تاریخ : 1403,شنبه 28 مهر14:44
کد خبر : 520068 - سرویس خبری : خبرهای ویژه

بررسی مختصر تاثیر سیاست‌های احتمالی وزیر اقتصاد بر قیمت‌ها؛

آیا همتی مقابل روند کاهش نرخ تورم می‌ایستد؟

اگر خوشبینانه فکر کنیم قیمت ارز نیمایی ۵۵.۰۰۰ تومان بشود، کالاهایی که از دسته ارز ۲۸۵۰۰ به دسته نیمایی منتقل می‌شوند، با یک جهش بیش از ۹۰ درصدی قیمت فقط از محل واردات مواجه خواهند شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ سید مصطفی موسوی‌نژاد*/// نرخ تورم 16 ماه منتهی به شهریور کاهشی بوده است، بطوریکه از در این 16 ماه شاهد 15 واحد درصد کاهش تورم بوده و نرخ تورم به 34.2% رسیده است. این رقم پایین‌ترین مقدار 44 ماه اخیر بوده است که از موفقیت سیاست‌های مهار تورم دولت شهید رئیسی در یکسال اخیر حکایت می‌کند.

اگر همین روند 16 ماه اخیر ادامه پیدا کند، تورم در انتهای سال برای اولین بار در چند سال اخیر به زیر 30% کاهش می‌یابد. اما وقتی سخنان همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم را پیگیری می‌کنیم، حرف‌های نگران‌کننده‌ای می‌شنویم. سخنانی که از ترمزهای جدی مقابل کاهش نرخ تورم در ماه‌های آینده حکایت می‌کند.

از مهمترین موضوعاتی که همتی آن را دنبال می‌کند، بحث نرخ ارز است. او در سخنان خود بارها گفته است می‌خواهد کالاهایی که ارز 28.500 تومان دریافت می‌کنند را به دسته کالاهای نیمایی منتقل کند. همچنین در کنار این موضوع همتی قصد دارد نرخ ارز نیمایی را به بازار آزاد نزدیک کند.

بدین ترتیب اگر خوشبینانه فکر کنیم قیمت ارز نیمایی 55.000 تومان بشود، کالاهایی که از دسته ارز 28500 به دسته نیمایی منتقل می‌شوند، با یک جهش بیش از 90 درصدی قیمت فقط از محل واردات مواجه خواهند شد. در کنار این موضوع باید افزایش قیمت براساس نرخ تورم عمومی کشور را نیز در این کالاها در نظر گرفت که در مجموع به افزایش بیش از 100 درصدی قیمت در این کالاها خواهد انجامید.

از سوی دیگر وقتی کالاهایی که ارز 48.000 تومانی دریافت می‌کنند وقتی به نرخ 55.000 تومان برسند نیز با افزایش 15 درصدی مواجه خواهند شد.

همه این فروض در حالتی است که نرخ ارز بازار آزاد ثابت بماند که متاسفانه در این روزها با تلاطم‌هایی همراه است.

در کنار موارد فوق، همتی بدنبال آزادسازی قیمت‌های برخی حامل‌های انرژی به منظور جبران کسری بودجه می‌باشد و بنظر می‌رسد بنزین که این روزها نقل محافل مصاحبه دولتی‌ها شده در اولویت اول دولت باشد. صد البته اصلاح قیمت معقول حامل‌های انرژی قطعا اثری مثبت در وضعیت کشور دارد اما بنظر می‌رسد تفکر حاکم بر دولت به سمت آزادسازی قیمت‌ها به سطح فوب خلیج فارس است.

این امر می‌تواند یک موتور محرک جدیدی برای افزایش نرخ تورم کشور باشد. این درحالی است که روند تورم در 16 ماه اخیر کاهشی بوده و تغییر این روند می‌تواند مخاطرات زیادی ایجاد نماید. لذا در صورتی که هرگونه تغییری در سیاست‌های اصلاح قیمت نیز اگر بخواهد رخ بدهد باید با یک هوشمندی صورت بگیرد تا روند کاهشی نرخ تورم آسیب نبیند.

*کارشناس اقتصادی