به گزارش گروه سیاسی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ فعالیت مجلس یازدهم از ۷ خرداد ۱۳۹۹ آغاز شد و تا ۷ خرداد ۱۴۰۳ ادامه دارد؛ بر این اساس، یازدهمین دوره مجلس حدود سه ماه دیگر به اتمام خواهد رسید.
با توجه به انتخابات ۱۱ اسفند، بررسی عملکرد مجلس یازدهم به‌خصوص در حوزه قانون‌گذاری می تواند افق دید روشنی از اقدامات نمایندگان مجلس نشان دهد. این کارنامه عملکردی حتی می‌تواند سنگ محکی برای انتخاب بین کاندیداهای مجلس دوازدهم باشد تا حتی‌الامکان مجلس قوی در دوره دوازدهم تشکیل شود.
در ادامه به بررسی مهمترین قوانین مصوب در سال چهارم مجلس یازدهم خواهیم پرداخت.
مهمترین قوانین مصوب مجلس در سال ۱۴۰۲
قانون حمایت از گزارشگران فساد
در این قانون از گزارشگران فساد اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی در مقابل تهدیدها حمایت قضایی و امنیتی میشود و پاداش‌هایی براساس میزان افشاگری به صورت پلکانی به گزارشگران داده می شود. این قانون مشوقی برای عموم مرده بوده که در صورت مشاهده فساد در سازمان، اداره و محیط اطراف خود آن را به سیستم‌های نظارتی گزارش کنند و بدین ترتیب فضا برای فساد ناامن میشود.
سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف ششماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با همکاری سایر نهادهای پذیرنده و قوه قضائیه نسبت به طراحی و راهاندازی «سامانه گزارشگران فساد» اقدام نماید. در سامانه مذکور محرمانگی هویت گزارشگر و اطلاعات مندرج در سامانه باید رعایت شود و گزارش از طریق سامانه و با انتخاب سامانه فقط برای یک نهاد پذیرنده ارسال گردد. گزارشهای دریافتی در سامانه با توجه به نظام رتبهبندی بر مبنای شاخصهای مربوط به گزارشدهنده، گزارششونده، سازمان محل فساد، موضوع فساد، ارزش مال موضوع فساد، زمان ارتکاب فساد و نوع فساد مشخص میشوند و در اولویت قرار میگیرند.
قانون شوراهای حل‌اختلاف
این قانون با ۴۱ ماده، سازوکار تشکیل شوراهای حل اختلاف و فعالیت آنها از جمله حدود فعالیت دادگاه صلح و شوراها، ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای شورا را مشخص کرده است.
ماده ۱- بهمنظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده میشوند، زیر نظر قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردند.
ماده ۲- برنامه‌ریزی و راهبری شوراها توسط مرکز حل اختلاف که در این قانون به اختصار «مرکز» نامیده میشود، انجام می‌گیرد.
تبصره- مرکز، زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره میشود و رئیس مرکز با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب میشود.
ماده ۳- حوزه فعالیت شوراها تابع حوزه قضائی بخش یا شهرستان مربوط است.
تبصره ۱- شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در مراکز دهستان‌ها و روستاها به تشخیص رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم تشکیل می‌گردد. رئیس قوه قضائیه می‌تواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند.
قوانین ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مازندران، سرخس و دوغارون
در این سه قانون به دولت اجازه داده شده در استان‌های مازندران و خراسان رضوی «مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مازندران، سرخس و دوغارون» ایجاد کند.
قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور
این قانون نیز درباره سازوکار تشکیل «سازمان پدافند غیرعامل کشور» با ساختار موجود و مطابق اساسنامه مصوب، با شخصیت حقوقی مستقل در تابعیت ستاد کل نیروهای مسلح است؛ کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، بالاترین مرجع تصمیم گیری در حوزه پدافند غیرعامل کشور بوده که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کارگروه برای همه دستگاههای لشکری، کشوری، بخش دولتی و عمومی غیردولتی لازم الاجراست و مستنکفان علاوه بر جبران خسارت واردشده، به مجازات محکوم میشوند.
ماده واحده: در راستای تحقق تدابیر فرماندهی معظم کل قوا و اجرای سیاست های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری و بهمنظور سیاستگذاری، افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیتهای ضروری، ارتقای آموزش و پایداری ملی، مقاومسازی زیرساختهای حیاتی، حساس و مهم کشور، تسهیل مدیریت بحران در برابر انواع تهدیدات دشمن و سلاحهای نامتعارف نظیر هستهای، الکترونیکی، زیستی، شیمیایی و رایانیکی (سایبری) و مدیریت پیشگیرانه در مقابل تهدیدات جدید و حصول اطمینان از آمادگی دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴، «سازمان پدافند غیرعامل کشور» با ساختار موجود و مطابق اساسنامه مصوب، با شخصیت حقوقی مستقل در تابعیت ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل میشود.
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۰۱/۰۵/۱۴۰۲)
در این قانون اصلاحاتی در قانون انتخابات مجلس صورت گرفته که مهمترین آن ثبت نام الکترونیکی انتخابات است که براساس آن وزیر کشور موظف است حداقل ۷۰ و حداکثر ۱۱۰ روز قبل از شروع ثبت‌نام الکترونیکی دستور شروع فرایند انتخابات را صادر می کند. متقاضیان پس از صدور دستور شروع فرایند انتخابات، باید ظرف هفت روز از طریق درگاه الکترونیکی واحد با مدیریت وزارت کشور، صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده را از دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح از جمله نهادهای زیر درخواست کنند. این دستگاه‌ها و مراجع موظفند حداکثر تا یک‌ماه پیش از شروع ثبت‌نام الکترونیکی، گواهی‌های مربوط را صادر و به درخواست‌کننده تحویل دهند.
وزارت کشور موظف است اطلاعات متقاضیان و نسخه‌ای از مدارک را پس از دریافت به شورای نگهبان ارسال کند.
قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو
در این قانون مجوز واردات خودروهای کارکرده به منظور تنظیم بازار خودرو داده شده است.
علاوه بر این موارد، مجلس در قوانین بودجه‌های سنواتی میزان حقوق کارمندان و بازنشستگان و حقوق سربازان را افزایش داد. همچنین مصوباتی برای افزایش پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و و ودیعه مسکن داشت.
گزارش از عرفان عباسی