اظهاراتی از این قبیل که دولت به قیمت گذاری دستوری اعتقاد ندارد را نمی توان جدی گرفت. به عنوان مثال در حوزه هایی مثل صنعت خودرو با وجود زیان انباشته سنگین، دولت اجازه نمی دهد قیمت ها توسط خودروسازان تعیین شود و اصولا با کنترل مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور و اتخاذ سیاست های انحصاری، اجازه نمی دهد این صنعت از سیطره دولت خارج شود اما وزیر صمت اخیرا گفته است در صنعت خودرو اعتقادی به قیمت گذاری دستوری ندارد.

این دوگانه را چگونه می توان تحلیل کرد؟ بنابراین اگر قرار است آزادسازی قیمت ها جدی گرفته شود و قیمت گذاری دستوری نداشته باشیم ابتدا باید اقتصاد دولتی نداشته باشیم.

شایان ذکر است رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است: دولت و وزارت صنعت، معدن تجارت برای کنترل بازار به جز برای کالاهای اساسی، در دیگر موارد به قیمت گذاری دستوری اعتقاد ندارد. وی افزود: البته مشکلاتی که در تامین برخی کالاها وجود دارد در قیمت و بر بازار تاثیرگذار است اما آنچه که دولت و وزارت صمت در حوزه بازار دنبال می کند متعادل سازی بازار براساس عرضه و تقاضا است.